به گزارش ارز دیجیتال، پس از انتشار فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ترکیه در مجله رسمی گزت در تا‌ریخ اول مه (۱۱ اردیبهشت)، این تغییرات در حوزه قانون‌گذاری به‌سرعت اعمال شد. به این ترتیب، ۳۱ صرافی ارز دیجیتالی که در این کشور مشغول هستند، اکنون تحت‌نظارت سازمان مبارزه با جرائم مالی ترکیه یا همان ماساک (MASAK) قرار می‌گیرند.

تابه‌حال چند بار سابقه داشته که ماساک، لیست مشتریان صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه را از آنها طلب کند؛ اما ‌جز این چند مورد، این سازمان در غالب مواقع نسبت به صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌گیر نبوده است. با این حال، از این پس ماساک با صرافی‌های ارز دیجیتال نیز مانند بانک‌ها رفتار خواهد کرد.

از امروز این صرافی‌ها باید مدارک شناسایی و مدارک مربوط به اقامت خود را ارائه کنند و صحت و اعتبار این مدارک به‌طور مرتب کنترل می‌شود. جالب است بدانید که چنین قوانینی، به‌شدت دور از سیاست‌های معمول ترکیه است. علاوه‌بر این، این صرافی‌ها باید از ارائه خدمات به اشخاص یا سازمان‌هایی که در لیست سیاه دولت ترکیه قرار دارند پرهیز کنند، هر فعالیت و معامله مشکوکی را گزارش و دولت را در جریان خدماتی که به سرمایه‌گذاران نهادی ارائه می‌کنند قرار دهند.

آگاه سلیم سسلی، محقق ارشد صرافی بیتکستن (Bitexten) در این رابطه می‌گوید: این فهرست (فهرست قوانینی که صرافی‌های ارز دیجیتال باید رعایت کنند) همچنان ادامه دارد و ما در تلاشیم تا‌ همه این قوانین را متوجه شویم.

مواردی که روز گذشته اعلام شد، تنها بخشی از مقرراتی است که صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه باید به آنها پایبند باشند. طبق شنیده‌ها، نسخه کامل این قوانین تا‌ پایان هفته منتشر می‌شود. سسلی پیش‌بینی می‌کند که این مقررات، قوانینی را در خصوص مالیات و همچنین گزارش کیف‌پول‌های خصوصی (مانند آنچه در آمریکا شاهد آن هستیم) در بر بگیرد.

همچنین مقرراتی که در گذشته در ترکیه وضع شده بود هم همچنان سر جای خود هستند. سه هفته قبل، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال به‌‌عنوان ابزار پرداخت برای تراکنش‌های روزانه را ممنوع کرده و محدودیت‌هایی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در سیستم‌های پرداخت در نظر گرفته بود.

با این حال، عدم‌شفافیت قوانین اعمال‌شده، باعث سردرگمی در بین کاربران ارزهای دیجیتال در ترکیه شده است. عثمان گزی گوشلوتورک، رئیس دپارتمان حقوق فناوری اطلاعات دانشگاه کرکلارلی ترکیه دراین‌باره می‌گوید: دولت نه‌تنها تعریف دقیقی از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال ارائه نکرده، بلکه حتی خود دارایی‌های دیجیتال را هم به‌درستی تعریف نکرده است. این تعاریف و دسته‌بندی‌ها نقش مهمی را در مفاهیم حقوقی ایفا می‌کنند.

همچنین محمت تورکارسلان، مشاور حقوقی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه در همین رابطه گفته: دولت در گذشته از عبارت «پلت‌فرم‌های دارایی‌های دیجیتال» استفاده می‌کرد و اکنون عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال» را به‌ کار می‌برد. با این حال، ما تصور می‌کنیم که منظور از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال هستند و با همین پیش‌فرض عمل می‌کنیم.

گوشلوتورک دراین‌باره توضیح داده که عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال»، از گزارشی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش‌تر در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر کرده برگرفته شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در این گزارش، صرافی‌های ارز دیجیتال را «خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی» خوانده بود.

اتحادیه اروپا هم برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال از همین اصطلاح استفاده کرده؛ اما با این تفاوت که آنها پیش از انتشار مقررات خود، خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال را به‌دقت تعریف کرده‌اند.

وضع این مقررات، در پی تعطیلی ناگهانی دو صرافی ارز دیجیتال بزرگ در ترکیه صورت گرفته است. دو صرافی ترکیه‌ای تا‌دکس (Thodex) و وی‌بیت‌کوین (Vebitcoin)، هفته گذشته به‌طور ناگهانی فعالیت‌هایشان را متوقف و دسترسی کاربران خود به دارایی‌هایشان را مسدود کردند.

مرتکان بایراکتار، وکیلی که وکالت بسیاری از شاکیان صرافی تا‌دکس را بر عهده دارد، معتقد است که قانون‌گذاری صرافی‌های ارز دیجیتال به‌خودی‌خود چیز خوبی است؛ اما زیاده‌روی در آن می‌تواند باعث نارضایتی کاربران ارزهای دیجیتال شود و آنها را از استفاده از این صرافی‌ها منصرف کند. به‌عقیده وی ارزهای دیجیتال و به‌طور کلی  فناوری بلاک‌چین فرصت‌های بسیار خوبی را ایجاد کرده‌اند. انتشار مداوم اخبار بد و منفی می‌تواند مردم را به سرمایه‌گذاری یا معامله در این فضا بی‌میل کند. این خود یکی از پیامدهای نامطلوب احتمالی است که باید در نظر گرفته شود.