گره کوری بهنام «قیمتگذاری دستوری» و «نظام چندنرخی؛
معمای چندنرخی؛ عبور از تله یارانه پنهان بهسوی عدالت بنزینی
در مورد چرایی تولد نظام دو نرخی چه میتوان گفت؟
دولتها زمانی به سیستم دو نرخی پناه میبرند که شکاف میان قیمت واقعی(جهانی) و قدرت خرید مردم عمیق میشود. در مورد بنزین، اختصاص سهمیه با نرخ دولتی راهکاری برای جلوگیری از شوک قیمتی در سبد معیشت خانوار است.
این ساختار واجد چه مضرات و فوایدی است؟
از حیث فواید ظاهری میتوان به ثبات نسبی در هزینههای حملونقل و رضایت کوتاهمدت عمومی اشاره کرد، اما مضرات ساختاری متعددی هم در راه است؛ ازجمله ایجاد رانت، فساد گسترده، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد ناترازی شدید در بودجهدولت. نظام دو نرخی سیگنال اشتباه به مصرفکننده میدهد و از بهینهسازی مصرف جلوگیری میکند. تلاش برای تکنرخیکردن همواره وجود داشته، اما ترس از تبعات اجتماعی و «انتظارات تورمی» سد راه آن شدهاست. برای مثال در آبان ۱۳۹۸ دولت وقت تلاش کرد با افزایش قیمت و سهمیهبندی، به سمت اصلاح ساختار برود؛ اما به دلیل عدماقناع عمومی و پیوندنزدن مستقیم منافع حاصل از آزادسازی قیمت به معیشت مردم، این طرح به یکی از تلخترین تجربیات اقتصادی-اجتماعی تبدیل شد و عملا هدف تکنرخیشدن (در سطح واقعی و پایدار) محقق نشد. اکنون نوعی دگرسویی (شیفت) در پارادایم اتفاقافتاده که از «بنزین فیزیکی» به «اعتبار بانکی» رسیدهاست. زمزمههای طرحی نوین به گوش میرسد که میتواند پیشنیاز حیاتی به سمت اختصاص یارانه به افراد بهجای خودرو و در مرحله بعد تکنرخیکردن بنزین باشد: انتقال یارانه بنزین بهکارتهای بانکی. وزارت نفت آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردهاست. مقامات صنایع پاییندستی نفت گفتهاند؛ انتقال سهمیه سوخت بهکارت بانکی در انتظار ابلاغیه است و شرکت ملی پخش برای اجرای مصوبه آماده است. در این الگو؛ دولت بهجای تخصیص بنزین بهکارت سوخت، «ارزش پولی سهمیه» را بهحساب سرپرستان خانوار واریز میکند.
این یک تغییر بنیادین است؛ یعنی در پمپبنزینها دیگر خبری از نرخ اول و دوم و سوم(سهمیهای و آزاد) نخواهد بود و بنزین با یک نرخ واحد عرضه میشود. شهروندان بهجای استفاده از سهمیه ۶۰ لیتری، مابهالتفاوت ریالی آن را در کارت بانکی خود دارند و هزینه بنزین مصرفی را به قیمت واقعی پرداخت میکنند. نکته کلیدی این است که با این روش، بنزین از یک کالای رانتی به یک دارایی دیجیتال تبدیل میشود که متعلق به فرد است، نه خودرو. اجرای صحیح طرح «بنزین در کارت بانکی» میتواند سه چالش بزرگ اقتصاد ایران را همزمان هدف قرار دهد:
اولی برقراری عدالت اجتماعی است. در نظام فعلی کسی که ۵ خودرو دارد عملا ۵برابر بیشتر از یارانه پنهان بنزین استفاده میکند و کسی که خودرو ندارد، عملا سهمی از این ثروت ملی نمیبرد. با واریز مستقیم اعتبار بهکارت بانکی (به ازای هر کد ملی)؛ خانوادههای فاقد خودرو نیز از این حق بهرهمند میشوند و میتوانند اعتبار خود را نقد کنند. مورد دیگر ناظر بر قطع شریان قاچاق است. وقتی بنزین در پمپبنزینها به قیمت واقعی(تکنرخی) نزدیک شود، حاشیه سود برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بهشدت کاهش مییابد و دیگر انگیزهای برای خروج غیرقانونی میلیونها لیتر سرمایه ملی از مرزها باقی نمیماند. مورد آخر نیز جلوگیری از تورم ناشی از ناترازی است. بسیاری نگرانند که تکنرخیشدن باعث تورم شود،
اما واقعیت این است که کسریبودجه دولت برای تامین یارانه سوخت، خودش راسا بزرگترین موتور محرک تورم است. با واقعیشدن قیمت و بازتوزیع مستقیم آن به مردم، دولت از چاپ پول برای جبران ناترازی انرژی بینیاز شده و ثبات اقتصادی در بلندمدت حاکم میشود. به هر تقدیر عبور از اقتصاد دستوری و دو نرخی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای زیرساختهای انرژی کشور است. انتقال یارانه از «باک خودرو» به «کارت بانکی» پلی است که میتواند بدون آسیب به معیشت اقشار ضعیف، کشور را به ساحل تکنرخیشدن و شفافیت اقتصادی برساند. لازم بهذکر است؛ زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت بهمنظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت بهکارت بانکی، چه از نظر سختافزاری و چه نرمافزاری از سوی وزارت نفت بررسی و آماده شدهاست. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در کنار پیگیریهای قانونی، اقدامهای لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزامهای جدید را انجام داده و آمادگی خود را برای اجرای مصوبه اعلام کردهاست.
* روزنامهنگار حوزه انرژی
