اخبار بازار نفت روزنامه شماره ۶۶۵۴

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، انتقال نفت از خط لوله راهبردی شرق-غرب خود -تنها مسیر جایگزین برای دورزدن تنگه هرمز- را پس از آسیب جدی با حملات پهپادی از خاک عراق در روز جمعه ۱۱ سپتامبر به‌طور موقت متوقف کرد. همزمان، حوثی‌های یمن جزیره راهبردی پریم را در دهانه باب‌المندب تصرف کردند. این دو رویداد همزمان، دقیقا دو انتهای شبه‌جزیره عربستان را زیر فشار قرار دادند و نفت جهانی را همچنان بالای ۱۰۰دلار در هر بشکه نگه داشتند. آنچه هفته گذشته را از موج‌های پیشین بحران متمایز می‌کند، این نیست که یک مسیر انتقال انرژی هدف قرار گرفته، بلکه این است که آخرین مسیری که عربستان برای فرار از هرمز ساخته بود، بسیارآسیب‌پذیر از آب درآمده است.

دنیای‌اقتصاد: بازار جهانی طلای سیاه در حال ورود به مرحله‌ای است که مساله اصلی دیگر فقط «قیمت نفت» نیست، بلکه این است که چند بشکه نفت واقعا برای بازار جهانی قابل دسترس خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود هشدار داده است که اختلالات ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و تاخیر در بازگشت جریان‌های نفتی خلیج‌فارس، شکاف میان عرضه و تقاضای جهانی را در سال۲۰۲۶ عمیق‌تر و بازگشت جریان‌های عادی را تا سال۲۰۲۷ به تاخیر خواهد انداخت. بر اساس برآورد جدید آژانس، عرضه جهانی نفت در سال جاری حدود ۶میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به ۶درصد، کاهش خواهد یافت؛ درحالی‌که برآورد قبلی از کاهش حدود ۴درصدی حکایت داشت. در نگاه اول، کاهش همزمان عرضه و تقاضا می‌تواند این تصور را ایجاد کند که بازار قادر است شوک عرضه را به‌سادگی جذب کند. اما مساله اینجاست که این دو کاهش از یک جنس نیستند. کاهش تقاضا عمدتا واکنشی به قیمت‌های بالا و کمبود سوخت است؛ درحالی‌که افت عرضه ناشی از اختلال فیزیکی در تولید، صادرات و حمل‌ونقل است. به همین دلیل، بازار ممکن است همزمان با کاهش مصرف، با کمبود شدیدتر در برخی مناطق و به‌ویژه بازار فرآورده‌ها مواجه شود.

مدیرعامل شرکت نفتی شورون آمریکا هشدار داد که افت ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خام کشورها می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی منجر شود.

احیای بیش از ۷۰۰چاه بسته و کم‌بازده، جذب ۷۶شرکت فناور، دریافت ۱۸۹طرح پیشنهادی و سرمایه‌گذاری ۳۸۱میلیارد ریالی در پروژه‌های فناورانه، بخشی از کارنامه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در ۲سال نخست دولت چهاردهم است که با هدف توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل صنعت و افزایش ظرفیت تولید دنبال می‌شود.