وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌‌‌های دولتی و خاتمه دادن به سال‌ها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد: ‌‌‌ افزایش بازدهی دارایی‌‌‌های دولت با انواع صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده‌ایم.

خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: مساله مولدسازی دارایی‌‌‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌‌‌جمهور تاکید کردند که همه دستگاه‌های اجرایی لازم است در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.

خاندوزی از شناسایی پنج مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌‌‌های مازاد دولتی خبر داد و این پنج مانع را به ترتیب شامل موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌‌‌ها و عدم‌شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌‌‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های دولت برای عدم‌سوءاستفاده از بیت‌‌‌المال، شیوه‌‌‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت و موانع نظارتی و قضایی که پیش روی مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت است، عنوان کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت همین‌طور خبر داد که برای رفع این موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکارها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن مصوبه، هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین شود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای مدیران فراهم شود.

خاندوزی تاکید کرد که مباحث مطرح‌‌‌شده در جلسه ستاد اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از اموال و دارایی‌‌‌های راکد و مازاد دولت و رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان تصریح کرد که مولدسازی اموال و دارایی‌‌‌های دولتی، کم‌‌‌هزینه‌‌‌ترین روش تامین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش بهره‌‌‌وری و بازدهی دارایی‌‌‌ها در کشور نیز خواهد شد.