سهم ۴ برابری دهکهای بالا از کالاهای اساسی
تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران که پس از خروج از برجام شدت یافت، شرایط عجیبی را بر کشور متحمل کرد. تحریم در حوزه فروش نفت و گاز و کم لطفی برخی کشورها در پرداخت مطالبات شأن، منجر به کاهش شدید درآمد ارزی دولت در اواخر سال ۱۳۹۷ شد. متاسفانه این مساله باعث شد نقدینگی سرسام‌آور بدون پشتوانه افزایش تولید داخل، به یک عامل جدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و در راس آنها، نرخ ارز شود که نهایتا دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، سعی کرد امنیت روانی و غذایی کشور را تامین کند. سیاستی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و نتیجه قابل قبولی نیز نداشت. مشکل اصلی وقوع وقایعی مانند ارز ترجیحی، به دلیل افزایش‌های سرسام‌آور نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی است که باید از طریق سیاست پولی صحیح، خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی محدود شود. از آن بدتر شیوه مواجهه دولت‌ها با ارزپاشی بی‌سابقه در بازار از طریق ارز ترجیحی است که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور شد و هیچ ثمره‌ای جز نابودی تولید و افزایش شدید تقاضای سرمایه‌ای برای کالاهای مختلف نداشت.
در همین راستا علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد اظهار کرد: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متاسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ‌های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند.
وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت‌های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تاسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آنها رسید که متاسفانه نتیجه‌ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.
این پژوهشگر اقتصادی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور روا داشت، اشاره کرد و افزود: مساله بازصادرات نیز از جمله مواردی است که نتیجه سیاست ارز ترجیحی بود. عده بسیاری متاسفانه با وارد کردن کالاهایی با ارز ترجیحی، اقدام به تغییرات جزئی در آن محصول کرده و آن را با ارز آزاد به دیگر کشورها صادر می‌کردند. نمونه آن مساله آب‌نبات بود که شکر آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد ولی صادرات آب‌نبات به خارج از کشور با ارز آزاد انجام می‌گرفت.
وی اضافه کرد: بر اساس شرایط موجود در کشور، آسیب‌ها و پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی، متنوع بود. البته ذکر این نکته لازم است که در دولت‌های قبلی، نوسانات و اختلاف ارز یارانه‌ای با ارز آزاد، چندان زیاد نبود. در کنار آن، منابع ارزی به اندازه کافی در بانک مرکزی وجود داشت؛ اما در چند سال اخیر، شرایط کاملا متفاوت با دولت‌های پیشین بود.
