«دنیای‌اقتصاد» امکان تبدیل کشورهای نفت‌خیز منطقه به اتحادیه اقتصادی را بررسی می‌کند
انرژی فرانفتی اوپکی‌ها
در نگاه کلان و به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌‌‌‌‌‌شده، سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک یا هر سازمان و ائتلاف مشابه دیگری با اهداف مشترک اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی، می‌تواند با خردورزی و تکیه بر منافع جمعی از راه تشریک مساعی و تفاهم مشترک، به اهداف مطلوب خود رسیده و یک «اتحادیه اقتصادی» را شکل دهد. مراسم ورود به هفتمین دهه‌از آغاز تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک، درنیمه دوم ژوئن و با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه و روسای هیات‌‌‌‌‌‌های پنج عضو موسس این سازمان در عراق برگزار شد. سنگ‌‌‌‌‌‌بنای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی در عراق و در جریان اولین نشست اوپک که آن را به‌عنوان «نشست بغداد» نیز می‌‌‌‌‌‌شناسند و با حضور نمایندگانی از بنیان‌گذاران این سازمان که عبارت بودند از: عراق، کویت، ایران، عربستان‌سعودی و ونزوئلا، گذاشته شد.
اجماع حداکثری نفتی
ممکن است در نگاه اول به‌نظر برسد که تشکیل سازمانی در ابعاد اوپک و در آن مقطع زمانی امری اجتناب‌ناپذیر بوده‌است، درحالی‌که در ابتدا هریک از ایده‌‌‌‌‌‌پردازان و بنیان‌گذاران اوپک با اهداف و اولویت‌های متفاوتی پا به نشست بغداد گذاشته بودند، اما در پایان به این اجماع رسیدند که تعامل متقابل در سایه تامین منافع جمعی حداکثری، دستاوردهای جمعی و انفرادی بسیاری به ارمغان خواهد آورد. تاسیس این سازمان حاصل تعامل، درک متقابل و سازش اعضا در بدو امر بوده‌است؛ موضوعی که در شکل‌‌‌‌‌‌گیری رویکرد اجماعی این سازمان و تمامی دستاوردهای خرد و کلان آن در طول ده‌‌‌‌‌‌ها فعالیت، نقشی برجسته داشته‌است. خوب است بدانید در بدو امر، «نظارت بر تولید و قیمت‌گذاری نفت» دلیل اصلی تاسیس این سازمان عنوان شد.
محرک‌های اصلی تشکیل اوپک
در آن مقطع زمانی، کاهش ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط شرکت‌های نفتی چندملیتی و واکنش پنج کشور بزرگ صادرکننده طلای‌سیاه برای اعمال نظارت‌عالیه بر تولید و روند قیمت‌گذاری نفت، محرک محوری تاسیس اوپک شناخته می‌شد. همزمان با سال۱۹۵۹ میلادی، شرکت‌های نفتی چندملیتی در اقدامی از پیش هماهنگ‌شده، قیمت جهانی نفت را کاهش دادند که متعاقب این تصمیم، درآمد کشورهای صادرکننده نفت که بودجه‌سالانه خود را با تکیه بر منابع حاصل از فروش این کالای استراتژیک می‌‌‌‌‌‌بستند، به طرز چشمگیری کاهش یافت. در اوت ۱۹۶۰ میلادی بازار شاهد ریزش مجدد قیمت جهانی نفت بود. امری که بلادرنگ عزم کشورهای صادرکننده نفت برای ایجاد بستر مناسب تعامل مشترک و تاسیس سازمانی واحد با هدف کسب عایدات منصفانه‌‌‌‌‌‌تر از محل فروش نفت را جزم کرد. یک ماه پس از این ریزش مجدد قیمت یعنی در سپتامبر همان سال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت ازسوی پنج کشور عراق، کویت، ایران، عربستان و ونزوئلا در جریان نشست بغداد تاسیس شد.
نقش استعمار و شرکت‌های چندملیتی
تاسیس اوپک را می‌توان به منزله اقدام گروهی و هماهنگ کشورهای صادرکننده نفت که همزمان به سمت توسعه حرکت می‌کردند، در جهت دستیابی به حق حاکمیت بر منابع خدادادی و طبیعی خود و حذف تدریجی سیطره چندساله استعمار بر منابع ملی آنها دانست. گزاف نیست اگر ادعا کنیم افت معنادار قیمت جهانی نفت با هدایت شرکت‌های نفتی چندملیتی، رشد‌عددی کشورهای درحال‌توسعه و در نهایت تصمیم مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد در جهت به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی این دسته از کشورها، از شاخصه‌های محوری تاسیس اوپک به حساب می‌آیند.
۱۵ سال از اعلام رسمی پایان جنگ‌جهانی دوم می‌‌‌‌‌‌گذشت که اوپک بنیان گذاشته شد. در این مدت تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از کشورهایی که غالبا تا پیش از این مستعمره کشورهای غربی بودند با دگردیسی ساختاری، به استقلال نسبی سیاسی رسیدند و در نتیجه عدد اعضای فعال سازمان ملل‌متحد افزایش معناداری پیدا کرد. به‌عنوان نمونه، در دهه۵۰ میلادی بیش از ۴۰ کشور که غالب آنها از کشورهای تازه استقلال‌‌‌‌‌‌یافته آسیایی و آفریقایی بودند، به عضویت سازمان ملل‌متحد درآمدند.
حق حاکمیت بر منابع طبیعی
کشورهای تازه استقلال‌‌‌‌‌‌یافته به‌‌‌‌‌‌زودی دریافتند سلطه اقتصادی استعمارگران به‌رغم استقلال نسبی سیاسی، به قوت خود باقی است، بنابراین پویشی در سازمان ملل‌متحد در جهت نیل به حق حاکمیت بر منابع طبیعی از سوی این کشورها آغاز شد. سرانجام مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد در دسامبر ۱۹۵۸ کمیسیونی با محوریت حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی خود، ایجاد کرد.
با فاصله تقریبی دو سال‌از تاریخ تشکیل کمیسیون یادشده، اوپک تاسیس شد. از اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون می‌توان از ملی‌کردن منابع طبیعی کشورها یادکرد؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستورکارکشورهای درحال‌توسعه بود. ایران در سال۱۹۵۱ میلادی صنعت نفت خود و مصر در سال۱۹۵۶ میلادی کانال استراتژیک‌سوئز را ملی اعلام کردند. با این همه، با نگاهی سطحی به تاریخ معاصر پنج عضو موسس اوپک در‌می‌‌‌‌‌‌یابیم که متاسفانه روابط بین این کشورها با تنش‌های قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده‌است.
آغاز تنش‌ها و اختلافات درون‌سازمانی
در دوران فرمانروایی خاندان پهلوی در ایران که با دو دهه‌نخست تاسیس این سازمان مصادف بود، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق مالامال از تنگ‌‌‌‌‌‌نظری، رقابت منفی و سوءتفاهم‌ها بود که به باور بسیاری از صاحب‌نظران عرصه سیاست بین‌‌‌‌‌‌الملل، دلیل اصلی این امر ادعاهای ارضی عراق بوده‌است.
هرچند با انعقاد پیمان الجزایر در سال۱۹۷۵ میلادی، مناقشات ارضی ایران و عراق در ظاهر پایان یافت، اما با گذشت تنها دو سال‌از پیروزی انقلاب اسلامی، تجاوز عراق تحت امر صدام حسین به ایران نقطه آغاز جنگی هشت‌ساله به بهای ویرانی تاسیسات نفت و دیگر زیرساخت‌ها و افت محسوس درآمدهای نفتی دو کشور بود. اوپک نیز تحت‌تاثیر تبعات منفی جنگ یادشده قرار گرفت چراکه دودستگی و رقابت ناسالم به درون این سازمان تسری پیدا کرد. سال‌های ابتدایی دهه۹۰ میلادی بود که عراق این‌بار و در عملیات نظامی دیگر، به کویت حمله کرد. در نتیجه تهاجم یادشده جنگ خانمان‌‌‌‌‌‌سوز دیگری آغاز شد که در طول آن عراق، کویت و عربستان‌سعودی، متحمل هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی شدند و قسمت اعظمی از چاه‌‌‌‌‌‌های نفت کویت به آتش کشیده شد. حدود ۱۰ سال‌بعد، ایالات‌متحده با حمایت پیدا و پنهان بعضی از اعضای اوپک و به بهانه داشتن سلاح‌‌‌‌‌‌های کشتار دسته‌‌‌‌‌‌جمعی، به عراق حمله و تمامی زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور را برای سالیان متمادی دستخوش ناامنی و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی کرد.
واقعیت دیگر آنکه سال‌هاست برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نفتی، با این توجیه که خود را به تامین نفت مورد‌نیاز جامعه جهانی متعهد می‌دانند و در واقع امر، هم‌‌‌‌‌‌راستا با راهبرد آمریکا در رابطه با تحریم و به انزوا کشاندن نفت ایران در عرصه بین‌المللی، با واشنگتن همکاری می‌کنند. امری که در انتهای مسیر، افزایش نسبی قیمت جهانی نفت و سودآوری تولید آن را در ایالات‌متحده رقم زده است. این در حالی است که دبیرکل اوپک اخیرا اعلام کرد تمرکز این سازمان همچنان متوجه ایجاد ثبات و تعادل پایدار در بازار جهانی نفت است، لذا اوپک برقراری تعامل سازنده در بین تمامی دست‌‌‌‌‌‌اندرکاران صنعت سوخت‌های فسیلی را به‌‌‌‌‌‌ویژه از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد، در دستور کار دارد. حمایت‌های نسنجیده بعضی از اعضای اوپک در مقاطع زمانی گوناگون از قیمت‌های بالای نفت بود که استخراج و تولید نفت بیشتر را برای ایالات‌متحده مقرون‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌صرفه کرد و به این کشور امکان داد طی تنها طی هشت سال، مجموع تولید نفت خود را تا ۶میلیون بشکه در روز افزایش داده و در نتیجه نفت ایران و کشوری مانند ونزوئلا را از بازار جهانی این کالای استراتژیک، تا اندازه‌‌‌‌‌‌ای خارج کند.
معرفی شورای همکاری خلیج‌فارس
از تصمیماتی که موجب افتراق بیشتر بین اعضای اوپک شد می‌توان به تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس با نام کوتاه شورای تعاونی خلیج‌فارس (جی‌‌‌‌‌‌سی‌‌‌‌‌‌سی)، در سال۱۳۵۹ اشاره کرد. روز ۲۵ مه ۱۹۸۱ شورای همکاری خلیج‌فارس با گردهمایی کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی به‌طور رسمی تشکیل شد. این شورا در حالی تاسیس شد که همه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در آن حضور نداشتند. شورای همکاری خلیج‌فارس یک سال‌پس از تجاوز رژیم بعث به خاک کشورمان در ریاض و با رویکردی ضد‌ایرانی آغاز به‌کار کرد. کارکرد اولیه شورا، ایجاد اتحاد بین کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و همچنین حمایت همهجانبه از رژیم صدام حسین بود. شورای کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس که با نام شورای همکاری دولت‌های عرب خلیج‌فارس شناخته شده است به دلیل برخورداری از جایگاه استراتژیک در خاورمیانه و ثروت‌‌‌‌‌‌های عظیم طبیعی، جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب می‌شود که تصمیماتش می‌تواند بر روند جریانات مختلف در خاورمیانه تاثیر‌‌‌‌‌‌گذار باشد.
شش کشور عضو این شورا هستند، این ۶ کشور حوزه خلیج‌فارس دارای بیش از ۳هزار کیلومتر مرز دریایی هستند. ۶ کشور شورای همکاری خلیج‌فارس در مجموع ۴۰درصد منابع نفتی و یک‌چهارم منابع گازی سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند. سران کشورهای عضو شورا بیش از هر چیز دیگر بر اهمیت مسائل نظامی و امنیتی تاکید دارند. از نگرانی‌های همیشگی حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، می‌توان از ضعف نظامی نام برد، لذا پس از تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس، کمیته‌ای متشکل از روسای ارتش ۶کشور، در هر سال دو‌مرتبه جهت تصمیم‌گیری در امور همکاری دفاعی مشترک تشکیل جلسه می‌دهند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حوزه سیاسی، رقابت‌های بسیاری با یکدیگر دارند.
اختلافات سیاسی همواره بر این شورا سایه انداخته و علاوه‌بر اختلافات ارضی میان طرفین، شاهد اختلافات در تعامل با همسایگان و همچنین موضوعات منطقه‌ای هستیم. دولت‌های عضو شورا در مورد بسیاری از ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی، حاکمیت خود را حفظ می‌کنند و هرگونه محدودیت بر حاکمیت با مقاومت دولت‌های عضو مواجه‌شده و نتیجه آن، عدم‌شکل‌‌‌‌‌‌گیری اجماع در اتخاذ یک استراتژی هماهنگ در برخورد با موضوعات گوناگون است. عدم‌دستیابی به اجماع‌نظر درخصوص نفت و گاز و تجارت بین‌المللی این دو کالای استراتژیک نیز از دیگر موضوعات مورد مناقشه اعضای این شورا بوده و هست.
