مشکل بانک‌های ادغامی چیست؟
از تصویب شورای انقلاب گذشت و تکلیف و ضوابط اجرایی بسیاری از مسائل از جمله مباحث مربوط به حقوق استخدامی کارکنان بانک‌های ملی‌شده مشخص شد. در ماده ۲۱ قانون مورد اشاره مقرر شده است: «کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترک هستند که به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها خواهد رسید.» بنابراین در فرآیند اولین ادغام بانک‌ها هم امنیت شغلی کارکنان بانک‌ها حفظ شده است و هم ضوابط و حقوق استخدامی کارکنان بانک‌های ادغام‌شده کاملا مشخص شد.
نظافتیان افزود: اما ادغام چند سال پیش بانک‌های انصار، مهراقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر متکی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه ادغام مورد بحث متکی به مصوبه سران قوا و شورای پول اعتبار است و از نظر حقوقی این شیوه ادغام به آن معناست که باید برای نهایی و قانونی شدن فرآیند ادغام، مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌های ادغامی را گرفت وگرنه ادغام از نظر قانونی بلااثر خواهد بود. به گفته او، با توجه به این مباحث قانونی، شاید طراحان این طرح به‌طور کامل به این نکته اساسی توجه کافی نداشتند که حاصل کار و طرح آنان تشکیل یک بانک دولتی بسیار بزرگ با بیش از ۵۰هزار پرسنل خواهد شد و هیچ طرح طبقه‌بندی مشاغل کارشناسی‌شده برای این همه نیروی شاغل نیز از قبل طراحی نشده-است تا به محض ادغام در بانک سپه اجرایی شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد فرصت لازم برای کار کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح از جمله طراحی سازوکارهای لازم برای انتقال پرسنل بانک‌های ادغامی به بانک سپه و تهیه طرح طبقه‌بندی تطبیق مشاغل آنها فراهم نبوده است. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: درباره اصلاح نظام بانکی و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه، در تیرماه ۱۳۹۵ بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را یکی از برنامه‌های خود معرفی و اعلام کرد: اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مفید نخواهد بود. بنابراین اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل‌توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. او افزود: در آن سال در برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی اثری از تصمیم به ادغام چند بانک در بانک دولتی سپه به چشم نمی‌خورد؛ اما اطلاعیه یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی حاکی از آن است که «بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مدنظر قرارگرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شدهاست.» نظافتیان گفت: بانک مرکزی در اطلاعیه مورد اشاره برای اطمینان‌بخشی به کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری مشمول طرح ادغام تاکید کرده است «کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت هستند و تمام حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.» او افزود: حدود دو سال بعد بانک مرکزی در اطلاعیه دی‌ماه ۱۳۹۹ خود ضمن اعلام پایان اجرای پروژه ادغام بانک‌های انصار، مهراقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک دولتی سپه، درباره مباحث پرسنلی بانک‌ها و موسسات ادغامی در بانک سپه تاکید کرد که «خاطرنشان می‌شود ازآنجا که در واحدهای ادغام شونده و ادغام‌پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور، فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت‌های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.» نظافتیان با بیان اینکه درمجموع از نظر حقوقی برابر رویه جاری اکثر کشورها، ادغام اگر منتهی به انحلال موسسه ادغام شونده نشود، موسسه ادغام‌پذیر باید همه کارکنان موسسه ادغام‌شده را پذیرا باشد، گفت: بنابراین در طرح ادغام تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک سپه رعایت حقوق شرعی و قانونی کارکنان بانک‌ها وموسسات اعتباری ذی‌ربط اصل اساسی است و اصل بیست‌ودوم قانون اساسی در زمینه امنیت شغلی تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۱۲ قانون کار نیز در زمینه تغییر حقوقی کارگاه مقرر کرده است: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است.»
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: افزون بر این مستندات قانونی وعده متولیان اجرای طرح ادغام درباره رعایت امنیت شغلی کارکنان به بانک سپه منتقل شد و لزوم حفظ امنیت شغلی کلیه کارکنان رسمی و شرکتی بانک‌های و موسسات اعتباری ادغام‌شده در بانک سپه را دوچندان می‌کند. ضمن آنکه ادغام بانک‌ها نباید موجب سلب امنیت شغلی هیچ‌کس و افزودن به تعداد بیکاران کشور شود. برای حل این موضوع، به نظر می‌رسد اقدام و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه و احیای مجدد و بازسازی آیین‌نامه مشترک استخدامی کارکنان بانک‌ها می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات اداری استخدامی این قبیل پرسنل را برطرف کند و از نارضایتی آنان بکاهد.
