سوئیس نیز ‌مانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت‌‌های گسترده در فعالیت‌‌های کسب‌وکارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه‌ای شده است. در بین بخش‌های مختلف، مخارج مصرفی با رشد ۷/ ۲ درصدی بهترین عملکرد را در بین بخش‌های مختلف داشته است و پس از آن نیز فعالیت رستوران و هتلداری با ۴/ ۱ درصد قرار دارند. یکی از کمترین رشد‌‌ها هم مربوط به مخارج دولتی با رشد منفی ۵/ ۱ درصد بوده است. با این حال افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت سوئیس در این مدت، تاثیر زیادی در افزایش رشد این کشور داشته است. صادرات سوئیس در دومین فصل سال ۴/ ۳ درصد و واردات این کشور ۷/ ۲ درصد رشد داشته است.

انجمن صنایع ماشینی این کشور در یادداشتی هشدار داده است ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده‌‌اند برای تداوم فعالیت‌‌های خود از دولت درخواست کمک کنند. در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد سوئیس ۹/ ۲ درصد کوچک شد.

متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ معادل ۳۴/ ۰ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با ۲/ ۷ درصد و پایین‌‌ترین نرخ رشد ثبت شده نیز رشد منفی ۳/ ۷ درصد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است. برای کمک به تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان خارجی، بانک مرکزی سوئیس به طرز فعالانه‌ای وارد بازار ارز شده و نرخ بهره را نیز به منفی ۷۵/ ۰ درصد کاهش داده است که کمترین نرخ بهره تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

 

اخبار مرتبط