سهم صاحبان سهام عدالت از ۴ بانک بورسی

رد پای «عدالت» دربانک‌ها

حمید اسلامی‌ منوچهری : از آنجا که در بیشتر اتفاقات مهم اقتصادی کشور ما همیشه پای بانک‌ها در میان است، این بار هم در غوغای فوران قیمت‌ها در بورس و جوش و خروش شاخص‌ها و بازتوزیع دارایی‌های دولتی، نقش اول را به بانک‌ها سپرده‌اند. حالا که دولت عزم فروش سهام شرکت‌های دولتی را کرده است، برای جبران کسری بودجه یا آن طور که خودش می‌گوید برای مردمی‌کردن اقتصاد کشور یا عمق بخشیدن به بورس، خدا می‌داند، یا وقتی که می‌خواهد برای تحقق عدالت، سهامی‌ را به اقشار کم درآمد واگذار کند، یا مطمئن باشد که فروش این سهام از سوی مردم، بازار را به هم نمی‌ریزند مثل همیشه به بانک‌ها متوسل شده است. این بار اما سخن از آزادسازی رقمی ‌در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان ارزش سهام عدالت است که در سال‌های گذشته در بین حدود ۵۰ میلیون نفر تقسیم شده و حالا قرار است مدیریت آن مستقیم و غیرمستقیم به صاحبان این سهام واگذار شود. در این میان بانک‌ها که پیش از این بخشی از سود این سهام را به حساب صاحبان آن واریز کرده بودند، مکلف شده‌اند با گرفتن وکالت از مالکان سهام عدالت، در موعد مقرر و در صورت تمایل آنها، سهام را به فروش برسانند و وجه آن را به حساب فروشندگان واریز کنند تا شاید گرهی از کلاف سردر گم زندگی اقشار کم درآمد باز شود.

 سهام عدالت در ۴۹ شرکت دولتی

آن‌طور که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده در حال حاضر از مجموع ۴۹ شرکتی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده ۳۶ شرکت بورسی هستند و ۱۳ شرکت هنوز به بورس راه نیافته‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده به صاحبان سهام عدالت به میزان سهام اختصاص ‌‌یافته در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی واگذار می‌شود و صاحبان سهام عدالت در شرکت‌های غیربورسی هم به تناسب، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را دریافت خواهند کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سازوکاری است که دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۵ و در ابتدای واگذاری سهام عدالت برای مدیریت این سهام تدارک دیده بود. شرکت‌هایی که شورای عالی بورس موظف شده به سرعت زمینه ورود آنها را به بازار سرمایه فراهم کند.

 سهم «عدالتی‌ها» از بانک‌های بورسی

 در حال حاضر از بین ۴۱ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور بخشی از سهام ۴ بانک پیش از این دولتی و در حال حاضر بورسی که دولت در آنها مالک اصلی بوده در قالب سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد از جمله روستاییان، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، خدام مساجد، طلاب حوزه‌های علمیه، کارکنان دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارکنان لشکری و کشوری و ایثارگران واگذار شده است. بانک‌های صادرات و تجارت هر کدام ۴۰ درصد، ملت ۳۰درصد و پست بانک ۲۵ درصد سهام خود را به این امر اختصاص داده‌اند. سهم هر فرد صاحب سهام عدالت در بانک صادرات ۱۴۲۷سهم از بیش از ۷۰ میلیارد سهم عدالت در این بانک می‌شود. هر سهامدار سهام عدالت در بانک ملت هم از جمع ۱۵ میلیارد سهم عدالت معادل ۳۰۵ سهم دریافت می‌کند. سهامدار سهام عدالت در بانک تجارت هم از تعداد بیش از ۸۹ میلیارد سهم عدالت در این بانک، صاحب ۱۸۲۲ سهم می‌شود. مالکان سهام عدالت در پست بانک هم هرکدام ۱۶ سهم از جمع بیش از ۸۰۰ میلیون سهم عدالت در این بانک نصیب می‌برند. طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی و براساس قانون تجارت، صاحبان این سهام پس از این مثل بقیه مالکان سهام از مزایای سهم خود از جمله دریافت سود و مدیریت آن ولو غیرمستقیم بهره می‌برند. در ابتدای اجرای طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود که به هریک از مشمولان تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و قیمت آن از سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در طول ۱۰ سال مستهلک شود، اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولان نبود. بنابر این ارزش سهام اختصاص یافته به هریک از سهامداران، متناسب با میزان اقساط وصول شده تعیین شده و در صورت‌حساب مشمولان در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است. براساس صورت‌حساب یاد شده ارزش این سهام عمدتا معادل ۵میلیون و ۳۲۰ هزار ریال است. افرادی هم که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیص‌یافته به آنها کاسته شده است. تعدادی از مشمولان که استحقاق آنها مورد تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته هم از ۵۰درصد تخفیف بهره‌مند شده‌اند و ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

 اختلاف بر سر مدیریت سهام

از ابتدای واگذاری سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، انتقاد‌های زیادی به این نحوه بازتوزیع ثروت در کشور شده است. به ویژه همواره دخالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اداره شرکت‌های مشمول سهام عدالت محل چالش بوده است. در سال‌های گذشته در مجامع عمومی‌ چند بانک از جمله بانک ملت و تجارت نمایندگان سهام عدالت با این استدلال که مالکیت بخشی از سهام این بانک‌ها را دارند خواهان حضور در هیات رئیسه مجمع بودند که با مخالفت نماینده دولت از وزارت اقتصاد مواجه می‌شدند. نمایندگان دولت استدلال می‌کردند که سهام عدالت منشعب از دولت است و در اصل این دولت است که باید مدیریت سهام عدالت را در اختیار داشته باشد. این اختلافات چندین بار منجر به تاخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها شد. پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال‌جاری هم سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد با توجه به اینکه فرآیند ساماندهی سهام عدالت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، نیازی به استمرار فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت وجود ندارد، اما پس از این اظهار نظر بلافاصله بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، واکنش نشان داد و گفت: شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا نسبت به موضوع چگونگی تعیین تکلیف سهام عدالت تصمیم‌گیری شود. براساس لایحه آزادسازی سهام عدالت، مقرر شده این آزادسازی در قالب صندوق‌های قابل معامله صورت گیرد، اما به گفته رئیس اتاق تعاون ایران واگذاری فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی هیچ نفعی برای شرکت‌های سهام عدالت ندارد و موجب سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکت‌ها و تبدیل آنها به شرکت‌های دولتی می‌شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم سازگار نیست. اکنون که دولت عزم فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را جزم کرده و خرید و فروش سهام عدالت هم تا چند ماه آینده آزاد می‌شود باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خیل عظیم سهامداران تازه از راه رسیده بدون تجربه سهامداری موجب اختلال در روند اداره شرکت‌ها و به هم ریختن بازار سهام نشوند. به ویژه بانک‌های کشور که اداره آنها نیاز به آرامش و تخصص دارد .