شکاف بزرگ نفتی

ضربه‌گیر رو به پایان

تا امروز، بخش مهمی از فشار ناشی از کاهش عرضه با استفاده از ذخایر نفتی جبران شده است. اما این ضربه‌گیر نیز نامحدود نیست. آژانس اعلام کرده ذخایر جهانی نفت در ماه اوت با سرعتی معادل ۳میلیون بشکه در روز کاهش یافته؛ نشانه‌ای روشن از اینکه بازار برای حفظ جریان عرضه، در حال مصرف موجودی‌های قبلی است. این عدد شاید از خود کاهش تولید مهم‌تر باشد. تولید می‌تواند در صورت کاهش تنش دوباره افزایش یابد، اما ذخایری که امروز مصرف می‌شوند، باید بعدا دوباره پر شوند. بنابراین حتی اگر درگیری‌ها متوقف شود، بازار لزوما به‌سرعت به نقطه پیش از بحران بازنمی‌گردد.

پرسش کلیدی این است: اگر بحران چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، چه کسی قرار است آخرین لایه امنیت عرضه را تامین کند؟ این نگرانی در شرایطی جدی‌تر است که حاشیه امن بازار پیش از جنگ نیز چندان بزرگ نبود. اکنون بخشی از ظرفیت تولید و صادرات خلیج‌فارس مختل شده، مسیر هرمز با ریسک امنیتی روبه‌روست و حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه نیز عرضه و پالایش این کشور را تحت فشار گذاشته است. آژانس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی تولید نفت روسیه در سال۲۰۲۶ را ۱۲۵هزار بشکه در روز کاهش داده و به حدود ۹‌میلیون بشکه در روز رسانده است. تولید روسیه در ماه اوت نیز به ۸‌میلیون بشکه در روز رسید؛ حدود ۹۴۰هزار بشکه کمتر از اوج ژانویه. بنابراین، شوک عرضه امروز تنها یک داستان خاورمیانه‌ای نیست؛ چند مرکز بزرگ تولید و پالایش جهان هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کمبود همه‌جا یکسان نیست

یکی از مهم‌ترین اشتباهات در تحلیل بازار نفت این است که «کاهش عرضه جهانی» را با «کمبود فیزیکی یکسان در همه بازارها» یکی بدانیم. نفت ممکن است در جهان وجود داشته باشد، اما در زمان و مکان مناسب به دست پالایشگر نرسد. این مساله در بحران هرمز اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش تردد نفتکش‌ها فقط تعداد بشکه‌های عرضه‌شده را کاهش نمی‌دهد؛ هزینه حمل، بیمه، زمان سفر و ریسک تامین را نیز بالا می‌برد. در نتیجه، حتی بشکه‌ای که روی کاغذ تولید شده، ممکن است از نظر اقتصادی یا عملیاتی برای خریدار در دسترس نباشد. به همین دلیل است که در شرایط کنونی، بازار فرآورده‌ها حتی بیشتر از بازار نفت خام تحت فشار قرار گرفته است. قیمت دیزل در آمریکا این هفته برای نخستین‌بار از ۶دلار در هر گالن عبور کرد و آژانس نیز هشدار داده که سیستم پالایشی جهانی تا مرز ظرفیت خود تحت فشار قرار گرفته است. این تفاوت مهمی است: بحران بعدی بازار نفت ممکن است الزاما با جهش شدید برنت آغاز نشود؛ ممکن است ابتدا در دیزل، سوخت جت و دیگر فرآورده‌ها دیده و سپس به نفت خام منتقل شود.

ترمز قیمت یا قربانی قیمت؟

آژانس اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال۲۰۲۶ حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز کاهش یابد؛ افتی بسیار بزرگ‌تر از برآورد قبلی ۱.۶میلیون بشکه‌ای. قیمت‌های بالاتر سوخت، کاهش فعالیت اقتصادی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان از عوامل اصلی این بازنگری هستند. این کاهش تقاضا می‌تواند از جهش شدیدتر قیمت نفت جلوگیری کند؛ اما در عین حال نشانه‌ای از هزینه اقتصادی بحران است. به عبارت دیگر، بخشی از «تعادل» بازار از طریق تخریب تقاضا ایجاد می‌شود، نه افزایش عرضه. چین نیز در این معادله اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد خودروهای برقی، ذخایر قابل‌توجه، تنوع مسیرهای واردات و امکان تغییر سریع الگوی خرید باعث شده پکن تا حدی نقش یک «مصرف‌کننده نوسان‌گیر» را ایفا کند؛ یعنی در دوره قیمت‌های بالا می‌تواند واردات را کاهش دهد و زمانی که بازار آرام‌تر می‌شود، خرید را افزایش دهد. اما آیا این انعطاف می‌تواند برای همیشه افت عرضه خلیج‌فارس را جبران کند؟ پاسخ احتمالا منفی است؛ به‌خصوص اگر اختلال از چند ماه به یک سال یا بیشتر کشیده شود.

تفاوت ۲۰۲۶ با ۲۰۲۷؟

نکته مهم گزارش جدید IEA این است که زمان‌بندی بازگشت عرضه تغییر کرده است. آژانس دیگر فرض نمی‌کند جریان‌های نفتی خلیج‌فارس به‌سرعت به وضعیت عادی بازگردند و بخش قابل‌توجهی از این بازگشت را به سال۲۰۲۷ موکول کرده است.

این تغییر زمانی اهمیت دارد که بدانیم بازار نفت برای جبران یک‌میلیون بشکه اختلال موقت، راه‌های بیشتری دارد تا زمانی که با چند‌میلیون بشکه اختلال برای چندین ماه متوالی مواجه شود. اگر تولیدکنندگان خلیج‌فارس بتوانند در نیمه دوم سال آینده به سطح عادی بازگردند، فشار فعلی بیشتر یک بحران نقدینگی و ذخایر خواهد بود. اما اگر بازگشت تولید به تاخیر بیفتد، بازار با مساله‌ای ساختاری‌تر روبه‌رو می‌شود: کاهش ذخایر امروز، ظرفیت مازاد کمتر فردا و رقابت شدیدتر پالایشگران برای هر بشکه قابل‌دسترس.

در همین حال، اوپک نیز پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۶ را برای پنجمین بار کاهش داده و اکنون رشد تنها حدود ۳۸۰هزار بشکه در روز را انتظار دارد. اختلاف‌نظر IEA و OPEC نشان می‌دهد هنوز درباره میزان کاهش تقاضای نفت اتفاق‌نظر وجود ندارد.

نفت گران‌تر، درآمد بیشتر؟

برای ایران، این معادله یک تناقض جدی دارد. افزایش قیمت جهانی نفت در حالت عادی باید درآمد صادرکننده را بالا ببرد؛ اما وقتی بخش قابل‌توجهی از نفت ایران با محدودیت صادرات، اختلال در حمل‌ونقل و ریسک عبور از هرمز مواجه است، قیمت بالاتر لزوما به معنای درآمد بالاتر نیست. اگر نفت ۱۱۰دلاری باشد، اما حجم قابل‌فروش ایران به‌شدت کاهش یافته باشد، بخشی از منفعت قیمت بالاتر با کاهش تعداد بشکه‌های فروخته‌شده از بین می‌رود. برای تهران، بنابراین مساله فقط «قیمت نفت» نیست؛ مساله قابلیت تبدیل نفت به جریان نقدی است. از این منظر، ادامه اختلال در هرمز می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید: فرصت از آن جهت که کاهش عرضه منطقه‌ای قیمت هر بشکه را بالا می‌برد؛ تهدید از آن جهت که همان ناامنی، مسیر صادرات ایران را نیز محدود می‌کند.

بازار نفت به کدام سمت می‌رود؟

بازار اکنون میان دو نیروی متضاد گرفتار است: از یک‌سو کاهش عرضه، افت ذخایر و محدود شدن ظرفیت مازاد و از سوی دیگر تخریب تقاضا، رشد خودروهای برقی و تلاش مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف. این یعنی عبور نفت از ۱۰۰دلار الزاما به معنای آغاز یک ابرچرخه جدید نفتی نیست. اما اگر جریان‌های خلیج‌فارس تا ۲۰۲۷ عادی نشوند، موجودی‌ها همچنان کاهش یابند و اختلالات روسیه و سایر تولیدکنندگان ادامه پیدا کند، بازار می‌تواند از مرحله «پرمیوم ریسک» وارد مرحله «کمبود واقعی بشکه» شود.

تفاوت این دو مرحله بسیار مهم است. در مرحله اول، با یک خبر صلح یا بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، قیمت می‌تواند به‌سرعت عقب‌نشینی کند. اما در مرحله دوم، حتی پایان جنگ نیز الزاما نفت را فورا ارزان نمی‌کند؛ زیرا بازار ابتدا باید ذخایر ازدست‌رفته را بازسازی کند. در نهایت، پرسش بزرگ ۲۰۲۶ دیگر این نیست که نفت چقدر گران خواهد شد؟ پرسش مهم‌تر این است که بازار جهانی تا چه زمانی می‌تواند با برداشت از ذخایر، کاهش تقاضا و مسیرهای جایگزین، نبود ‌میلیون‌ها بشکه نفت خلیج‌فارس را تحمل کند؟