احتمال کناره‌گیری بازمانده‌های وارد کننده قانونی گوشی
بازار در چنگال قدرتمند قاچاق
اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌ها و شایعاتی در بازار تلفن همراه کشور مبنی بر احتمال خروج چند شرکت واردکننده رسمی‌گوشی شنیده شد و درست اوایل سال جدید بود که‌این زمزمه‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.
م.ر.بهنام رئوف
اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌ها و شایعاتی در بازار تلفن همراه کشور مبنی بر احتمال خروج چند شرکت واردکننده رسمی‌گوشی شنیده شد و درست اوایل سال جدید بود که‌این زمزمه‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. دو شرکت مطرح و قدیمی‌ارائه کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های نوکیا، یعنی خدمات طلایی نیا و اتصالات، بازار تلفن همراه را برای مدتی نامعلوم ترک کردند. مهمترین دلیلی که از سوی‌این دو شرکت در آن زمان اعلام شده بود تعرفه بالای واردات گوشی و در مقابل عدم مبارزه با قاچاق‌این کالا از یک سو و فعالیت راحت و بدون دردسر آن دسته از فروشندگان بازاری بود که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی گوشی‌های قاچاق را با تفاوت قیمتی بالغ بر ۵۰هزار تومان نسبت به گوشی قانونی به فروش می‌رساندند. با رفتن‌این دو شرکت از بازار تلفن همراه آن هم دو شرکتی که به واسطه یدک کشیدن نام نوکیا سهم قابل توجهی از این برند را داشتند، در یک مقطع زمانی خاص سهم گوشی‌های قاچاق نوکیا افزایش یافت. همین امر باعث شد تا دفتر نوکیا در‌ایران برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سریعا دو شرکت جدید را جایگزین قبلی‌ها کند. هر چند که با این حال و به بهانه سهم بالای ۴۰درصدی این برند فنلاندی در بازار‌ایران، طبیعتا سهم گوشی‌های قاچاقی آن نیز همچنان بالاست، اما به هر حال و با توجه به اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش صورت گرفته بود، نوکیا و سامسونگ بیشترین میزان واردات قانونی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
شمارش معکوس برای حذف
بحران حذف شرکت‌های واردکننده قانونی زمانی شکلی جدی به خود گرفت که دولت همچنان بر تعرفه ۲۵درصدی واردات گوشی پافشاری کرد. حال آنکه این تعرفه به علاوه تعرفه ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا برای واردکننده رسمی ۲۸درصد تمام می‌شود.
درحالی که در زمان افزایش‌این تعرفه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند، اما فعالان قانونی با این امید که دولت بعد از گذشت دو تا سه سال بر اشتباه بودن این تصمیم پی‌برده و تعرفه‌ای منطقی را برای واردات این کالا در نظر خواهد گرفت، به امید حذف این تعرفه در سال‌های بعدی همچنان بر روند فعالیت توام با ضرر خود ادامه دادند. حال آنکه با وجود ضرر هنگفتی که علاوه بر بدنه شرکت‌های واردکننده رسمی به درآمد گمرک نیز وارد شد، باز هم دولت تصمیمی‌به کاهش تعرفه نداشت و به‌این ترتیب بود که برخی از شرکت‌های واردکننده رسمی که در بالا نیز نام آن‌ها ذکر شد دیگر نتوانستند دراین بازار دوام آورده و تمام تلاش و سابقه ۱۵ساله آن‌ها به راحتی از بین رفت.
این بار اما در حالی که باقی مانده شرکت‌های رسمی واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در کارتابل کاری خود دارند، اما بازهم شنیده می‌شود که برخی دیگر از‌این شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت خود در بازار نیستند.
سیتادل، یکی از نمایندگان رسمی واردکننده محصولات سونی اریکسون در‌ایران است. مدیران این شرکت از چند ماه پیش تا به حال و در گفت‌وگوهای متعددی که با رسانه‌ها داشتند به کاهش سهم واردات خود اشاره کردند که مهمترین دلیلشان هم به عدم توان رقابت با واردکنندگان غیررسمی که همان قاچاقچیان باشند اعلام شده است.
اما مدیرعامل‌این شرکت به تازگی و در گفت‌و‌گویی به شکل رسمی از به حداقل رسیدن میزان وارداتش خبر داده است.
سعید اسکندری دراین باره گفته است که این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی‌توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.
او می‌گوید: هم اکنون فضایی برای فروش گوشی‌های گارانتی‌دار در فروشگاه‌های تلفن همراه وجود ندارد و به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی‌های گارانتی دار ندارند.
اسکندری خاطرنشان می‌کند که این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات این کالای ارتباطی نمی‌تواند به طور چشمگیری به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده است.
صحبت‌های مدیرعامل سیتادل در حالی بیان می‌شود که دیگر همکارش در دیگر نمایندگی رسمی سونی اریکسون چندی پیش از ضرر ۵/۱میلیارد تومانی پارس کامتل طی سال جاری در بازار تلفن همراه خبر داده بود.
مدیرعامل پارس کامتل معتقد است کاهش ۱۵درصدی تعرفه می‌تواند فعالیت شرکت‌های قانونی در بازار تلفن همراه را افزایش دهد. حسین پاینده دراین باره می‌گوید: تعرفه ۲۵درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر شده فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه کشور بپردازند. او می‌گوید: در شرایط فعلی که ۹۵درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است، تنها کاهش منطقی تعرفه می‌تواند این میزان سهم را به نفع شرکت‌های واردکننده تغییر دهد. پاینده خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده عنان بازار ۴۶میلیون مشترک ایرانی در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد. وی با اشاره به تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی همراه ادامه داد: به موجب همین امرشاهد گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان در این بازار پرهیاهو هستیم.
هر چند که چنین روزهایی از قبل پیش‌بینی می‌شد، اما این بار به نظر می‌رسد که بعد از بحرانی که برای نمایندگان قانونی نوکیا در ابتدای سال جاری رخ داد، این بار نوبت به برند دوم بازار‌ایران یعنی سونی اریکسون رسیده است. هر چند که هنوز از سه نماینده فعال‌این شرکت در بازار تنها دو نماینده به شکل جدی و رسمی در حال فعالیت بوده و اجناس و گارانتی‌هایشان در بازار موجود است، اما با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا و از سوی هر دو مدیرعامل این دو نمایندگی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که در صورت تداوم شرایط موجود دیر یا زود این دونماینده نیز باید همانند برخی دیگر از قدیمی‌ها، عطای بازار تلفن همراه را به لقایش بخشیده و فعالیت اقتصادی خود را عوض کنند.
در همین زمینه سیدعلیرضا جوادی یکی از فعالان سابق در حوزه بازار تلفن همراه نیز می‌گوید: اشباع بازار تلفن همراه و توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق باعث شده تا فعالیت در زمینه توزیع گوشی‌های تلفن همراه به سختی صورت گیرد.
وی که پیش از‌این مدیرفروش سابق شرکت «پارس مایکروتل» بود، ادامه داد: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضا فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است.
«علی احمدی» یکی دیگر از فعالان سابق دراین حوزه می‌گوید: عدم ثبات شرایط در بازار تلفن همراه و عرضه گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بی‌نام و نشان که توسط واردکنندگان غیرقانونی در بازار عرضه می‌شود، جایی برای فعالانی که به طور قانونی فعالیت می‌کردند باقی نگذاشته است. وی افزود: در صورت عدم مبارزه با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مرتبط شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان قانونی دراین حوزه خواهیم شد.
آخرین آمارهای منفی گمرک
اما بر اساس جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران درباره آمار واردات ۷ماه گذشته در بخش تلفن همراه منتشر شده است، طی ۷ ماهه گذشته ۷۴هزار و ۴۲۹کیلوگرم گوشی از مبادی رسمی به ارزش ۱۱میلیون و ۱۰۲هزار دلار به کشور وارد شده است که‌این میزان از لحاظ وزن نسبت به سال گذشته‌اش با ۵۶/۷۲-درصد و از لحاظ ارزش با ۲۹/۷۷-درصد روبه‌رو بوده است. برهمین اساس میزان واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماه ابتدای سال ۸۷ بالغ بر ۲۸۱هزار کیلوگرم به ارزش ۴۸میلیون و ۸۹۱هزار دلار بوده است. شاید ذکر‌این جمله خیلی منفی بینانه باشد، اما به هر حال آنطور که شواهد امر نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌های گذشته نیز پیرامون آن صورت گرفته است، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حذف تمام شرکت‌های قانونی واردکننده از بازار تلفن همراه خواهیم بود. چرا که روند موجود در چهار سال گذشته و حضور رو به رشد گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های من درآوردی رنگارنگی که از هیچگونه وجاهت قانونی نیز برخوردار نیستند باعث تغییر در دائقه مصرف کنندگان شده و خواه ناخواه سلیقه آن‌ها را نسبت به کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند تغییر داده است. جدا از اینکه آیا خرید و استفاده از کالاهایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است آیا با توجه به موازین دین اسلام مشکل شرعی دارد یا ندارد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به شکست بی‌چون و چرای طرح تولید گوشی در کشور، وزارت بازرگانی به همراه وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باید هر چه سریع‌تر فکری اساسی به حال تعرفه واردات گوشی داشته باشند مگر آنکه در پشت پرده این تعرفه فعلی با تمام ضررهایش برای مصرف‌کننده،واردکننده قانونی و درآمد گمرک، منافعی در میان باشد که دیگران بی‌خبرند!
ارسال نظر