پشتوانه صنعت نفت نباید تضعیف شود
سیدکریم حسینی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: شرکت ملی حفاری ایران یکی از ارکان اصلی اعمال سیاستهای حفظ تولید، بهرهبرداری و رقابت در صنعت نفت و گاز است که از نقش اثرگذاری در این صنعت برخوردار است. وی با بیان اینکه این شرکت سال۱۳۵۸ به فرمان حضرت امامخمینی(ره) تاسیس شدهاست، گفت: ملی حفاری بهعنوان خطمقدم وزارت نفت در تولید و توسعه میادین نفتی و گازی کشور طی ۴۴سالگذشته با افزایش توانمندی، انجام ابتکارات و خلاقیتها، توسعه تجهیزات و خودکفایی، صرفهجوییهای چندمیلیارد دلاری، درآمدزایی و ارزآوری، با شرکتهای بینالمللی در عرصههای منطقهای و جهانی رقابت کردهاست.
عضو مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورایاسلامی، شرکت ملی حفاری ایران را مزیت جمهوریاسلامی در اجرای سیاستها و برنامههای راهبردی اقتصاد مقاومتی کشور با محوریت صنعت نفت دانست و ادامهداد: برابر با ماده۲ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال۱۳۹۰ مجلس شورایاسلامی تمامی منابع نفتی جزو انفال و ثروتهای عمومی است. حسینی تصریحکرد: طبق اصل ۴۵ قانوناساسی، تمامی تاسیسات، تجهیزات، داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه انجامشده یا خواهد شد، متعلق به ملت ایران و در اختیار جمهوریاسلامی بوده که اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر آن به نمایندگی از حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون اضافهکرد: مطابق با بیانیههای اول و دوم مقاممعظم رهبری در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که تفسیر اصل ۴۴ قانوناساسی است، بخش بالادستی نفت از جمله شرکت ملی حفاری باید همچنان در مالکیت کامل دولت باقیبماند. وی با بیان اینکه مطابق با ماده۲ از فصل دوم قانون اصل ۴۴، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفتخام و گاز مشمول گروه سه فعالیتهای هریک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی اعلامشدهاست، ادامهداد: باید توجه داشت که واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخشخصوصی مطابق با قانون نیست و جلوگیری از این اتفاق از طریق مجمع نمایندگان مردم خوزستان در دست پیگیری است.
حسینی افزود: از معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد خواسته میشود تا برای توقف کامل واگذاری شرکت ملی حفاری ایران، برنامهریزیهای انجامشده را تسهیل کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی افزود: شرکت ملی حفاری ایران در حالحاضر بهصورت مستقیم برای ۲۰هزار نفر و غیرمستقیم دربرگیرینده دههاهزار فرصت شغلی در مناطق مختلف نفتی کشور است که واگذاری آن تبعات اجتماعی متعددی را بهدنبال دارد.