عضو هیات‌رئیسه مجلس در نشست بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح کرد
خشاب خالی مدیریت مصرف انرژی
بهینه‌سازی مصرف انرژی نیاز به متولی قوی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی کشور دارد، امری که تاکنون محقق نشده است
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران
سید‌محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در این نشست با بیان اینکه شدت مصرف انرژی شاخصی برای تعیین کارآیی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی‌بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، افزود: طبق ترازنامه انرژی سال۹۹، شدت مصرف انرژی ایران براساس برابری قدرت خرید، ۱/ ۲برابر میانگین جهانی است. شدت مصرف انرژی در همه بخش‌های مصرف کشور بالاست. همچنین مصرف سوخت خودروها ۲برابر متوسط مصرف جهانی است یعنی اگر در این زمینه استاندارد خودروهای داخلی مانند خودروهای خارجی بود، مصرف بنزین کشور نصف می‌شد و ظرفیت صادرات روزانه ۵۰میلیون لیتری برای کشور ایجاد می‌شد که با توجه به قیمت متوسط بنزین (۵/ ۰دلار به ازای هر لیتر) و قیمت فعلی ارز (۵۰هزار‌تومان)، درآمدی ۱/ ۹میلیارد دلاری (معادل ۴۵۰هزار‌میلیارد‌تومان) نصیب کشور می‌شد. یک نمونه دیگر اینکه بخاری‌های ما بیش از ۲برابر استاندارد جهانی مصرف دارند.
وی گفت: طبق ترازنامه انرژی وزارت نیرو در سال۱۳۹۷، شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود ۳۶ مگاژول بر میلیون دلار است که نشان‌دهنده بهره‌وری بسیار پایین بخش انرژی است. این رقم بیش از دو‌برابر کشورهایی مانند اوکراین، استرالیا، فنلاند، کره‌جنوبی، برزیل و گرجستان است. دهنوی در ادامه بیان کرد: درحالی‌که بر اساس بند۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی تیر ۱۳۸۹) «شاخص شدت مصرف انرژی» قرار بود در اجرای قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در کشور ۵۰درصد کاهش یابد اما این اهداف نه‌تنها محقق نشد، بلکه شدت مصرف انرژی حدود ۳۰درصد هم افزایش یافت به گونه‌ای که اکنون روزانه ۵/ ۳میلیون بشکه معادل نفت‌خام فرصت صرفهجویی انرژی در کشور وجود دارد. وی افزود: منفی‌شدن تراز گاز در ماه‌های سرد سال‌از سال۹۹ و پیش‌بینی تعمیم آن به کل سال و منفی‌شدن تراز بنزین و گازوئیل در سال‌جاری، حاکی از بحران انرژی در آینده ایران است.
چرا شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد شد و چه کرد؟
سید‌محسن دهنوی در ادامه با بیان اینکه نگاهی به شیب تولید و مصرف انرژی به‌ویژه در بخش گاز، برق و بنزین به‌خوبی نشان میدهد که همواره تولید به‌دنبال مصرف حرکت کرده است، افزود: این اتفاق ساده باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تولید انرژی صورت می‌گیرد در سبد مصرفی هزینه شود که هیچ توجهی به بهینه‌سازی ندارد. برخی می‌گویند چون انرژی ارزان است مصرف آن بیشتر شده‌است؛ این در حالی است که تجربه ثابت کرده سیاست‌های قیمتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر خاصی روی مصرف نداشته و بعد از یک شوک کوتاه دوباره مصرف اوج می‌گیرد.
در مقابل، برخی دیگر انگشت اتهام را به‌سوی مصرف‌کنندگان و مردم می‌گیرند و معتقدند این بخش باید رفتار خود را اصلاح کند. گرچه این توقع از مصرف‌کنندگان بجاست، اما باید گفت وضعیت مصرف انرژی معلول است، نه علت. اصلی‌ترین موضوع در هدررفت انرژی به بی‌توجهی دستگاه‌های مسوول در حوزه مدیریت مصرف انرژی برمی‌گردد. اصولا نخستین دستگاهی که مورد انتقاد و بازخواست قرار می‌گیرد وزارت نفت است. وزارتخانه‌ای که با تولید نفت و گاز طلایه‌‌‌‌‌‌‌دار تولید انرژی در کشور است و باید با همه توان انرژی مورد‌نیاز کشور را تامین کند.
در دهه70 شمسی شرکتی به‌نام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این وزارتخانه تاسیس شد که قرار بود با تدوین دستورالعمل‌های بهره‌وری انرژی و فرهنگ‌سازی مانع افزایش شدید مصرف شود. سه دهه‌فعالیت این شرکت، اما سودی برای کشور نداشته چراکه هیچ دستگاهی خود را ملزم به اجرای دستورالعمل‌ها و استانداردهای طراحی‌شده توسط این شرکت نمی‌داند. این شرکت طی سال‌های اخیر استانداردهای بسیاری را در حوزه صنعت، نیروگاهی، ساختمان و مصارف خانگی طراحی و تصویب کرده، اما نهادهای مختلف که مصرف‌کنندگان عمده انرژی هستند، از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، خودروسازان، وزارت نیرو و... راه خود را می‌روند.
وضعیت وخیم پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی
دهنوی در ادامه گفت: در طرح افزایش کارآیی سامانه‌های گرمایشی، موتورخانه‌های موجود در کشور با پیش‌بینی 4/ 15میلیارد مترمکعب صرفهجویی گاز طبیعی، به‌رغم انعقاد 10 قرارداد با بخش‌خصوصی هیچ‌یک از قراردادهای ذکرشده از سوی عاملان صرفهجویی اجرایی نشده‌است. همچنین در طرح جایگزینی و اسقاط یک‌میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاری‌های گازسوز دودکش‌دار راندمان بالا (هرمتیک هوشمند) نیز عملکرد این مصوبه تنها 37/ 1درصد است و حدود 16میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفهجویی شده‌است. از دیگر سو بازار بهینه‌سازی نیز تاکنون فاقد عملکرد بوده‌است.
چرا اصلاح قیمت انرژی نسخه شفابخش نیست؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت نسبی انرژی در ایران کم است و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد، گفت این موضوع باعث‌شده که مصرف انرژی در کشور نیز از تعادل خارج شود، اما وقتی ما از انرژی صحبت می‌کنیم درباره یک سیستم و مجموعه‌ای از معادلات صحبت می‌کنیم، نه یک معادله. قیمت انرژی در کشور بر قیمت همه‌چیز اثرگذار است، پس مشکلات فعلی در قیمت نسبی انرژی با یک نسخه قابل‌حل نیست. می‌گویند قیمت را بالا ببرید همه‌چیز درست می‌شود، نه اصلا اینطور نیست. این موضوع، یک مساله پیچیده است که نسخه حل آن نیز قطعا پیچیده خواهد بود. قیمت یکی از عوامل تعیین‌کننده در بهینه‌سازی است، ولی به تنهایی کافی نیست.
به‌عنوان مثال اگر همین الان قیمت بنزین را معادل قیمت صادراتی حدود 60سنت بر لیتر کنیم که معادل 30هزار‌تومان است، شما مصرف یک خودروی معمولی کلاسB مثلا پراید را درنظر بگیرید، این خودرو حدودا در هر 100 کیلومتر 8لیتر بنزین مصرف می‌کند. الان خودروهای کلاسB دنیا هر100 کیلومتر حدود 3 الی 4 لیتر بنزین مصرف می‌کنند. حالا مردم مصرف‌کننده بنزین با توجه به اینکه اجازه یا امکان واردات خودروی باکیفیت وجود ندارد، چطور باید بنزین را لیتری 30هزار‌تومان پرداخت کنند؟ اگر امکان ارائه خودروی باکیفیت جهانی وجود داشته‌باشد، آن وقت قیمت را هم می‌توان اصلاح کرد.
این مثال درباره قیمت برق و لامپ‌های پرمصرف یا قیمت گاز و بخاری‌های کم‌بازده وجود دارد. بدون بهبود استاندارد تجهیزات، افزایش قیمت فایده‌ای ندارد و صرفا فشار بر مصرف‌کننده است. وقتی شما به‌عنوان سیاستگذار با اصلاح قیمت یک مسیری را می‌بندید، باید با ارائه تجهیزات باکیفیت یک مسیر دیگر را باز بگذارید؛ در این‌صورت است که اصلاح قیمت منجر به کنترل مصرف می‌شود. اصلا یکی از دلایلی که قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد، همین بود که قیمت‌ها اصلاح شود و از عواید آن، پروژه‌های بهینه‌سازی اجرایی شود و همچنین با اعطای یارانه، درآمد مردم نیز افزایش یابد.
چرا باید نهاد فراقوه‌ای باشد؟
این نماینده مجلس در ادامه ایجاد یک نهاد بالادستی در سطح معاونت انرژی ریاست‌جمهوری برای مدیریت مصرف در سطح کشور را ضروری دانست تا به گفته او بتواند وزارتخانهها و دستگاه‌های دخیل در حوزه انرژی را در مسیر مدیریت مصرف انرژی با یکدیگر هماهنگ کند. وی در این ارتباط به سه موضوع اشاره کرد:
الف- الان هم وزارت نفت و هم وزارت نیرو از مسببان اتلاف انرژی در کشور هستند و طبیعتا دو شرکت بهینه‌سازی در ساختار فعلی (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ساتبا) توان اصلاح آن را ندارند. میانگین راندمان نیروگاه‌های ایران حدود 35درصد است، ولی طبق استاندارد باید حدود 60درصد باشد. چه نهادی باید نسبت به این وضعیت گلایه داشته و وزارت نیرو را به سمت اصلاح هدایت کند؟ مجموعه ساتبا، این مجموعه که خودش زیرمجموعه وزارت نیرو است، پس باید جایگاهی برای بهینه‌سازی مصرف درنظر گرفت که بتواند وزیر نیرو را ملزم به پاسخگویی کند. عین همین موضوع در وزارت نفت هم وجود دارد.
ب- در تیم فوتبال برزیل همه دوست دارند مهاجم باشند و کسی دوست ندارد، دفاع بایستد. می‌دانید چرا؟ چون مردم مهاجم را دوست دارند و کسی محبوب می‌شود که گل بزند. این اشتباه مردم و پوپولیسم باعث شده‌است که همه در تیم برزیل بخواهند گل بزنند، به همین دلیل دفاع آنها ضعیف است و اخیرا به موفقیت نرسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مثال فوتبالی دقیقا در موضوع تراز انرژی در ایران نیز وجود دارد. در ایران نیز همه مدیران دوست دارند، تولید انرژی را افزایش دهند و روبان قرمز آن را قیچی کنند و هیچکس دوست ندارد دیده نشود.
بهینه‌سازی مصرف مثل دفاع‌کردن در تیم فوتبال برزیل است. شما می‌دانید مثلا دو جداره‌کردن یک‌میلیون پنجره چقدر حجم کارش زیاد است و اصلا دیده هم نمی‌شود. چرا دیده نمی‌شود؟ چون نمی‌توانید این پنجره‌‌‌‌‌‌‌ها را جمع کنید و عظمت کار را یکجا نشان رسانه‌ها دهید، اما وقتی مثلا یک فاز پارس‌جنوبی راه‌می‌افتد، عظمت کار قابل‌مشاهده است. یک دلیل بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف به همین پوپولیسم برمی‌گردد و دومی نیز مربوط به خلأ ساختاری است. از دهه30 روش سازمان برنامه، بودجه‌دادن برای هزینه‌کردن و افزایش تولید است. این سازمان هیچ‌گاه بودجه‌نمی‌دهد که هزینه‌ای را کاهش دهد.
ما هنوز مدل قراردادی مشخصی برای صرفهجویی انرژی در کشور نداریم. از سوی دیگر، اساسا شرکت ملی نفت به‌عنوان یک شرکت تولیدی، درکی از صرفهجویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی ندارد. به‌علاوه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو متولی تولید انرژی هستند و نمی‌توانند کنترل کاهش شدت مصرف انرژی را بر عهده بگیرند زیرا با شرح وظایف آنها در تناقض است. همچنین وزارت نفت این‌قدر مشکلات متعدد در بخش تولید و توزیع انرژی دارد که دیگر زمانی برای بهینه‌سازی برای آن باقی نمی‌ماند و دیگر وزارت نفت نمی‌تواند مانند سال‌های ابتدایی تشکیل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سالانه یک الی دو‌میلیارد دلار از منابع خودش را برای بهینه‌سازی خرج کند.
ج- در بسیاری از موارد برای اجرای یک پروژه بهینه‌سازی نیاز بود که مثلا وزارت نفت بتواند وزارت صمت یا وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارتخانهها را سرخط کند، ولی این امکان وجود نداشت، زیرا قدرت مثلا وزیر نفت با سایر وزرا تقریبا برابر بود، ولی اگر جایگاه کسی که بهینه‌سازی را پیگیری می‌کند، بالاتر از وزرا باشد، آن وزیر ملزم به پاسخگویی است. باید یک تجدید ساختار در موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت رخ بدهد و نهادهای فعلی ادغام شوند و جایگاهی برای آنها تعریف شود که فراوزارتخانه‌ای بوده یا زیرمجموعه مستقیم رئیس‌جمهور باشد یا موازی با آن قرار گیرد.
