وی افزود: اما وقتی این خاصیت که مطالبه اول دولتمردان برای این است که یک ارزی را ترجیحی کنند، اتفاق نمی‌افتد و تا زمانی که نتوانند آن طرف معادله که ارز نرخ آزاد است و اکنون نام آن را مجبوریم ارز نرخ بازار بگذاریم، متعادل کنند، به نظر می‌رسد هرچه در این طرف معادله بخواهند بدمند چالشی که به وجود می‌آید چالش رانت‌ها و انحصارات جدیدی است که خودخواسته توسط دولت‌ها به وجود آمده است.

  مبنای ارز ۴۲۰۰ چه بود؟

شاه‌ویسی ادامه داد: متاسفانه در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌کس از فرمول محاسبه آن حرفی نزد و فقط به دلار جهانگیری مشهور شد و افرادی که در آن جلسه بودند چه دستیار ارشد اقتصادی دولت و چه رئیس سازمان برنامه و بودجه و چه رئیس کل بانک مرکزی وقت و چه اعضای ستادی مثل آقای نهاوندیان یا اعضای اتاق بازرگانی و دیگران هیچ کدام حاضر نشدند بگویند فرمول و مبنا بر چه اساسی بوده است؟

این اقتصاددان تصریح کرد: طبیعی بود که به نظر برسد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فرصت‌سازی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند که محل ذخیره‌ای برای خود ایجاد کنند و با گران‌نمایی نرخ ارز بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را تعریف کند و آن هم تحمیل به‌شدت فزاینده نرخ تورم به بازار است و پیام‌های مختلفی را نیز می‌رساند؛ یعنی وقتی دولت خود سوداگر است، چرا تجار این‌گونه نباشند؟ یا چرا مردم نباید سوداگری کنند؟

  تک نرخی کردن ارز و ثبات ارزش پول ملی

شاه‌ویسی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای جایگزینی نرخ ترجیحی در دولت جدید چیست، اظهار کرد: نظر من این است که این اصلاح باید به صورتی انجام شود که ما بتوانیم اقتصاد را به‌گونه‌ای به ثبات برسانیم که به سمت تک‌نرخی شدن پیش برویم؛ البته ما باید ارزش پول ملی خود را آنقدری بتوانیم تقویت کنیم که آن نرخی را که می‌خواهیم در بازار به شکل ثابت به آن برسیم؛ ضمن اینکه نرخ باثباتی است به شکل حداقلی باشد و قدرت پول ملی را بتواند بهتر کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برخی می‌گویند اگر بخواهیم این فرمول را اکنون پیاده کنیم منجر به از دست رفتن بخشی از مزیت صادرات غیرنفتی ما می‌شود.

وی در این باره توضیح داد و گفت: من معتقدم که به صادرات غیرنفتی هم باید پرداخت؛ اما اینکه این امر به قیمت آن باشد که تامین کسری بودجه به تغییرات دامنه نرخ ارز دامن بزند درست نیست و سیاست منطقی پولی و ارزی مناسبی هم نیست.

شاه‌ویسی تاکید کرد: ما از محل ثبات‌سازی اقتصادمان باید نرخ واقعی پول ملی در برابر سایر ارزها شناسایی کنیم و آن را در همه حوزه‌ها تعریف کنیم. وی افزود: در غیر این صورت، این نرخ در بازار بالا و پایین می‌شود و این نوسانات تا از بازار واردکننده به بازار خرد ما برسد، حدودا ۳ ماه طول می‌کشد و به شکل فصلی همیشه یک نرخ فزاینده و مزمن در متورم شدن قیمت‌ها در بازار پایه خواهیم داشت و هرگز نمی‌توان با این اوضاع، ثبات را چه به ارزش پول ملی و چه به معاملات و چه به بازار رساند. به گفته‌ این اقتصاددان، در جایی که می‌خواهیم شاخص‌های کلان مورد اصلاح قرار بگیرد، معیشت مردم را مورد ملاحظه قرار دهیم، فضای کسب‌وکار را بهتر کنیم و در آخر بخواهیم نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد تعریف کنیم، ناگزیر باید به این چالش مهم بپردازیم که قرار است سیاست ارزی چگونه باشد؟ وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که اگر ما بتوانیم ثبات را در چهار رکنی که بالا به آن اشاره شد، ایجاد کنیم یکی از محصولات اولیه آن می‌تواند نرخ ارز باشد. شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود؛ البته نه بازار مصنوعی و نه بازاری که در آن دلالی و سوداگری وجود دارد و نه ارزی که از محل صادرات دارایی‌های ملی است که در آخر این ارز وارد بازار سوداگری ارزی شود.

  ضرورت نظارت موثر و بی‌طرفانه بر بازار ارز

شاه‌ویسی یادآور شد: وقتی صحبت از بی‌طرفی به میان می‌آید به این معنی نیست که خنثی باشیم، بلکه به معنی آن است که صرفا به‌دلیل کسری بودجه و از آن طرف به میل دل فلان تاجر واردکننده ارز به کشور نباید قیمت تغییر کند.

وی ادامه داد: متهمان چنین مواردی را هم اکنون در دادگاه‌های مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که متاسفانه خیلی راحت فردی که مسوول تعیین قیمت بخش ارزهای بانکی و دولتی بوده است به برخی از افراد بیرونی خدمات می‌داده است و نرخ را تعیین می‌کرده است؛ درواقع در چنین شرایطی منافع ملی و مصالح عمومی و سیاست‌های عمومی دولت و نظام محلی از اعراب نداشته است.

شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: پس نرخ ارز کاذب و مصنوعی مد نظر ما نیست و مورد نظر این است که بازار خود به ثبات برسد و معاملات پولی و ملی ما آنقدری تقویت شود که نرخ ارز نیز در حداقل قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط