مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت پرداخته است
۴ روش اصلاح رابطه مالی نفت و دولت
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، چهار روش پیشنهادی به شرح ذیل برای اصلاح رابطه مالی یادشده در برنامه هفتم توسعه موردبررسی قرارگرفت.
۱- اخذ پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری از وزارت نفت و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت.
۲- دریافت سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌‌‌‌‌‌برداری.
۳- دریافت سهم به‌‌‌‌‌‌ازای تولید هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز و سرمایه‌گذاری بر پایه ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید.
۴- انعقاد قرارداد آی‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌سی (قرارداد نفتی ایران) میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت.
نتایج نشان می‌دهد اگرچه روش دریافت پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی در سرمایه‌گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث تقویت جایگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تامین مالی آن خواهد شد، با این وجود به دلیل ضعف ساختاری در تایید و نظارت بر هزینه‌های شرکت، پیاده‌‌‌‌‌‌سازی این الگو تنها در بلندمدت امکان‌پذیر است، بنابراین برای برنامه پنج‌‌‌‌‌‌ساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره‌‌‌‌‌‌برداری از طریق برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، پیشنهاد شده‌است.
بررسی پیشینه طرح
طرح لزوم اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌‌ساله سوم مطرح شد، در نهایت و در سال۱۳۸۴، سهم شرکت ملی نفت ایران ۳/ ۷درصد از ارزش نفت‌‌‌‌‌‌خام تولیدی (شامل نفت صادراتی و فروش داخلی) تعیین شد. با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌ها در سال۱۳۸۹، الگوی ۵/ ۱۴درصد از درآمد صادرات و فروش داخلی نفت‌‌‌‌‌‌خام با قیمت یارانه‌‌‌‌‌‌ای تعریف شد. از منظر کارشناسان، ایرادات رابطه فعلی مالی را می‌توان در نگاه دولت به شرکت ملی نفت به‌عنوان تامین‌کننده بودجه به‌‌‌‌‌‌جای یک شرکت سودآور، جست‌وجو کرد که آسیب‌‌‌‌‌‌های زیر، بخشی از تبعات این نوع نگرش است:
۱- تغییرات سالانه نوع رابطه در تنظیم و تصویب بودجه.
۲- پرداخت سهم شرکت‌ها بر پایه قیمت‌های دستوری و نه بر مبنای ارزش نفت و گاز تولیدی.
۳- عدم‌شفافیت در هزینه‌‌‌‌‌‌کرد جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت.
۴- کمبود شدید منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و پروژه‌های مربوطه.
۵- عدم‌توجه دولت به هزینه‌های سرمایه‌ای و ریسک‌های تولید نفت در تنظیم بودجه.
۶- فقدان نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر مستقل از شرکت ملی نفت به منظور تایید هزینه‌‌‌‌‌‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت.
مدل سود‌‌‌‌‌‌محور و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری
به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌‌‌‌‌‌شده اقتصادی، تدوین رابطه مالی نیازمند مولفه‌‌‌‌‌‌هایی همچون رژیم مالی، مدیریت و حکمرانی رابطه مالی، شفافیت و نظام پاسخگویی و بالاخره تعریف چارچوب حقوقی رابطه مالی است. مدل‌های سود‌‌‌‌‌‌محور در مقایسه با درآمد‌‌‌‌‌‌محور از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری خواهند شد. نکته قابل‌توجه آنکه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت در برنامه پنج‌‌‌‌‌‌ساله سوم توسعه و از الگوی مبتنی بر بودجه به دریافت حق مالکانه توسط دولت مطرح شد. قانون بودجه‌کل کشور در سال۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت را موظف به طراحی روابط مالی جدید بین شرکت ملی نفت و دولت با هدف تقویت جایگاه تجاری شرکت و شفاف‌‌‌‌‌‌سازی هزینه‌های آن کرد. از منظر کلان‌‌‌‌‌‌تر در نحوه توزیع درآمدهای نفتی در کشور، وابستگی بودجه‌جاری دولت‌ها به درآمدهای نفتی، عامل کاهش سرمایه‌گذاری از محل عواید حاصل از این ثروت بین‌‌‌‌‌‌نسلی بوده‌است.
تاسیس صندوق توسعه ملی
حساب ذخیره ارزی طبق ماده۶۰ قانون بودجه پنج‌‌‌‌‌‌ساله سوم توسعه با هدف دفع نوسان‌‌‌‌‌‌های درآمدهای نفتی ایجاد‌شد، اما بخش عمده منابع آن در بودجه‌سالانه خرج و تسهیلات پرداختی آن عملا با نرخ واقعی بازپرداخت نشد. برای حل این مشکل از سال۱۳۸۹ صندوق توسعه‌ملی ایجاد شد.پرداخت تسهیلات این صندوق به شرکت ملی نفت ایران با هدف توسعه و تولید میادین نیز رقم قابل‌‌‌‌‌‌توجهی یعنی حدود ۲۳میلیارد دلار است که آینده دقیق و مشخصی برای بازپرداخت آن متصور نیست. همچنین مجموع بدهی‌‌‌‌‌‌های شرکت ملی نفت به حدود ۶۵میلیارد دلار می‌رسد که از محل سهم ۵/ ۱۴درصد، توان بازپرداخت آن را نداشته و هرساله سررسید بازپرداخت‌‌‌‌‌‌ها را استمهال می‌کند.
لزوم بازنگری در الگوی مداخله دولت
لازم به ذکر است مدل مداخله دولت در تصمیمات مختلف، صدور مجوز، نظارت فنی و اقتصادی در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن نفت و گاز باید به‌صورت شفاف و از طریق یک نهاد متخصص و مستقل از شرکت ملی نفت باشد. بررسی ۵۹ کشور تولیدکننده نفت و گاز نشان می‌دهد، ۳۷کشور موفق، وظایف تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز را از شرکت ملی نفت خود جدا کرده و به یک نهاد مستقل نفت و انرژی سپرده‌‌‌‌‌‌اند. بررسی تجربه نروژ در ایجاد و توسعه نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر از نظر تاریخی نشان می‌دهد که هم‌‌‌‌‌‌زمان با تاسیس شرکت ملی نفت نروژ، دولت این کشور نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر را برای نظارت بر عملکرد این شرکت ایجاد کرد.
همچنین در صورتی‌که دولت یک کشور سیاست تقویت شرکت ملی نفت را دنبال کند باید تصمیمات مالی این شرکت از منظر استراتژی تجاری شرکت و برنامه‌های آتی سرمایه‌گذاری آن، در مجمع و هیات‌مدیره شرکت انجام شود. ارتقای رابطه مالی نیازمند تغییرات در بخش ساختاری و رژیم مالی به‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان است که در بخش ساختاری ابتدا نیاز به تغییر نگاه دولت به شرکت ملی نفت و تجاری‌‌‌‌‌‌سازی این شرکت دارد. در این راستا چهار گام اصلاحی وجود دارد که دو مرحله مربوط به تغییرات لازم در بخش دولت و دو مرحله نیز مربوط به مسیر تجاری‌‌‌‌‌‌سازی شرکت ملی نفت ایران است که عبارتند از:
۱- تعیین رابطه مالی بر پایه ارزش نفت و گاز تولیدی و نه قیمت یارانه‌‌‌‌‌‌ای داخلی.
۲- ارتقای وظایف تنظیم‌گری وزارت نفت از طریق صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیردولتی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار.
۳- تدوین چارچوب هزینه تمام‌‌‌‌‌‌شده شرکت ملی نفت و تفکیک هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بر اساس فعالیت.
۴- تاسیس «شرکت ملی توسعه نفت ایران» به‌عنوان شرکت اکتشاف و تولید غیر‌‌‌‌‌‌مدیریتی با سهامداری عمده صندوق توسعه‌ملی و سهامداران غیردولتی و خرد مردمی.
در خاتمه می‌توان ادعا کرد الگوی سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌‌‌‌‌‌برداری، در عین کاهش بار مالی یارانه از شرکت، قابلیت اجرای موفق در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت را خواهد داشت.
