بازگشت نفت آمریکای‌جنوبی؟
دنیای‌اقتصاد- فرزین محمدی : ونزوئلا در پی آن است که ۶۳درصد از بودجه۲۰۲۳ خود را بر پایه فروش نفت ببندد؛ این در حالی است که چندی پیش خبرهایی مبنی‌بر احتمال کاهش تحریم‌های این کشور توسط ایالات‌متحده آمریکا به‌گوش می‌رسید. درآمد نفتی ونزوئلا در سال‌جاری میلادی ۲/ ۸میلیارد دلار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است که انتظار می‌رود در سال۲۰۲۳ افزایش یابد.
البته به گفته کارشناسان تحقق این موضوع مشروط بر باز‌شدن فضای سنگین و یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده روابط بین دولت‌های واشنگتن و کاراکاس و حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی در ونزوئلا است؛ موقعیت و شرایطی که با توجه به سابقه دولت مادورو بعید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد. ناگفته نماند با توجه به شرایط تولید نفت در سال‌آینده و احتمال افزایش تقاضای چین و همچنین ازبین‌رفتن اهداف کربن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی کشورها به سبب کاهش رشد اقتصادی، نفت ونزوئلا که در زمان بحران «۲۵دلار» هم به چین فروخته شد با قیمت‌های بهتری معامله می‌شود. آیا دولت مادورو می‌تواند بودجه سال۲۰۲۳ ونزوئلا را با تکیه بر فروش نفت ببندد؟
ونزوئلا چقدر نفت صادر کرده است؟
به گزارش رویترز، ارقام صادرات نوامبر حاکی از افزایش ۱۶درصدی حجم نسبت به اکتبر بود، اما این رقم تقریبا ۳درصد کمتر از صادرات در ماه مشابه سال‌گذشته و کمتر از اوج ۸۱۳هزار بشکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در روز اوت است. بیشتر محموله‌های ماه نوامبر پس از عبور از مراکز انتقال کشتی به کشتی، به‌ویژه مالزی، عازم چین شدند. شرکت دولتی(PDVSA) همچنین حدود ۳۸هزار بشکه در روز ذخایر نفت‌خام، نفت‌کوره و ترکیب بنزین را به متحد سیاسی خود یعنی کوبا ارسال کردهاست که کمتر از ۵۲هزار بشکه در اوت است. شرکت بزرگ نفتی ایتالیاEni، دیگر شریک سرمایه‌گذاری مشترک شرکت دولتی(PDVSA)، دو محموله نفت‌خام در ماه نوامبر برای بازپرداخت بدهی از این کشور دریافت کرد. این محموله در مجموع ۸۵/ ۱میلیون بشکه نفت‌خام رقیق‌شده ونزوئلا را به اسپانیا منتقل کرد. صادرات اوپک هم براساس تصمیمی که گرفته بودند افت کردهاست. صادرات اعضای اوپک در سال‌جاری تا به امروز به‌طور متوسط حدود ۶۲۰هزار بشکه در روز بوده که کمی کمتر از سال۲۰۲۱ است، اما انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تحت مجوز ایالات‌متحده برای شرکت بزرگ نفتی شورون ونزوئلا به‌عنوان بخشی از استراتژی کاهش تحریم‌ها افزایش یابد.
سال آینده، سال ونزوئلا؟
خبرهایی مبنی‌بر کاهش تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورهای آمریکای‌جنوبی مثل ونزوئلا به گوش می‌رسد. این اقدام برای افزایش عرضه نفت به بازار جهانی و جایگزینی نفت روسیه است. درآمد نفتی امسال ونزوئلا ۲/ ۸میلیارد دلار بود که با کاهش محاصره تحریمی آمریکا انتظار می‌رود در سال۲۰۲۳ به ۳۴/ ۹میلیارد دلار برسد. چگونه ونزوئلا می‌تواند به هدف تولید سال‌آینده برسد؟ و اگر این اعتبار تامین نشود کدام بخش از بودجه‌ونزوئلا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت؟
میشل لینچ کارشناس ارشد انرژی معتقد است اقدامات اخیر آمریکا برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ونزوئلا قدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچکی برای کاهش تحریم‌ها است «اما لزوما گام پایداری نیست. دولت بایدن به یکی از شرکت‌های آمریکایی اجازه فعالیت اقتصادی با ونزوئلا را مشروط به مذاکره بین رژیم مادورو و مخالفانش کردهاست. به همین سبب بسیاری ترس آن دارند که مذاکرات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه بماند و توافق‌نامه‌های صادراتی تمدید نشود.» البته همین کارشناس معتقد است مادورو برای تعمیر زیرساخت‌های افزایش تولید نفت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی احتیاج دارد؛ گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که با توجه به شرایط کنونی کشور ونزوئلا تحقق آن امری بعید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد: «این حجم از تغییر درجه و رویکرد در دولت مادورو بعید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد و متقاعد‌شدن افراد خارجی مورد اعتماد بیشتر.»
گوستاوو روسن کارشناس موسسه (IESA) با یادآوری «نفت‌برنت ۱۰۰دلاری حاصل از حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی» می‌گوید: «در سناریوی نفت گران قیمت، نفت ونزوئلا دوران بهتری را طی می‌کند. هر بشکه نفت سنگین در بازار آسیا نزدیک به ۴۹دلار فروخته شد؛ هرچند تمامی نفت ونزوئلا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تجاری فروخته نمی‌شود. بخشی از نفت این کشور به کوبا صادر می‌شود و بخشی برای رقیق‌کردن نفت ایران که آن‌هم تحریم است استفاده می‌شود، در نتیجه درآمد نقدی حاصل از فروش محصولات کربنی به ۸میلیارد دلار رسید. به گزارش اویل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرایس پیش‌بینی می‌شود میزان ورود نفت ونزوئلا به آمریکا از ۴۰میلیون بشکه در سال با کاهش تحریم‌ها به ۵۰میلیون بشکه برسد.
درآمد سال۲۰۲۳ ونزوئلا همانند سال۲۰۲۲ خواهد بود و تنها ۷میلیارد دلار آن نصیب بانک‌مرکزی می‌شود زیرا مابقی باید صرف هزینه‌های استهلاک افزایش تولید شود. به گفته روسن اگر بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که دولت مادورو به مجلس شورای‌ملی ونزوئلا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرستد ۶/ ۱۴میلیارد دلار باشد: «صنعت نفت توان تامین ۶۳درصدی آن را نخواهد داشت و تنها ۴۸درصد آن را پاسخگوست. با توجه به تجربه چند سال‌گذشته به احتمال زیاد مادورو این پول را از بودجه‌بهداشت، آموزش و زیرساخت کاهش دهد.» ویکتور میخارس یکی از اساتید دانشگاه لس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آند در کلمبیا معتقد است اقتصاد ونزوئلا در بدترین انقباض ۱۵۰ سال‌اخیر است: «صادرات نفت از حدود ۹۵میلیارد دلار در سال‌اول دولت مادور در سال۲۰۱۳ به ۵/ ۳میلیارد دلار در ۲۰۲۲ رسید.» جنگ اوکراین باعث شد ایالات‌متحده به فکر تجدیدنظر در تحریم‌های این کشور بیفتد.
از طرفی با توجه به بحران انرژی کنونی و شرایط جنگی روسیه و اوکراین، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد اهداف کربن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی کشورها متوقف‌شده‌است و این شرایط به دولت ونزوئلا انگیزه می‌دهد تولید خود را افزایش دهد مخصوصا زمانی‌که اوپک محدودیت تولید و صادرات تعیین کردهاست. نباید فراموش کرد که همین چندی پیش هر بشکه نفت ونزوئلا «۲۵دلار» هم به چین فروخته شد و نوسان در بازار به نفع دولت مادورو خواهد بود. از طرفی روند کند اقتصادی همچنان ادامه دارد و برای بازیابی آن در آینده به نفت نیاز خواهد بود؛ اما همه کشورها نمی‌توانند آن را با قیمت بالا خریداری کنند، به همین سبب امکان دارد انتظارات مادورو برآورده نشود: «با این حال پیش از محکوم کردن آن فراموش نکنیم ما در یک سیستم بین‌الملل نامطمئن و بدون قطعیت زندگی می‌کنیم.»
بازار افزایشی نفت
هر بشکه نفت‌برنت با روند صعودی هفتگی ۵درصدی، ۵۳/ ۸۴دلار فروخته شد و هر بشکه نفت وست‌تگزاس‌اینترمدییت آمریکا هم به کانال ۸۰دلار وارد شد. این شاخص آمریکایی در یک هفته بیش از ۵/ ۴درصد رشد قیمتی تجربه کردهاست. هر گالن بنزین در بازار بین‌المللی ۳۶/ ۲دلار معامله شد. توفان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستانی ایالات‌متحده باعث‌شده چند پالایشگاه بزرگ این کشور تعطیل شوند و سمت عرضه با مشکل مواجه شود. از روز جمعه، حدود ۵/ ۱میلیون بشکه از ظرفیت پالایش روزانه در امتداد ساحل خلیج آمریکا بسته شد، درحالی‌که تولید نفت و گاز از داکوتای‌شمالی تا تگزاس دچار یخ‌زدگی شد و عرضه کاهش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.
در سمت تقاضا اما چین از کاهش سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کرونایی خبر داده که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تقاضای نفت در سال۲۰۲۳ را تقویت می‌کند. این اخبار در کنار خبر کاهش تولید ۵تا۷درصدی روسیه در سال‌آینده عملا معامله‌گران را به صعود قیمت‌ها و رونق بازار امیدوار کردهاست. البته بانک‌های مرکزی همچنان بر سیاست‌های افزایش نرخ بهره و مهار تورم اصرار دارند، موضوعی که باعث‌شده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با احتیاط بیشتری در بازار نفت قدم بردارند.
