با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی‌که طبق آمار حدود ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی‌شوند. در هر حال دولت دوازدهم درحالی به‌کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت‌نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود، وجود ندارد؛ هرچند که مجلس‌نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آن‌طور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.

 از چهارمیلیون تا ۲۰میلیون نفر جامانده سهام عدالت

حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد وعده‌هایی هستیم که از اختصاص سهام عدالت به جاماندگان حکایت دارد. به‌طوری‌که گفته می‌شود هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کرده‌اند و قرار است این موضوع تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

درباره اینکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نیز روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی آن را ۴میلیون نفر می‌دانند که شامل افرادی می‌شود که برگه سهام عدالت را از سال‌های قبل در دست دارند؛ اما به‌دلیل اینکه ثبت‌نام خود را کامل نکرده بودند، شامل حساب نمی‌شوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم‌درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند. بنابراین حداقل ۱۶میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تاکنون سهامی دریافت نکرده‌اند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰میلیون نفر تخمین می‌زنند.

 رویارویی کسری بودجه و جاماندگان سهام عدالت

در هر صورت باید ابتدا بررسی شود که دولت قرار است اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را از چه محلی تامین کند؟ باید توجه داشت که دولت باید سهامی برای اختصاص دادن داشته باشد که اگر هم داشته باشد، بدون تصویب قانون از سوی مجلس امکان تخصیص سهام خود به مردم را ندارد؛ یعنی مجلس باید ابتدا قانونی را تصویب کند مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد سهام خود را به‌عنوان سهام عدالت به جاماندگان تخصیص دهد. با این حال حتی اگر این قانون هم از سوی مجلس تصویب شود، توجه به این نکته ضروری است که دولت سهامی برای فروش ندارد که بتواند پاسخگوی ۲۰میلیون جامانده سهام عدالت باشد. سهامی هم که دارد قرار است کسری بودجه را جبران کند؛ چراکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد، اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سال‌های قبل شده، رقم چشم‌گیر آن است.

درواقع طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در واگذار بورس شود؛ درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۶/ ۱۱هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده ست. این پیش‌بینی درحالی صورت گرفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک‌ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این به آن معنی است که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب زیادی باز کرده است. بنابراین اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین‌کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟