صرافی‌های غیرمجاز در کدام استان‌ها فعال‌ترند؟
به طوری که کاربران فضای مجازی با یک جست‌وجوی ساده در پلت‌فرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند. این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پول‌های کلان مردم در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است. اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسوول حفظ دارایی‌های‌شان در نزد این صرافی‌ها دانسته است! این مقام مسوول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی‌ها و همه مشکلاتی که ممکن است در خرید و فروش ارز برای آنها رخ دهد، به عهده خودشان است.
مال‌باختگان صرافی‌های غیرمجاز؛ بحرانی در آینده نزدیک
اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان درباره شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاه‌برداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند. کامران سلطانی‌زاده، رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به هزار معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد، اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند. آستان قدس رضوی نیز در تیرماه امسال صراحتا هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسوولان قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صراف‌نماهایی شد که با پوشش این نام مقدس در حال فعالیت هستند. پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال ۹۰ تا ۹۹ با ۳۴۰۰ صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، ۱۵۸۰ مورد در شهرستان‌ها بوده و بقیه آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته است. طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴، ۱۱۵ صراف غیرمجاز شناسایی شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال ۸۹ تا ۹۲ به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.
