محاکمه قضایی پیشبینی سقوط لیر در ترکیه
سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان از مدتها پیش آغاز شده و در هفتههای اخیر با شتابی بیشتر ادامه یافته است. عدهای در سال ۲۰۱۸ در شبکه اجتماعی توییتر پیشبینی کرده بودند ارزش برابری هر دلار آمریکا از ۷لیر ترکیه در آن زمان به ۱۰لیر برسد. این اتفاق چند روز پیش افتاد و در حال حاضر برای دریافت یک دلار باید بیش از ۱۱لیر ترکیه ارائه کرد. پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود یکسوم ارزش خود را از دست داده است. همزمان با این روند که ادامه دارد پورتال خبری «تی۲۴» روز جمعه ۱۹نوامبر/ ۲۸آبان، از محاکمه ۳۸ نفر، از جمله دو روزنامهنگار در استانبول خبر داد که سه سال پیش ریزش ارزش لیر را پیشبینی کرده بودند. «اشپیگل آنلاین» به نقل از یکی از وکیلان متهمان میگوید: آنها به انتشار مطالب تحریکآمیز درباره وضعیت پول ملی ترکیه متهم شدهاند. بنا بر این گزارش، این وکیل در یک پیام توییتری خبر داد نخستین جلسه دادگاه متهمان که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به علت غیبت غیرمنتظره قاضی برگزار نشده است.
در سالهای اخیر کنترل نهادها و دستگاههای دولتی ترکیه بر فعالیتهای رسانهای افزایش یافته و هر انتقاد صریح از سیاستهای دولت، بهویژه شخص رجب طیباردوغان میتواند پیامدهای سختی داشته باشد. رئیسجمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی است که از علتهای اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب میشود.اردوغان بهره بانکی را «مادر تمام بدبختیها» میداند و در واکنش به مقاومت مسوولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاستهای پولیاش ابتدا دو عضو هیاتمدیره این بانک و در ماه مارس رئیس کل آن را برکنار کرد. شهاب کاواجیاوغلو، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی از سیاستهای پولی اردوغان سهبار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت. اردوغان برخلاف آموزههای علم اقتصاد ادعا میکند بهره بالای بانکی به افزایش تورم میانجامد و کاهش آن راه جلوگیری از بالا رفتن قیمتها است. در عمل نیز خلاف این ادعا رخ داده و با کاهش بهره بانکی هم تورم افزایش یافت و هم ارزش پول ملی ترکیه بیش از پیش سقوط کرد. بانک مرکزی ترکیه دو روز پیش میزان بهره بانکی را با یکدرصد کاهش ۱۵ درصد اعلام کرد و در واکنش به میزان تورم که به نزدیک ۲۰درصد رسیده است، این افزایش را گذرا خواند. سیاستهای پولی اردوغان تاکنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبهرو بوده و دستکم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی کاملا ناکام مانده است.در عین حال همزمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مساله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشته است. اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاستهای پولی خود ارزیابی میکند.