به گزارش مجلس خبرگان رهبری، در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را مطرح کردند. ضرورت باورمندی مسوولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارتها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت‌نظر در انتصاب مدیران اقتصادی، عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوسی‌سازیها، اصلاح وضعیت بانکها و ساماندهی عقود براساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مساله ارز و تعامل با سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محورهای مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.

در ادامه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان تاکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال میکند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مساله تورم و گرانی این مساله را متاثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات موثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود که ان‌شاءالله تاثیر این اقدام در بازار، طی ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.

خاندوزی افزود: همزمان آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و مسدود کشورمان در کشورهای مختلف به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل می‌شود و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانک‌هاست که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.

او با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامهای هستیم تا جلوی هزینه‌های زاید دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده‌مندتر از گذشته شود.

وزیر اقتصاد در پایان از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب‌وکار، ترغیب سرمایه‌گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.

کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسوولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.