پایان تبعات اقتصادی کرونا در اتحادیه اروپا طی ۱۸ ماه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، این پیام اصلی رئیس کمیسیون اروپا بود که در جریان مجمع اقتصادی بروکسل بیان شد. این مجمع یک رویداد اقتصادی سالانه است که مسوولان، تصمیم‌گیرندگان بازرگانی و چهره‌های برجسته دانشگاهی در شاخه اقتصاد در آن گرد هم می‌آیند.
گردهمایی امسال با وجود پس‌زمینه تا‌ریک گذشته از بحران سلامتی، با احساس خوش‌بینی و امید برای ترمیم آسیب‌ها در سرا‌سر قاره اروپا همراه بود.
اورسولا فن در لاین گفت: «در پیش‌بینی اقتصادی بهار گذشته، برآورد کردیم که اقتصاد ما امسال ۲/ ۴درصد و در سال۲۰۲۲ به میزان ۴/ ۴درصد رشد می‌کند و با گذشت هر سال بهتر می‌شود. این امر به این معنی است که تا ۱۸ماه دیگر، همه ۲۷کشور عضو اتحادیه از بحران اقتصادی ناشی از کرونا نجات یافته و به مسیر خود باز خواهند گشت.»
در سال گذشته، اقتصاد اتحادیه اروپا ۱/ ۶درصد افت داشت که این سقوط چشمگیر در تا‌ریخ اتحادیه بی‌سابقه بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت: «تا همین چند ماه پیش هیچ‌کس انتظار بهبود اوضاع به این شکل را نداشت، اما این تصادفی نبوده و درواقع نتیجه تصمیمات و سیاستی است که از همان روزهای ابتدایی شیوع کووید-۱۹ در پیش گرفتیم؛ تصمیماتی که اکنون نتیجه داده‌اند.»
او تا‌یید کرد که بهبود سریع بحران اقتصادی کرونا هرگز بدون درس‌هایی که از بحران مالی۲۰۰۸ گرفته شده، امکان‌پذیر نبوده است. در آن زمان، اتحادیه اروپا مسیر ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه را انتخاب کرد؛ تصمیم بدفرجامی که باعث طولانی‌شدن بحران و تشدید نابرابری‌ها تا امروز شده است.
این‌بار، اتحادیه اروپا مسیر متفاوتی را برگزیده و با فشار دادن دگمه حمایت مالی سخاوتمندانه، می‌خواهد از بروز زخم‌های طولانی‌مدت جلوگیری کند.
فن در لاین با بیان موضوع خاطرنشان کرد که این تصمیم همراه با خرید مشترک واکسن، کلیدهای اصلی بهبود اقتصادی هستند.
رئیس کمیسیون اروپا گفت: «اکنون واکسیناسیون به کشورهای ما و اقتصاد ما امکان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت‌ها را می‌دهد.»
فن در لاین با اشاره به کمک مالی ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی گفت: «عامل دوم، اقدامات محرک اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که در سطح اروپا و در سطح ملی کشورها تنظیم کرده‌ایم.»
کمک جدید معروف به «نسل بعدی اتحادیه اروپا»، از طریق اوراق قرضه صادرشده توسط دستگاه‌های اجرایی اروپا تا‌مین مالی می‌شود. بدهی کشورهای عضو به‌تدریج از طریق بودجه اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. کمیسیون تا‌کنون موفق شده است نظر مساعد بازارهای مالی را به خود جلب کند. این هفته بروکسل با فروش اوراق قرضه پنج‌ساله و ۳۰ساله تنها در یک روز ۱۵میلیارد یورو جمع کرد. ارزش این معامله ۱۱برابر بیشتر از حد پیش‌بینی شده بود و سرمایه‌گذاران برای خرید برگه‌ها در مجموع بیش از ۱۷۰میلیارد یورو پیشنهاد دادند.
به محض تصویب اولین برنامه ملی ترمیم اقتصادی کشورها در شورای اروپا که ابتدا باید کمیسیون آن را بررسی و تا‌یید کند، این پول‌ها در ماه ژوئیه به دولت‌‌ها داده می‌شود. حداقل ۳۷درصد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید برای طرح‌های سبز یا زیست‌محیطی در نظر گرفته شوند. فن در لاین در این زمینه گفت: «تا‌ثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار ملموس خواهد بود، به‌طوری که تنها طرح «نسل جدید اروپا» به تنهایی ۲درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما را تقویت می‌کند.» روز چهارشنبه در مجمع اقتصادی بروکسل چند تن دیگر از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از جمله شارل میشل رئیس شورای اروپا، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه حضور داشتند.
نگوزی اکنجو ایوه‌آلا، رئیس سازمان تجارت جهانی و جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند نیز از دیگر مدعوین این رویداد بودند. کریستین لاگارد که در فرانکفورت بود و به‌صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های انتقال انرژی سبز و دیجیتا‌ل، پس از پایان بحران کرونا نیز همچنان به اقدامات مربوط به مشوق‌های مالی ادامه دهند. لاگارد گفت: «با سپری‌شدن دوران همه‌گیری کرونا، باید تمرکز خود را از حفظ اقتصاد به سوی تغییر شکل آن ببریم. این امر ما را به هدایت هزینه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به سمت بخش‌های سبز و دیجیتا‌لی آینده سوق می‌دهد.»
او همچنین ایجاد اتحادیه بازارهای سرمایه سبز مرزی را پیشنهاد کرد. این امر می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز و دیجیتا‌ل که از نظر وی «اغلب دو روی یک سکه هستند» جذب کند. بر پایه آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آمریکا، هند و روسیه در سال جاری به‌طور کامل از اثرات اقتصادی بحران کووید-۱۹ رهایی خواهند یافت، در حالی که کشورهای منطقه یورو و همچنین بریتا‌نیا، کانادا و ژاپن برای جبران تمام خسارات باید تا سال۲۰۲۲ منتظر بمانند. چین که منشأ ویروس کرونا بوده است، از معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی پساکرونا در آن از سال۲۰۲۰ از سر گرفته شد. فراتر از اقتصادهای اصلی جهان و مسیرهای ناهمواری که آنها برای بهبود وضعیت خود در پیش دارند، عامل نگران‌کننده دیگری در مسیر نجات جهان از اثرات اقتصادی کرونا وجود دارد که نابرابری در واکسیناسیون است.
