نگاهی به چالش‌های حقوقی بیمه راننده مقصر حادثه
بیمه اجباری با دو پوشش متفاوت
حال با توجه به اینکه تفسیر حقوق‌دانان و قضات و مخصوصا شرکت‌های بیمه از نوع و ماهیت پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه متفاوت است، جبران خسارات بدنی مربوط به راننده مقصر همواره مواجه با چالش‌ها و اختلافاتی بوده است؛ یعنی گاهی راننده مستحق دریافت دیه شناخته می‌شود و گاهی مستحق دریافت غرامت و مبلغ مشخص نوشته‌شده روی بیمه‌نامه (حوادث). تفسیر خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به دیه یا غرامت باعث تغییر حقوق وی می‌شود که در این نوشته به تفاوت بین بهره‌مندی راننده مقصر از مزایای نظام دیه یا نظام بیمه حوادث خواهیم پرداخت.
بیمه مسوولیت یا بیمه حوادث
از نظر بیمه‌ای منشأ پوشش اختصاص‌یافته به راننده مقصر بیمه از نوع بیمه حوادث است و پوشش اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث از نوع بیمه مسوولیت است. هر یک از این دو پوشش بیمه‌ای ساختار جداگانه‌ای دارند و اگر نبود ضرورت‌های اجتماعی در یک بیمه‌نامه گنجانده نمی‌شدند. وانگهی هریک تحت عناوین جداگانه و اختیاری قابل خریداری و تهیه در حوزه‌های مختلف هستند. مثلا بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما، ساختمان و سایر بیمه‌نامه‌های مسوولیت حرفه‌ای مصادیق دیگر بیمه مسوولیت هستند. بیمه‌نامه حوادث انفرادی و گروهی هم که اشخاص حقیقی برای خود یا سازمان‌ها و نهادها برای پرسنل خود تهیه می‌کنند از مصادیق مهم بیمه حوادث هستند.
از آنجا که تبعات اجتماعی فقدان بیمه‌نامه شخص‌ثالث خودرو برای دولت و مردم بسیار بالا است و داشتن پوشش بیمه‌ای از واجبات زندگی امروزین محسوب می‌شود، طبق قانون خرید و فروش آن برای دارنده خودرو و شرکت بیمه‌گر اجباری شده است؛ یعنی هم دارنده خودرو موظف به خرید آن است و هم بیمه‌گر.
از لحاظ سابقه قانون‌گذاری، در بیمه‌نامه‌های قدیمی (قبل از سال۸۷) صرفا یک پوشش هزینه پزشکی از نوع بیمه حوادث بود و با مقدار کم در‌نظر‌گرفته می‌شد و راننده مقصر عملا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای دیگر بود. پس از سال ۸۷ طی آیین نامه‌ای مقرر شد پوشش بیمه‌ای برای راننده مقصر به‌وجود بیاید که رقم ریالی آن معادل دیه باشد. این مساله در قانون بیمه اجباری سال ۹۵ تبدیل به ماده ۳ شد که همان لحن و همان متن با تاکید بیشتری درج شد. بدین ترتیب که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح (ارش، میزان خسارتی که باید بابت صدمه به عضوی از بدن پرداخت شود که مقدار آن در قانون مشخص نشده است) در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
چالش محاسبه خسارت بدنی براساس بیمه حوادث و قانون مجازات اسلامی
بیمه حوادث ساختار مشخصی دارد که شامل سرمایه بیمه‌نامه به مبلغ مشخص و دارای محاسبات مفصلی در باب خسارات جانی است که در آیین‌نامه ۸۴ شورای‌عالی بیمه تشریح شده است. از طرفی محاسبات دیه نیز براساس قانون مجازات اسلامی تشریح شده است که تفاوت ساختاری با محاسبات بیمه حوادث دارد. بر این پایه دو نظام محاسبه خسارات بدنی وجود دارد که استفاده از هریک منجر به تغییر میزان خسارت تعیینی خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که چالشی در محاسبه خسارات بدنی وجود ندارد و با وجود مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی، نظام‌های محاسبه خسارات بدنی بیمه حوادث لغو شده محسوب است؛ به‌خصوص در مساله خسارات بدنی رانندگان حوادث ترافیکی که ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین باید محاسبات موجود در آیین‌نامه ۸۴ حوادث را به علت مخالفت با قانون امری ملغی‌الاثر دانست. گروه مقابل اعتقاد دارند که خسارات راننده مقصر مشمول محاسبات بیمه حوادث است که ناشی از آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه بوده و بنابراین بدون ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مخالف قوانین شناخته نمی‌شوند و لازم‌الاجرا هستند.
در نتیجه اگر قائل به الغای نظام خسارت بدنی بیمه حوادث باشیم رانندگان حوادث رانندگی به‌رغم اینکه ثالث محسوب نمی‌شوند مستحق دریافت دیه خواهند بود. ولی اگر اعتقاد به اعتبار هر دو نظام محاسبه خسارت بدنی (دیه و حوادث) داشته باشیم، برای بهره‌مندی راننده از امتیازات نظام دیه باید تفسیری متفاوت از قانون ارائه بدهیم بدین نحو که ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ماهیت و جوهره پوشش آسیب‌های وارده به راننده را تغییر داده و تبدیل به دیه کرده است.
در نهایت باید گفت که هیچ‌یک از احتمالات فوق منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و مطابق با اصول حقوقی نیست، چراکه اولا، بند «ت» ماده یک که بیان می‌کند: «ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» راننده را شخص‌ثالث قلمداد نمی‌کند و این حاکی از وجود دو نظام متفاوت (دیه و حوادث) در تعیین خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث است.
