موانع و چالش‌های کلیدی صنعت پتروشیمی کشور؛ راهکارهای مواجهه  و سازگاری

 ناترازی انرژی: ناترازی مزمن انرژی در کشور، از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی است. این مشکل ناشی از رشد مصرف داخلی گاز طبیعی، فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال و ضعف در مدیریت جامع تخصیص انرژی است. کاهش عرضه گاز و قطع یا محدودیت تامین خوراک مجتمع‌‌‌های متانول‌‌‌ساز و اوره‌‌‌ساز، علاوه‌بر زیان مستقیم مالی چند صد‌میلیون دلاری به شرکت‌ها، به کاهش ظرفیت تولید ملی، کاهش ارزآوری و آسیب به اعتبار تجاری ایران منجر شده‌است.

برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت بحران «ناترازی انرژی» عبارتند از: 

- اجرای پروژه‌های ممیزی انرژی و پایش پیوسته مصرف در واحدهای انرژی‌‌‌بر.

- توسعه فناوری‌های بازیافت حرارت و افزایش راندمان انرژی در واحدها.

- به‌کارگیری مدل‌های هوش‌مصنوعی برای پایش لحظه‌‌‌ای و بهینه‌سازی مصرف سوخت و خوراک.

- اعطای مشوق‌‌‌های تسریع در طرح‌های جمع‌‌‌آوری و استفاده از گازهای مشعل.

- ارائه مشوق‌‌‌های قیمتی خوراک برای ترغیب سرمایه‌گذاری واحدهای گازپایه در طرح‌های بالادست افزایش تولید گاز.

- ایجاد نظام هوشمند مدیریت تخصیص گاز طبیعی.

- ایجاد پلتفرم ملی پایش ناترازی انرژی و تدوین نقشه‌راه جامع ناترازی انرژی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت نفت و شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی.

توسعه نامتوازن: از آسیب‌های مزمن ساختار پتروشیمی کشور، تمرکز بیش از حد بر حلقه‌‌‌های اولیه زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری‌‌‌ کلان در محصولات پایه مانند متانول و اوره بوده، به‌نحوی‌که حلقه‌‌‌های میانی و پایین‌دستی شامل محصولات واسط، رزین‌‌‌های صنعتی، پلیمرهای تخصصی، مواد افزودنی و محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا مغفول باقی‌مانده و به شکل‌گیری ساختار خام و نیمه‌‌‌خام‌فروشی منجر شده‌است؛ علاوه‌بر این، احداث برخی مجتمع‌‌‌ها بدون آمایش سرزمینی و مزیت‌های منطقه‌ای، منجر به فشار مضاعف بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در برخی مناطق شده‌است.

همچنین بخش عمده توسعه نامتوازن زنجیره ارزش، به عدم‌جذابیت خوراک‌های مایع برای سرمایه‌گذاری در کراکرهای مایع مربوط می‌شود؛ خوراک‌هایی که نسبت به خوراک‌‌‌های گازی از پتانسیل بیشتری در تنوع مشتقات و توسعه زنجیره برخوردارند. ادامه سرمایه‌گذاری در طرح‌های پلیمرهای عمومی بدون مطالعه روندهای جهانی خصوصا از منظر گریدهای مورد تقاضا، روند تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها نیز از این نمونه است. بازار جهانی پلی‌الفین‌‌‌ها به‌ویژه پس از توسعه تهاجمی ظرفیت پلی‌الفین‌‌‌ها در چین و آمریکا با مازاد مزمن عرضه مواجه است و تمرکز بیش از حد بر این محصولات، فرصت سرمایه‌گذاری در پلیمرهای مهندسی را از بین برده است.

برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش «توسعه نامتوازن زنجیره ارزش» عبارتند از: 

- ایجاد «صندوق توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی» برای تامین مالی صنایع پایین‌دستی.

- تخفیف قابل‌توجه خوراک‌های مایع خصوصا نفتای پالایشگاه‌ها برای تخصیص به کراکرهای مایع در راستای جذابیت اقتصادی افزایش تولید محصولات با ارزشی نظیر پروپیلن و آروماتیک‌ها جهت تامین خوراک ظرفیت‌های بلااستفاده میان‌‌‌دست و پایین‌‌‌دست ضمن جلوگیری از التهاب در تقاضای صنایع تکمیلی در بورس‌کالا.

- بازنگری در صدور مجوز طرح‌ها خصوصا طرح‌های پلی الفینی و الزام به مطالعات دقیق بازار بین‌المللی جهت حرکت سرمایه‌گذاری از منبع‌‌‌محوری به‌سوی بازارمحوری و ارزش‌‌‌افزایی با کمک مدل‌های پیش‌‌‌بینانه هوش مصنوعی.

- تدوین نظام تعرفه ترجیحی برای واردات تجهیزات صنایع پایین‌دستی.

- حرکت از تولید کامودیتی‌‌‌ها به محصولات تخصصی.

- حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری در صنایع شیمیایی و محصولات تخصصی با ابزارهای مالیاتی و یارانه تحقیق و توسعه.

- ایجاد خوشه‌‌‌های صنعتی و پارک‌های ترکیبات شیمیایی و پلیمرهای مهندسی.

-‌تدوین نقشه جامع توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ایران بر پایه تحلیل بازار‌‌‌محور و مبتنی بر ارزش.

عدم‌‌‌‌ثبات قوانین: تغییرات مکرر قوانین داخلی، به‌‌‌خصوص در نرخ خوراک، نظام ارزی و سیاست‌های مالیاتی بدون هماهنگی با فعالان بخش خصوصی، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های بلندمدت را دچار اختلال‌کرده و فضای اطمینان سرمایه‌گذاران را کدر می‌کند.

قانون‌گذاری باید مبتنی بر نقشه‌راه، ارزیابی اثرات اقتصادی و مشارکت ذی‌نفعان کلیدی صورت گیرد.

برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش «عدم‌ثبات قوانین» عبارتند از: 

- تشکیل «کارگروه ثبات سیاستی پتروشیمی» با حضور نمایندگان وزارت نفت، صمت و بخش‌خصوصی و تصویب منشور ثبات سیاستی صنعت پتروشیمی به‌عنوان سند الزام‌‌‌آور برای دوره‌‌‌های پنج‌‌‌ساله جهت اعتمادسازی و جذب سرمایه.

-تعریف شاخص‌های عملکردی برای پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات.

- ایجاد چارچوب پیش‌بینی‌‌‌پذیر برای نرخ خوراک و تعرفه‌‌‌ها.

- طراحی سامانه تحلیل اثرات سیاستی برای ارزیابی تصمیمات حاکمیتی.

 ضعف در هماهنگی نهادی: فقدان نهاد تنظیم‌‌‌گر و هماهنگ‌‌‌کننده میان وزارت نفت و وزارت صمت، تصمیم‌گیری‌‌‌ها خصوصا در حوزه برخی صنایع تکمیلی را با ابهام و تضاد مواجه می‌سازد. چندگانگی نهادی موجب ابهام در سیاستگذاری و صدور مجوزها، تضاد منافع و عدم‌انسجام در استمرار فعالیت صنایع تکمیلی می‌شود.

برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش «ضعف در هماهنگی نهادی» عبارتند از: 

- تشکیل «شورای‌عالی حکمرانی پتروشیمی» ذیل شورای اقتصاد دولت به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل و فرا وزارتی با ماموریت یکپارچه‌سازی سیاست‌های کلان، چارچوب‌های قیمتی و مدل‌های همکاری دولتی- خصوصی.

- تقویت ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تصدیگری به سیاستگذاری و تنظیم‌گری.

- راه‌‌‌اندازی داشبورد ملی حکمرانی پتروشیمی با قابلیت پایش مستمر طرح‌ها و مصوبات.

چالش‌های تولید و نگهداری: عمده مجتمع‌‌‌های پتروشیمی کشور به دلیل فرسودگی دچار کاهش راندمان عملیاتی، افزایش مصرف انرژی و خطر بروز حوادث شده‌اند.

هزینه‌های بالای نگهداری تجهیزات به دلیل کمبود قطعات، دشواری در واردات و محدودیت‌های ارزی به یکی از معضلات اصلی این صنعت تبدیل شده‌است. بر این اساس توقف‌‌‌های غیرمنتظره ناشی از خرابی ناگهانی تجهیزات، خسارت‌‌‌های مالی قابل‌توجهی را به شرکت‌ها وارد کرده و با مختل‌کردن زنجیره تامین، فرصت‌های صادراتی از دست می‌رود، جایی‌که هوش‌مصنوعی با رویکرد تعمیرات و نگهداری پیش‌‌‌بینانه به‌جای رویکردهای واکنشی(پس از خرابی) و زمان‌‌‌محور، از این خسارات، جلوگیری و کارآیی را افزایش می‌دهد.

برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت «چالش‌های تولید و نگهداری» عبارتند از: 

-‌ایجاد مرکز نوآوری «هوش مصنوعی برای تعمیرات و نگهداری پیش‌‌‌بینانه» و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌‌‌ها.

-‌توسعه نگهداری پیش‌‌‌بینانه مبتنی بر هوش‌مصنوعی در مجتمع‌‌‌ها.

-‌تخصیص یارانه مالیاتی به شرکت‌های استقراردهنده سامانه نگهداری هوشمند.

- استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی و آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های نگهداری هوشمند.

* کارشناس صنعت پتروشیمی