دولت در هفته آخر خرداد ۲۰۰ میلیارد تومان از حراج اوراق تامین مالی کرد
حراج اوراق در خواب بهاری
بانک‌‌مرکزی در گزارش هفتگی عملیات بازار باز، برای سومین هفته متوالی سیاست ریپوی معکوس را در دستور کار خود قرار داد. این نهاد پولی و مالی در هفته منتهی به یکم تیرماه به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 42/ 6 هزار میلیارد تومان اقدام کرد. سررسید این اوراق هفت روزه است و نرخ سود آن معادل 18 درصد است.
تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به صورت خالص 32/ 9 هزار میلیارد تومان تزریق منابع را در سه ماه نخست سال‌جاری انجام داده است.
عملیات ریپوی معکوس در زمانی رخ می‌دهد که بازار بین بانکی با افزایش منابع روبه‌رو است. در این حالت سیاستگذار پولی فروش اوراق به بانک‌ها را اجرا می‌کند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ سود در بازار بین بانکی در حال کاهش است و این امر حاکی از مازاد منابع در بازار بین بانکی است. این امر نشان‌دهنده آن است که سیاستگذار پولی به طور مستمر بازار بین بانکی را رصد کرده و با توجه به وضعیت منابع، سیاست مدیریت نقدینگی خود را اعمال می‌کند.
جزئیات پنجمین حراج اوراق دولتی
حراج اوراق بدهی دولتی سیاستی است که توسط کارگزاری بانک مرکزی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت دارند تا سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. مکانیزم حراج اوراق به این نحو است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند. سفارش‌های دریافت‌شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارش‌های برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یکشنبه
(یا دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام می‌شود. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در پنجمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ یکم تیرماه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد یک موسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت‌کننده در حراج مذکور) به ارزش 200میلیارد تومان و با نرخ 29/ 21درصد موافقت کرد. همچنین در تاریخ یکم تیرماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید. بنابراین در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال‌جاری، در مجموع 200 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله پنجم، دولت به میزان 6/ 2 هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود. بنابراین می‌توان گفت در فصل بهار سال‌جاری در مجموع معادل 8/ 2 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است.
تحلیل بازار حراج اوراق در سال جاری
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو موضوع نااطمینانی نسبت به اتفاقات آتی و دیگری انتخابات ریاست‌جمهوری سبب عدم‌جذابیت در حراج اوراق در سال‌جاری شده است. موضوع دوم با مشخص شدن رئیس جمهور آتی تا حدودی مرتفع شده است ولی تا زمان بر سرکار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب اعضای کابینه و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به صورت قطعی از بین نخواهد رفت. این نااطمینانی سبب می‌شود تا بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید اوراق دست به عصا باشند. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد که خود دولت با توجه به اینکه در روزهای پایانی خود قرار دارد، اهتمام چندانی در جذاب‌سازی و رونق‌بخشی به این اوراق نکند.
پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع پرداخته بود که سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تامین مالی غیرتورمی وجود دارد؛ از منابع بانک مرکزی به منظور تامین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم‌جذابیت روبه‌رو است، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد.
جزئیات مرحله دوازدهم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله دوازدهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود. بنا بر گزارش روابط عمومی بانک‌‌مرکزی، در راستای اطلاعیه روز پنج‌شنبه 27 خرداد سال‌جاری، مبنی‌بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت 12 روز شنبه 29 خرداد) در مجموع به ارزش 2/ 9 هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. از این‌رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 42/ 6 هزار میلیارد تومان با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد. علاوه‌بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 3 هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه 31 خرداد انجام شد.
افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 31 خرداد سال‌جاری، شاهد مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند بودیم. بنا بر گزارش‌های رسمی در هفته مذکور، چهار بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 71/ 10 هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 77/ 16 هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر در این خصوص اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.
آنالیز بازار باز در سه هفته اخیر
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در ادامه مشکلات اقتصادی خود در پی تشدید تحریم‌ها با وجود تداوم مذاکرات، در مقطع کنونی با گشایش اقتصادی قابل توجهی در وصول منابع حاصل از فروش نفت مواجه نشده است به‌نحوی‌که در دو ماه اخیر، دولت حقوق کارمندان خود را از طریق تنخواه‌گردان خزانه تامین کرده است. این منابع به صورت یک‌جا از بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور واریز می‌شود. تزریق این منابع به منزله یک شوک برای بازار بین بانکی است و بانک‌ها را با افزایش منابع مواجه می‌سازد. در نتیجه این افزایش در منابع، نرخ سود بازار بین بانکی تمایل به کاهش پیدا می‌کند. بانک‌هایی که با مازاد منابع مواجه می‌شوند، دو گزینه مختلف برای سرمایه‌گذاری و استفاده از این منابع پیش‌روی خود دارند؛ نخست اینکه این منابع را در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری کرده و از سودی بالاتر از نرخ سود کف کریدور بهره ببرند. گزینه بعدی سپرده‌گذاری ویژه نزد بانک مرکزی با نرخ سود معادل 14 درصد است. در نهایت اضافی منابع مذکور توسط سیاستگذار پول جمع می‌شود. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد در مرحله دهم به میزان 4/ 6 هزار میلیارد تومان و در مرحله یازدهم به میزان 3 هزار میلیارد تومان در قالب ریپوی معکوس، منابع از بازار بین بانکی جذب کرده است. تفاوت قابل توجهی در میزان مداخله سیاستگذار در این عملیات به خاطر سررسید سپرده قانونی است. طبق این قاعده، بانک‌های کشور موظفند هر دو هفته یک بار به میزان 10درصد از منابع خود را در حساب بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. در نتیجه این موضوع بخشی از منابع بازار بین بانکی جذب خواهد شد. از این رو در هفته‌هایی که سررسید تودیع سپرده قانونی در آنها رخ می‌دهد، میزان مداخله سیاستگذار برای جذب منابع کمتر است.
سابقه عملیات بازار باز در 1400
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در9 مرحله تا تاریخ یکم تیرماه انجام شده است. در 11 هفته اخیر در مجموع بانک مرکزی در 6 هفته سیاست تزریق نقدینگی انجام داد، سه هفته اقدامی انجام نداد و در سه هفته اخیر نیز سیاست جذب نقدینگی را از بازار بین بانکی انجام داد. این موضوع بیانگر آن است که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود.
در نهایت تحلیل آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا اول تیرماه سال‌جاری در مجموع 11/ 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20 درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان 79/ 15هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص 32/ 9 هزار میلیارد تومان تزریق منابع را در سه ماه نخست سال‌جاری انجام داده است.
بررسی بازار بین بانکی
بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) ممکن است با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در‌صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه برای حل این مشکل به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل دادند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است. نکته دیگر اینکه عمده وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثرا وام‌های یک‌شبه بر مبنای نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند. هدف از تشکیل این بازار، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی است. این بازار از 18 تیر سال 87 پس از پذیرش عضویت بانک‌های متقاضی فعالیت در بازار مذکور، رسما شروع به کار کرد. این بازار حداقل دو نقش مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند؛ مورد اول مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است و دیگری هدایت نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به سمت موسسات دارای کسری وجوه (منابع). بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با نرخ سود بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ از 9/ 19 درصد در 11 فروردین به 54/ 18 درصد در 27 خرداد کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی حاکی از مازاد منابع در بازار بین بانکی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مازاد منابع بانکی سبب اتخاذ سیاست ریپوی معکوس از سمت سیاستگذار پولی در دو هفته اخیر شده است.
