بنابراین مقتضی است در اسرع وقت گزارش جامع و کاملی از پرداخت تسهیلات ازدواج تهیه شود و در اختیار نمایندگان و عموم مردم قرار گیرد.همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها موظف شده‌اند برای ضمانت باید یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ هدفمندی ذکرشده در قانون را به‌کار گیرند؛ اما گزارش‌های واصله از متقاضیانی که برای تکمیل مدارک به بانک مراجعه کرده‌اند، بیانگر آن است که بانک‌ها با مانع‌تراشی و درخواست‌های فرای قانون برای ضمانت، برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده‌اند. خواهشمند است اقدام لازم برای رفع این مشکل نیز صورت گیرد.» در همین رابطه محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «در قانون بودجه۱۴۰۰ تصویب کرده بودیم که وام ازدواج‬ از طریق اعتبارسنجی حساب بانکی یا یک ضامن یا سهم فرد از حساب یارانه داده شود. به‌دلیل عدم همکاری بانک‌ها به رئیس بانک مرکزی نامه‌ نوشتیم. عملکرد بانک‌ها در این‌باره از جمله تعداد و نحوه اعطای این وام‌ها، باید شفاف به مردم گزارش شود.»‬