اخبار بازار دیجیتال روزنامه شماره ۶۶۸۴

سهم اقتصاد دیجیتال در سنگاپور در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۳درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ارزش افزوده اسمی این حوزه به ۱۴۴.۱‌میلیارد دلار سنگاپور افزایش یافت. ارزش افزوده اسمی اقتصاد دیجیتال ۵.۶درصد رشد کرد و از رشد اسمی ۳.۱درصدی GDP پیشی گرفت. سهم آن از ۱۸.۸درصد در ۲۰۲۴ بالاتر رفته و روند صعودی پنج‌ساله را ادامه داده است. از ۱۷.۶درصد در ۲۰۲۱ تا ۱۹.۳درصد امروز. دو‌سوم این ارزش افزوده از دیجیتالی‌شدن بخش‌های غیرارتباطات و اطلاعات نشات می‌گیرد و ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. سهم ۱۳درصدی بخش‌های غیر ارتباطات، برآورد IMDA از ارزش افزوده‌ای است که به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال این بخش‌ها نسبت داده می‌شود و نه مجموع ارزش افزوده کل آن بخش‌ها. بخش اطلاعات و ارتباطات تنها یک‌سوم باقی‌مانده را تامین می‌کند و سهمش به ۶.۳درصد رسیده است. در میان بخش‌های غیر اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه همچنان بزرگ‌ترین منبع ارزش افزوده دیجیتال است، پس از آن عمده‌فروشی و تولید قرار دارند؛ این سه حوزه بیش از ۸۰درصد سهم دیجیتالی‌شدن غیرارتباطات را به خود اختصاص داده‌اند. رشد واقعی بخش اطلاعات و ارتباطات به ۶.۱درصد رسید و از رشد واقعی ۵درصدی کل اقتصاد بیشتر بود. ارزش افزوده دیجیتالی‌شدن در بقیه اقتصاد نیز ۳.۶درصد افزایش یافت و به ۹۷‌میلیارد دلار سنگاپور رسید. سنگاپور در پذیرش هوش مصنوعی در میان اقتصادهای OECD جایگاه بالایی دارد. گزارش «اقتصاد دیجیتال سنگاپور ۲۰۲۶» که سازمان توسعه رسانه و ارتباطات اطلاعاتی این کشور منتشر کرده است، به نقش هوش مصنوعی در این دوره زمانی تاکید دارد.

دنیای اقتصاد: شبکه اجتماعی آزاد بلواسکای بار دیگر در حال گسترش فعالیت‌های خود فراتر از اپلیکیشن اصلی‌اش است. این شرکت روز پنج‌شنبه در رویداد تک‌کرانچ Disrupt از راه‌اندازی ابزار جدیدی خبر داد که به تولیدکنندگان محتوا اجازه می‌دهد وب‌سایت، آزمون‌های تعاملی، بازی، نظرسنجی و دیگر تجربه‌های تعاملی بسازند.

دنیای اقتصاد: رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه اعلام کرد که رجیستری مسافری آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس از اواخر هفته گذشته متوقف شده است. مجید پویان‌آرا، رئیس هیات‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرد رجیستری آی‌فون ۱۸ با منافع دولت، حقوق مصرف‌کنندگان و فعالیت شرکت‌های قانونی مرتبط است و نباید تنها از منظر واردات یک مدل گوشی تلفن همراه بررسی کرد. به گفته وی تداوم محدودیت‌ها می‌تواند به ورود غیررسمی گسترده این گوشی‌ها منجر شود و درآمدهای دولتی از حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد. کالاهای غیررسمی فاقد گارانتی معتبر هستند و محدودیت مسیر رسمی تقاضا را به بازار غیرشفاف منتقل می‌کند.