غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو پیشین شورای پول و اعتبار و کارشناس امور اقتصادی درباره ابزارهای دولت سیزدهم برای مدیریت کسری بودجه به خبرنگار «ایبنا» گفت: کسری بودجه منشأ خلق نقدینگی، تورم، شکاف فقر و غنا، بی‌ثباتی قیمت ارز و... است. علت آن هم به عدم‌تراز بودن و نبود توزان بین درآمد و هزینه‌ها برمی‌گردد.

وی در ادامه ابراز کرد: دولت گاهی بی‌محابا هزینه می‌کند و مسوولیت مواردی را می‌پذیرد که احیانا ضرورتی ندارد. این کار را باید سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای خانه ملت دنبال کنند تا هزینه‌های اضافی از بودجه کشور خارج شود. درآمد دولت طرف دیگر این مساله محسوب می‌شود، اکنون منابع درآمد دولت از طریق صادرات نفت و گاز، مالیات، انتشار اوراق و تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی یعنی همان موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود. عضو پیشین شورای پول و اعتبار در این‌خصوص‌ یادآور‌ شد: فروردین‌ماه سال‌جاری در ظاهر چهار و نیم درصد بودجه عمومی کشور از منابع بانک مرکزی به‌صورت تنخواه به دولت داده ‌شده، این کار منشأ تورم به حساب می‌آید و روزانه رقم بسیار بالایی نقدینگی ایجاد می‌کند. حتی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس هم با این اشتباه موافقت و همراهی کرده است. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تاکید کرد: هزینه‌های کشور باید با درآمد مالیاتی تامین شود که اکنون نسبتا کم است و افزایش آن ضرورت دارد، البته به‌معنای تحت‌فشار قرار گرفتن مالیات‌دهندگان نیست، بخش‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، خصوصا قسمت غیرمولد و ثروتمندان جامعه، چنانچه از آنان مالیات‌ به درستی اخذ شود، دولت نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. حتی مابه‌التفاوت قیمت ارز هم یک منبع تامین منابع بودجه دولت محسوب می‌شود، البته این روش دائما شوک قیمت ارز را بالا می‌برد و نباید استمرار یابد و اصولا شایسته نیست که ارز ناشی از نفت وارد بودجه شود.

مصباحی‌مقدم در این رابطه افزود: سال ۱۳۹۹ ارز ناشی از درآمد نفتی تقریبا کمتر از ۱۰ درصد بودجه را تامین کرد. زمانی‌که وابستگی بودجه کشور به نفت تا این اندازه کاهش یافته، باید به این مساله  پایان داد. به این معنا که طی سه یا چهار سال آینده به‌طور کلی اتکا بودجه به نفت قطع شود، به این معنا سالی دو و نیم واحد درصد کاهش یابد و چنانچه این کاهش اتفاق افتد پس از چهار سال به‌جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ‌گونه اثری از پول نفت و گاز در بودجه کشور نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بودجه متوازن زمانی در کشور شکل می‌گیرد که موارد مورد اشاره اجرایی شود. با این کار تورم هم با مانع روبه‌رو خواهد شد، در غیر این‌صورت نتیجه تکرار روش‌های قبلی چرخه تورم و افزایش حقوق خواهد بود که به زیان حقوق‌بگیران تمام می‌شود. نکته دیگر این است که بانک‌ها هم خلق نقدینگی انجام می‌دهند که اثر آن بی‌انضباطی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی است، بانک مرکزی در این زمینه باید نظارت قوی داشته باشد و مانع خلق نقدینگی توسط بخش خصوصی شود.

اخبار مرتبط