مقایسه فصلی آمار اشتغال در بهار سال جاری نشان میدهد
سطح ریکاوری اشتغال در پاندمی
علاوه بر این بررسی تعداد شاغلان در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد مورد اول بخش ساختمان با وجود کاهش تعداد شاغلان در فصل بهار 99 اما در بهار سال جاری توانست این کاهش را جبران کند؛ بهنحویکه تعداد شاغلان از وضعیت قبل کرونا سبقت گرفته است. مورد دوم بخش نفت نیز در بهار 99 نسبت به بهار 98 با افزایش تعداد شاغلان همراه بود؛ ولی در ادامه این آمار در بهار 1400 با کاهش همراه شد. با وجود این کاهش اما تعداد شاغلان از وضعیت قبل از کرونا بهتر است. مورد سوم بخش معدن تنها بخشی است که در بهار 99 و 1400 به نسبت فصل مشابه سال قبل خود با افزایش اشتغال همراه بوده ولی در فصل بهار سال جاری این افزایش سرعت بیشتری گرفته است. مورد چهارم بخش کشاورزی نیز تنها بخشی است که در بهار 99 و 1400 نسبت به مدت مشابه فصل گذشته خود با کاهش اشتغال همراه بوده؛ ولی در بهار سال جاری از شدت این کاهش کاسته شده است. مورد پنجم بخشهای صنعت و خدمات با وجود افزایش اشتغال در بهار سال جاری اما هنوز به وضعیت قبل از پاندمی در بهار 98 برنگشتهاند.
بهبود بازار کار در بهار 1400
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به مقایسه تعداد شاغلان به تفکیک فعالیتهای عمده اقتصادی بهار 1399 با بهار 1400 پرداخت. در این گزارش سعی شده است تا با بررسی تغییرات تعداد شاغلان در بهار سال 1400 نسبت به بهار سال 1399 به تفکیک فعالیتهای اقتصادی منتخب که نسبت به سایر فعالیتها از تعداد شاغلان بیشتری برخوردار هستند، تصویری از تاثیر شیوع بیماری کرونا در کشور در بهار 1400 ارائه شود. مورد دیگر اینکه در این گزارش شاغلان 10ساله و بیشتر مبنای محاسبات قرار گرفتهاند که این موضوع باعث میشود تا سرجمع شاغلان اندکی با گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران که بر اساس شاغلان 11 ساله و بیشتر تنظیم میشوند، تفاوت داشته باشد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد سرجمع تعداد شاغلان 15ساله و بیشتر در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 به میزان یکمیلیون و 499هزار و 282نفر کاهش یافته است. همچنین این شاخص در بهار 1400 نسبت به سال 1399 به میزان 713هزار و 247نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر 48درصد از میزان کاهش شاغلان در بهار 99 در بهار سال جاری جبران شد. عمدهترین دلیل اصلی این تغییرات بهدلیل شیوع کرونا در زمستان 1398 و همچنین کاسته شدن شدت تاثیر این پاندمی در بهار سال جاری در کنار رونق اشتغال در برخی از زیربخشهای اقتصادی بوده است. این موضوع نشان میدهد که هنوز اقتصاد به وضعیت قبل از پاندمی خود برنگشته است.
رشد اشتغال در ساختمان و معدن
در بخش دیگری از گزارش به بررسی تعداد شاغلان به تفکیکهای فعالیتهای اقتصادی عمده در 6 بخش (کشاورزی، ساختمان، نفت، معدن، صنعت (بدون ساختمان، معدن و نفت) و خدمات) در بازه زمانی مذکور پرداخته شده است. بررسی آمارهای مذکور حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه تعداد شاغلان بخش کشاورزی در بهار 1400 نسبت به بهار سال قبل به میزان 14 هزار و 7 نفر کاهش یافته است که نشان از توقف رشد اشتغال در بخش مذکور دارد. بخش کشاورزی در بهار 99 نسبت به بهار 98 نیز با کاهش اشتغال روبهرو بود. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی در حالی است که با شیوع پاندمی تقاضا برای محصولات کشاورزی زیاد میشود. مورد دوم اینکه تعداد شاغلان بخش ساختمان در بهار 1400 نسبت به بهار سال قبل معادل 381 هزار و 307 نفر افزایش یافته است. بر این اساس میتوان گفت فعالیتهای ساختوساز کشور مجدد افزایش پیدا کرده است و انتظار میرود که بخشهایی از صنعت مانند تولید سیمان، کاشی و سایر مصالح ساختمانی با رونق مواجه شوند. تحلیلهای رسمی حاکی از آن است که با توجه به افزایش فعالیتهای ساخت وسازکشور در بهار سال جاری، افزایش قیمت سهام شرکتهای تولید سیمان، کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست و این موضوع باید مورد بررسی دقیق صندوقهای زیر نظر وزارتخانه قرار گیرد. در صورتی که واردات محصولات ساختمانی همانند سالهای 88 تا 92 به حد بیرویه برسد، اشتغال در بخش صنعت مربوط به تولید این محصولات تغییر چندانی نخواهد کرد. مورد سوم اینکه بخش نفت با کاهش بیش از 2هزار و 500نفری در تعداد شاغلان خود در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته روبهرو بوده است. مورد چهارم اینکه همانگونه که انتظار میرفت شاغلان بخش معدن با افزایشی به میزان 25هزار و 469نفر روبهرو بوده است. این بخش در بهار 99 نیز با افزایش تعداد شاغلان نسبت به مدت مشابه فصل گذشته خود روبهرو بود.
جبران 51 درصدی کاهش اشتغال در صنعت
در این قسمت از گزارش به تحلیل شاغلان بخشهای مختلف صنعت بدون در نظر گرفتن ساختمان، معدن و نفت پرداخته شده است. بنا بر آمارهای رسمی بخش مذکور با افزایشی بیش از 170هزار نفری در تعداد شاغلان خود روبهرو بوده است. به عبارت دیگر گرچه این بخش با کاهش شاغلان در بهار 99 روبهرو شد، ولی در بهار سال جاری به میزان 51درصد از اثر کرونا بر کاهش تعداد شاغلان جبران شد. علاوه بر این بررسی تعداد شاغلان در بخشهای مختلف صنعت در بازه زمانی مذکور حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه بخشهای تولید منسوجات و پوشاک در بازه زمانی مذکور همچنان تحت تاثیر رکود حاصل از شیوع بیماری کرونا قرار دارند. این بخشها به ترتیب معادل 20 هزار و 818 و 36 هزار و 186 نفر در تعداد شاغلان خود کاهش داشتهاند. مورد دوم اینکه تعداد شاغلان بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی معادل 575 نفر کاهش داشته است. بنابراین میتوان گفت تقاضای برای مواد ضدعفونیکننده و شوینده که تحت تاثیر پاندمی کرونا افزایش پیدا کرده بود، به حالت اشباع رسیده است. مورد سوم اینکه تعداد شاغلان در بخش تولید محصولات فلزی ساختهشده با افزایشی به میزان 30هزار و 910نفری به میزان 417هزار و 317نفر رسیده است. بنا بر آمارهای رسمی تولید بخش محصولات فلزی، این بخش در حال تبدیل به یک بخش عمده اقتصادی است. بنابراین باید توجه داشت که برای کوتاه کردن دست دلالها از مواد اولیه مورد نیاز این بخش، رونق این بخش را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
مورد چهارم اینکه شاغلان بخش تولید تجهیزات برقی به میزان 24 هزار و 937 نفر کاهش داشته است. به عبارت دیگر کاهش سهم رقبای خارجی در بخش تولید تجهیزات برقی سبب شده است تا بسیاری از شرکتهای زیانده این بخش به سودده تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق و حمایتهایی همانند حمایتهایی که از صنعت خودروسازی به عمل آمده است، روند فعلی را حفظ کرد؛ این بخش نیز به یکی از بخشهای اصلی اشتغالزایی تبدیل خواهد شد.
مورد پنجم اینکه همانگونه که انتظار میرفت، با حمایتهایی که از بخش تولید وسایل حملونقل صورت گرفته، تعداد شاغلان این بخش به میزان یکهزار و 613نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شرکای خارجی این بخش تحت تاثیر تحریمها تعهدات خود را رها کردند. مورد ششم اینکه تعداد شاغلان بخش تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر به میزان 7هزار و 98نفر افزایش یافته است. تحلیلهای رسمی این موضوع را به کاهش قدرت خرید مردم در داخل و باز و بسته شدن مرزها تحت شرایط کرونایی مربوط میدانند. مورد هفتم اینکه میزان شاغلان بخش بازیافت برابر 7هزار و 200نفر افزایش یافته است. افزایش شاغلان بخش بازیافت در بازه زمانی مذکور به این نکته تاکید دارد که قواعد و مقررات این بخش از جنبه بهکارگیری کارگران خارجی و کار کودک، فرآیند جمع آوری ضایعات خانگی و صنعتی و همچنین فناوری باز یافت باید به دقت مورد بررسی متخصصین قرار گیرد.
جبران 21درصدی کاهش اشتغال در خدمات
در این قسمت از گزارش به آنالیز تعداد شاغلان در بخش خدمات در بازه زمانی مذکور پرداخته شده است. این بخش که در پی شیوع پاندمی کرونا با کاهش تعداد شاغلان در بهار 99 مواجه شده بود، در بهار سال جاری با افزایشی به میزان بیش از 160 هزار نفری روبهرو شده است. به عبارت دیگر 21درصد از کاهش شاغلان در بهار 99، در بهار سال جاری جبران شد. بررسی شاغلان این بخش حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه بخش فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و خردهفروشی سوخت خودرو که در بهار 1399 با کاهش تعداد شاغلان مواجه شده بود؛ در بهار سال جاری با افزایشی به میزان 54هزار و 871نفر در تعداد شاغلان روبهرو شده است. این موضوع درباره بخش عمدهفروشی و حقالعمل کاری به جز وسایل تقلیه موتوری و موتورسیکلت نیز صادق است؛ بهنحویکه این بخش که در بهار 1399 کاهش یافته بود، در بهار 1400 به تعداد 42 هزار و 741 نفر افزایش داشته است. مورد دوم اینکه در بخش خردهفروشی تعداد شاغلان با افزایشی به میزان 62هزار و 214نفر همچنان به روند افزایشی خود در بازه زمانی مذکور ادامه داده است. مورد سوم اینکه شاغلان بخش هتل و رستوران معادل 25هزار و 621نفر کاهش یافته است. این کاهش که به شیوع کرونا مربوط است در بهار سال جاری بهدلیل تخفیف محدودیتهای کرونایی از شدت این کاهش کاسته شده است. مورد چهارم اینکه شاغلان بخش حملونقل زمینی که تحت تاثیر شیوع کرونا با کاهش مواجه شده بودند در بهار 1400 به میزان 29هزار و 200نفر افزایش داشتهاند. همچنین با کاهش محدودیتهای کرونایی در بازه زمانی مذکور، شاغلان بخش حملونقل هوایی معادل 8هزار و 445نفر افزایش داشته است. مورد پنجم اینکه بخش اداره امور عمومی که به تجمع مجوزهای استخدام مربوط است به میزان 81هزار و 919نفر با افزایش تعداد شاغلان خود مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که مجددا روند این شاخص کاهشی شود. مورد دیگر اینکه در بهار سال جاری بخش آموزش با کاهشی برابر 84 هزار و 824 نفری در تعداد شاغلان روبهرو بوده است. در نهایت اینکه بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز با کاهشی معادل 45هزار و 866نفری در تعداد شاغلان خود روبهرو بوده است. این موضوع بیشتر به کاهش فعالیتهای مطبها و کلینیکهای خصوصی تحت تاثیر شیوع کرونا مربوط است.