صنعت نرم‌افزار در بن‌بست صادرات
مسیر مسدود
بازار دیجیتال- از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.
نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.
کما در بازار صادرات
آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.
ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه
سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
اما طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال ۸۱ که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند، تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.
طلایی با ذکر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانین و مقررات لازم و نرخگذاری گمرکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیش روی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»
در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: «مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»
گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ۹۲عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها ۱۲شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.
ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود، چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»
نظم به بازار داخلی
گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.
در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.
به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.
البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراکه از سال ۷۹ در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال ۸۳ ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد که تا سال ۸۶ به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.
در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام می‌گیرد. یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت آی‌تی در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص
در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.
به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهکارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.
ارسال نظر