وزیر سابق راهوشهرسازی از برنامه پیشنهادی خود برای بهبود اقتصادی رونمایی کرد
نقشه راه عبور از بحران
این اتفاق علاوه بر ارتقای آگاهی سیاسی، موجب عمیقتر شدن فهم از واقعیتهای امروز ایران میشود. راه خروج از کیفیت نازل صحنه سیاسی ایران بحث گفتمانی است. در ادامه آخوندی علاوه بر بیان جزئیات مشکلات کشور، با ارائه آمار و اطلاعات به بیان راهکارها و ایدههای خود برای عبور از این تنگناها پرداخته است.
تشریح اولویتهای ایران
وزیر سابق راهوشهرسازی با بیان بیماریهای اقتصادی امروز جامعه ایران در بیانیه خود آورده است: واقعیت این است که ایران در صحنه سیاست داخلی و بینالمللی دچار تعارض شدید شده و در حوزه اقتصادی، سطح تورم بالا و ادامهدار برای مدتی حدود ۵۰ سال تا مغز استخوان مردم را میسوزاند و ایران را در یک تله فقر انداختهاست. عقبماندگی از توسعه حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، رشد اقتصادی در حد صفر، بیکاری شدید در جامعه جوان ایران، کاهش روند سرمایهگذاری و فرار سرمایه و همچنین فرار مغزها و بخشی از نیروی کار مولد همه و همه چالشهایی هستند که رویارویی با آنها نیاز به یک گفتمان منسجم و مبتنی بر یک نظریه روشن و با شناخت عمیق از حوزه تمدنی ایران و واقعیت امروزین ایران و متکی به قانون اساسی دارد و با شعار یا تکیه بر شخصیتها کار بهجایی نمیرسد.
تشکیل دولت واحد
در مطلب منتشر شده از سوی آخوندی مهمترین مشکل ایران تثبیت و تعمیق پدیده چنددولتی در ایران نام برده شده است. این پدیده پیامدهای مخربی برای جامعه ایران به جا گذاشته است و مهمترین آن امتناع از سیاستگذاری برای حل مشکلات جامعه ایران است، بهگونهایکه با پدیده انباشت بحرانها در جامعه ایران روبهرو هستیم که با از بین بردن سرمایه اجتماعی حاکمیت، توانایی حل مشکلات در کشور را به تحلیل میبرد. در چنین شرایطی نوعی فردگرایی منفی در جامعه ایران حاکم میشود که هرکس تنها به فکر منافع خویش است. از دست دادن قدرت حل مساله در ساختار دولت خود یک بحران بزرگ است که یأسآفرین است. در چنین شرایط بغرنجی دولتی میخواهیم که بهجای تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعیت یا مصلحتگرایی، منابع و سیاستهای مولد چنددولتی را بشناسد و آنها را مهار کند که در بسیاری از موارد ممکن است، مشروط به آنکه دولت دارای نظریه و رویکرد مشخص باشد و بتواند ظرفیتهای جدید در محیط ملی و بینالمللی خلق کند. باید توجه داشت بدون مهار منابع و مقاومت در برابر این دولتهای موازی، دولت رسمی در شرایطی به دام خواهد افتاد که علاوه بر تقویت نهادهای موازی خسارات چشمگیری را به مردم تحمیل خواهد کرد. دولت در واقع مظهر اراده عمومی و ملی و مرجع اعمال سیاستهای اعمال شده است. مشکل آنجا است که بسیاری از دولتها در فقدان اعتماد به نفس و نداشتن نظریه، پیشاپیش پذیرفتهاند که آنها کارگزارند و نه سیاستگذار، از این رو اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار شدهاند.
سیاستگذاری اقتصادی
پانزده سال گذشته در تاریخ معاصر ایران سالهای از دست رفته در زمینه توسعه ایران است. تحریمهای اقتصادی در کنار نبود تدبیر و یک راهبرد مشخص اقتصادی؛ منجر به تصمیمسازیهای کور و خلقالساعهای شده است که بهجای بازکردن گرههای اقتصادی کشور، گره جدیدی به آن افزوده است. اساس جهتگیری ما در سیاستگذاری اقتصادی توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگی و آزادی نیروی انسانی، کاهش ریسک روانی مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور خلق ثروت در زیر چتر دولت قوی ولی کوچک و جانبدار توسعه به دست میآید. توقف این فرآیند به معنی آن است که خلق ثروت متوقف شده و فرار سرمایه مادی و انسانی، عدم امنیت و گسترش فقر به صورت گسترده در جامعه پدید میآید. در چنین شرایطی که ایران در تله رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و نرخهای منفی تشکیل سرمایه ثابت گرفتار است، مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور توجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. در راس این ساختارها اصلاح نظام بانکی و حلوفصل مشکل داراییهای بانکها قرار دارد. در کنار این موضوع اصلاح نظام بنگاهداری در ایران و تعیین تکلیف بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و مبارزه با شبکههای فساد نیز از مهمترین موضوعاتی هستند که در اصلاح ساختاری باید مورد توجه قرار گیرند. اما مهمترین همنشین اقتصادی ایرانیان در دهههای گذشته «تورم» است. بهنظر میرسد اصلاح نظام بودجهریزی و ثبات پولی باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان امیدوار بود این بیماری مزمن اقتصاد ایران درمان شود.
رشد اقتصادی و تجارت
بهنظر میرسد در کنار همه اقدامات ثباتزا در اقتصاد ایران، نیازمند حرکتی رو به جلو در جهت تقویت رشد اقتصادی نیز هستیم. آزادی تجارت یکی از موارد مورد تاکید وزیر سابق راهوشهرسازی بود که در محورهایی مانند بازارهای مشترک، توافقات گمرکی، رفع موانع غیرتعرفهای، آزادی جابهجایی و توافق تجارت آزاد به آن پرداخته شده است. علاوه براین به نظر میرسد برای بهرهمندی اقتصاد ایران از ابزارهای نوین مالی در جهان باید یکسری از استانداردهای مرسوم در جهان در ایران نیز پذیرفته شود تا کشور از امکانات نوین مالی در جهان محروم نشود.
سیاست خارجی
مهمترین اولویت سیاست خارجی ایران باید رفع تحریمها باشد؛ کاهش ریسکهای سیاسی به عنوان یکی از ملزومات توسعه ایران باید مورد توجه قرار بگیرد و بهنظر میرسد بدون رفع تحریمها خروج از شرایط فعلی اقتصاد ایران تا حد زیادی غیرممکن و سخت خواهد بود. از سوی دیگر ایران باید با دستهبندی کشورهای جهان سیاستهای مشخص و متفاوتی را در پیش بگیرد؛ سیاستهای ایران در قبال کشورهای واقع در حوزه تمدنی ایران باید متفاوت از کشورهای فرامنطقهای باشد و نگاه ویژهای نسبت به همسایگان وجود داشته باشد. بهنظر میرسد در صورتی که عزم جدی برای خروج ایران از شرایط اقتصادی فعلی وجود داشته باشد اصلاح روابط با قدرتهای بینالمللی از مهمترین ملزومات دستیابی به این مهم است. در حقیقت در زمانی که منطقه بر اثر تجاوزهای قدرتهای بزرگ، گروههای تروریستی و اختلافات قومی و منطقهای در آتش جنگ میسوزد و به حدی از تخریب رسیده است که جبران خسارات وارد شده سالهای متمادی زمان خواهد برد، صلح پایدار نه به عنوان یک تاکتیک بلکه به عنوان یک راهبرد اساسی باید در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گیرد.