رضایت به ضعف‌های مزمن

م.ر.بهنام رئوف

هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی از به‌کارگیری طرح عظیم اقتصادی خبر داد. البته تحلیل و بررسی این طرح باید از سوی مراجع ذی‌صلاح و کارشناسان صورت گیرد، اما بدون تردید اصل این طرح و اجرا شدن بی‌قید و شرط آن به باور کارشناسان بدون به‌کارگیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ناممکن است.

اما از سوی دیگر شواهد موجود بیانگر آنست که دولت نهم به‌رغم فعالیت‌هایی که در تمامی‌حوزه‌ها داشته است توجه چندانی به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته است.

این مهم را می‌توان از سخنانی که رییس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته ارتباطات بیان داشته نیز فهمید. رییس جمهور در آن مراسم بر به‌کارگیری از تمام نیروها در این بخش برای پیشرفت کشور در بخش آی‌سی‌تی تاکید داشته است، اما این در حالی است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت پرداخته و در گزارش‌های عملکردی خود مرتب از آمار واگذاری در این بخش خبر می‌دهند. در این بین به اعتقاد کارشناسان، فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش زیرساخت‌ها تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت معطوف نبوده و آماده‌سازی و بهبود زیرساخت ارتباطی و نیز افزایش ضریب نفوذ اینترنت از مهمترین فاکتورها در این بخش است.

زیرساخت‌ها در اغما

به‌رغم آنکه به گفته مسوولان شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق)، کشور از لحاظ پهنای باند با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیست، اما به باور فلان بخش خصوصی از یک‌سو و کاربران اینترنت در کشور از سوی دیگر، پهنای باند مصرفی در کشور تحت هیچ عنوان، مطلوب مصرف‌کنندگان این بخش نیست.

نه تنها کاربران عادی اینترنت از سرعت و میزان پهنای باندی که در اختیار دارند گله‌مندند، بلکه بخش خصوصی و بعضا برخی از بخش‌های دولتی نیز که به ارائه خدمات بر بستر شبکه رو آورده‌اند نیز از ارائه خدمات موجود در این بخش رضایت کافی ندارند.

با این حال محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات، پهنای باند موجود در کشور را برای کاربران اینترنت کافی دانست و در اظهار نظری به فارس می‌گوید: پهنای باند ۵۶ کیلوبیت برای دانلود یک کتاب ۵۰۰ صفحه کافی است.

در حالی که این اظهار نظر وزیر آی‌سی‌تی، انتقادات بی شماری را برای مجموعه وی به همراه داشته است، اما چندی پیش معاون وی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز توضیحات وزیر را تائید کرده و تاکید می‌کند که کشور در این بخش نه تنها با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده، بلکه در صورتی که درخواستی در این بخش وجود داشته باشد به سرعت به آن نیاز پاسخ داده خواهد شد.

ریاضی به آمارهای موجود اشاره می‌کند و می‌گوید: آمار نشان می‌دهد بیشترین مصرف اینترنت توسط کاربران خانگی در محیط‌های چت (گفت‌وگو) سپری می‌شود و از ۲۷هزار کاربر اینترنت حداقل ۲۶هزار نفر از آنها به سرعت بیش از ۵۶ کیلوبیت نیاز ندارند.

وی در مورد بخشنامه محدودیت اینترنت به سرعت ۱۲۸ کیلوبیت می‌گوید: این محدودیت از طرف دولت و مجلس نیست، بلکه این بخشنامه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است. به‌رغم آنکه به گفته مدیران تراز اول وزارت آی‌سی‌تی پهنای باند موجود نه تنها کافی، بلکه اضافی نیز هست، اما همین چندی پیش شرکت ارتباطات سیار که برای نخستین بار ثبت‌نام سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی خود را تنها از طریق سایت خود برای مخاطبان فراهم آورده بود، در روزهای نخست با کمبود پهنای باند روبه‌رو شد. این در حالی است که هنوز تجارت الکترونیکی به شکل و معنای اصلی در کشور کار خود را آغاز نکرده و طرفداری نیز ندارد.

اما از تمام ضعف‌های موجود در این بخش که بگذریم در نگاهی به سخنان رییس جمهور پیرامون «طرح بزرگ تحول اقتصادی» و اهداف این طرح تنها می‌توان یک راه برای اجرایی شدن این طرح متصور شد که آن هم استفاده بی قید و شرط از فناوری اطلاعات است.

آی‌تی و طرح بزرگ

در این طرح دولت به ضرورت وجود بانک‌های اطلاعاتی در عرصه‌های مختلف و آن‌گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم پی برده و قصد دارد با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی و ابزار فناوری اطلاعات چرخش کلانی در اقتصاد ایجاد کند. امروزه به علت نبود بانک‌های اطلاعاتی آماده بهره‌برداری، سوءاستفاده‌های زیادی در کشور جاری است که بخش مهم و کلیدی آن در طرح مذکور پوشش داده شده و رفع خواهد شد.

در سخنان رییس‌جمهور محورهای اصلی طرح بزرگ تحول اقتصادی به مواردی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی با بازار کاذب مسکن مربوط می شد.

هر چند که رییس جمهور در این برنامه تلویزیونی به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت اصلی این طرح اشاره‌ای نکرده است، اما بدون شک قطعا ایشان نیز بر این نکته تاکید دارند که این برنامه‌ها و طرح‌ها تنها در سایه به‌کارگیری از آی‌تی عملی خواهد شد.

از مهم‌ترین طرح‌هایی که در همین بخش نیز به کار گرفته شده است، می‌توان به طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت اشاره کرد که دولت نهم توانست با اجرایی کردن آن به آمارها و ارقام درست‌تری برای کنترل بازار سوخت کشور دست یابد. اما حتما آقای رییس‌جمهور به این نکته نیز اشراف کامل دارند که اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود قطعا با شکست روبه‌رو خواهد بود.

هدفمند کردن یارانه‌ها که به گفته رییس جمهور قرار است با گشایش حساب بانکی برای خانواده‌ها فراهم شود بدون شک به بانک اطلاعاتی قوی و غنی‌ای در بخش ثبت احوال کشور از یک‌سو و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر نیاز دارد.

در بخش تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هیچکدام از بانک‌های اصلی کشور که عموما هم در اختیار دولت قرار دارند فعالیتی در بخش ارائه خدمات الکترونیکی به جز خدمات خودپرداز و POS در دستور کار خود ندارند. نه تنها طرحی در این بخش در دستور کار خود ندارند، بلکه به باور بسیاری از کارشناسان فن، دیدگاه سنتی در بخش مدیران بانکی کشور باعث شده تا این مهم به‌رغم آنکه سالیان درازی است مورد پیگیری قرار گرفته، اما همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده و در بن بست قرار داشته باشد.

هرچند که طرح اعطای کارت ملی تا حدی توانست به جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی در این بخش منجر شود، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح به دلیل نواقصی در آینده نزدیک با تغییراتی گسترده روبه‌رو بوده و شاید تا دو سال دیگر دولت مجبور به جایگزینی کارت‌های دیگری در این بخش باشد.

در بخش مالیات نیز که اصلاح سیستم اخذ مالیات مورد اشاره رییس‌جمهور بوده است، همچنان طرح نظام جامع مالیاتی کشور در دست بررسی است و به‌رغم صرف زمانی طولانی همچنان به ‌نتیجه‌ای مطلوب نرسیده است.

برنامه‌ای مدون نداریم

به‌رغم آنکه در دو دوره دولت قبلی طرحی موسوم به تکفا با محوریت فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار داشت و با تزریق بودجه به بخش خصوصی طرح‌هایی را نیز تا حدی پیش برد، اما ادامه این طرح در دولت نهم متوقف و طرح ناموفق دیگری با عنوان تسما جایگزین آن شد (هرچند که نسخه دوم این طرح در دست تدوین است ).

به هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش زیرساختی نه تنها با کمبودهای بسیاری روبه‌رو است، بلکه طرح و نظام منسجمی‌ نیز در این بخش وجود نداشته و به شکل کلی‌تر به دلیل تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده بی‌شمار که عموما هم به شوراهای موازی فناوری اطلاعات و ارتباطات موسوم هستند باعث شده تا این حوزه راهبر و برنامه خاصی پیش روی خود نداشته باشد.

از سوی دیگر رویکرد دولت نهم تا پیش از این به بخش آی‌تی، رویکردی بدون اعتماد بوده که این مهم را می‌توان از میزان تخصیص بودجه طی سه سال گذشته در این بخش فهمید.

آنچه مسلم است آن است که اگر قرار باشد طرح بزرگ تحول اقتصادی بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملی شود، بدون شک با شرایط موجود در این بخش محکوم به شکست است، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد نگاه مثبت فعلی دولت به جایگاه آی‌تی که تنها راهکار عملی طرح تحول بزرگ اقتصادی خواهد بود، می‌تواند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از این رخوت چند ساله نجات داده و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی آن طی چند سال آینده باشد.