به گفته منابع دولتی، کابینه ایتالیا علاوه بر این بسته، قرار است چهارم ماه اوت نیز درباره اقدامات تکمیلی تصمیم‌گیری کند. رم در ماه مارس و همزمان با تشدید بحران خاورمیانه، با کاهش موقت مالیات غیرمستقیم بنزین و گازوئیل تلاش کرد اثر شوک انرژی‌بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. این سیاست که چندین بار تمدید شد، سرانجام سوم ژوئیه پایان یافت، اما در مجموع نزدیک به ۲‌میلیارد یورو برای بودجه دولت هزینه به همراه داشت. در همین حال، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول از این سیاست انتقاد کرده و معتقدند کاهش عمومی مالیات سوخت، راهکار موثری نیست و دولت ایتالیا باید حمایت‌های خود را به‌صورت هدفمند بر خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر متمرکز کند.