وی افزود: در بودجه‌۱۴۰۲ هیچ‌بندی برای گران‌کردن حامل‌‌‌‌‌‌‌های انرژی دیده نشده‌است و اگر بنا بر گران‌کردن باشد، دولت باید برنامه‌های خود را بر اساس نرخ جدید بنویسد که چنین چیزی تصویب نشده‌است، زیرا قبل از گران‌کردن دولت باید فکری برای درآمدهای مردم بکند، درآمد مردم باید به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که توان افزایش قیمت را داشته باشند. اگر قرار است کالاها در کشور با نرخ دلار تعیین شوند نظام حقوق و دستمزد هم باید دلاری باشد و این کار منطقی نیست. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی و تولید بیشتر برای پاسخگویی به رشد تقاضای بنزین گفت: باید به‌دنبال این باشیم که سیستم‌‌‌‌‌‌‌های خودروها در بازه زمانی مشخص طی ۵ تا ۱۰ سال ‌اصلاح شوند و وسایلی را که بنزین و گازوئیل کمتری مصرف می‌کنند، جایگزین کنیم، البته رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی بیان‌کرد: راه‌‌‌‌‌‌‌حل اولیه این است که مردم قبول کنند باید صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی کنند تا مسوولان مربوطه به این مرحله برسند که هم تامین‌مالی کنند و هم بتوانند دستگاه‌های جدید بسازند و توان داخلی و دانشی که داریم اجازه دهد که ما سیستم حمل‌ونقل را اصلاح کنیم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال اگر قرار باشد قیمت حامل‌‌‌‌‌‌‌های انرژی همچنان پایین باشد قاچاق به خارج از مرزها تداوم خواهد داشت و ‌درصدی از منابع ملی ما سر سفره کشورهای همسایه قرار می‌گیرد و این درست نیست. باید بپذیریم که قیمت‌ها باید واقعی شوند و قبل از آن باید درآمد مردم واقعی شود. عباسی گفت: با روند کنونی مصرف و نحوه تولید خودرو در برنامه کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت باید پالایشگاه‌ها بهینه‌‌‌‌‌‌‌سازی شده و تولید را افزایش دهیم و همچنین بنزین خارجی وارد کرده تا بتوانیم کسری‌‌‌‌‌‌‌ها را جبران کنیم. وی یادآور شد: اگر قرار است مصرف به همین شکل روند صعودی را طی کند؛ مجبوریم تا حدی واردات داشته باشیم.

اخبار مرتبط