سهم اندک دیجیتال از سفره اقتصاد

دقت در سهم کنونی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی امری ضروری است. اقتصاد دیجیتالی که دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و طولانی‌ترین دوران قطعی اینترنت تاریخ را از سر گذرانده، حالا به جایگاه خود در سال ۱۴۰۳ رسیده است. چیت‌ساز در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران که در تاریخ ۲۹ و ۳۰تیرماه برگزار شده بود، ارائه‌ای تحت عنوان «تحلیل روند رشد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و آینده ما» داشت و با استناد بر اعلام او، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، در سال ۱۴۰۳، ۷.۱۴درصد بود.

آیا ماجراجویی دوساله ما را به همان نقطه آغاز مسیر رسانده است؟ برای رسیدن به پاسخ دقیق این پرسش، نیاز به اطلاعات و داده‌های بیشتری وجود دارد. داده‌هایی که قرار است در گزارش سال ۱۴۰۴که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، ابهام موجود را رفع کند؛ چرا که اقتصاد دیجیتال به سه لایه مختلف تقسیم می‌شود و باید دید که در این سفر طولانی، هر لایه چطور و چگونه تغییر کرده‌اند. مسیری که در آن جنگ، تحریم، تورم، افت قدرت خرید، محدودیت‌های اینترنتی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، فضای فعالیت اقتصادی را تغییر داده‌اند.

حالا اتفاقا باید پرسید که آیا بازگشت سهم مذکور به حوالی ۷درصد را می‌توان آغاز یک مسیر تازه برای رشد دانست یا باید آن را بازگشت به سطحی دانست که پیش از این نیز تجربه شده بود؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که ساختار اقتصاد دیجیتال را از اندازه آن جدا کنیم. با استناد به ارائه چیت‌ساز، او برآوردهای خود از سه لایه اقتصاد دیجیتال، از هسته ارتباطات و فناوری اطلاعات تا خدمات و سکوهای دیجیتال و در نهایت دیجیتالی‌شدن سایر بخش‌های اقتصاد، می‌توان دقت تحلیل را بالا برد. در این میان، سهم هسته اقتصاد دیجیتال در ایران تا سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی بود. هسته‌ای که شامل مخابرات و فناوری اطلاعات می‌شود، در کشوری مانند چین، به‌تنهایی سهم ۱۰درصدی از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

کارشناسان می‌گویند تقویت و تعمیق هسته اقتصاد دیجیتال، لازمه تاب آوری خدمات دیجیتال کشور است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خداحافظی با اینترنت نیم‌بها» به اقتصاد اپراتورها پرداخت. اقتصادی که از دیدگاه کارشناسان بیمار توصیف می‌شود. نتیجه تورم و اثر تحریمی و موارد دیگر، مثل ثابت ماندن تعرفه بسته‌های اینترنت که خود بحث مفصلی در خود دارد، آن شده که اپراتورها احتمالا ضرردهی مستمری را تجربه کنند و با از دست دادن توان سرمایه‌گذاری، تنها به حفظ پایداری حداقلی شبکه بپردازند.

مستندات ارائه‌شده توسط معاون وزیر در همایش مذکور، نشان می‌دهد درآمد اپراتورها از حدود ۲.۰۳‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰به ۲.۰۴‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما در سال ۱۴۰۲ به ۱.۸۶‌میلیارد دلار کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ تنها تا ۱.۹۳‌میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب، درآمد دلاری اپراتورها در سال ۱۴۰۳ همچنان پایین‌تر از سطح سال ۱۴۰۰ قرار داشته است. 

این ارقام را نمی‌توان به‌تنهایی معادل وضعیت مالی همه اپراتورها یا میزان سودآوری آنها دانست، اما از یک واقعیت مهم درباره اقتصاد زیرساختی دیجیتال پرده برمی‌دارد. درآمدی که باید بخشی از هزینه توسعه، نوسازی و نگهداشت شبکه را تامین کند، طی این سال‌ها متناسب با نیازهای رو به رشد اقتصاد دیجیتال افزایش نیافته است. برخی کارشناسان کاهش درآمد واقعی اپراتورها را از موانعی می‌داند که ظرفیت توسعه و نوسازی شبکه را محدود می‌کند.

به‌هر صورت، ۷درصد می‌تواند اندازه اقتصادی باشد که حول فناوری، خدمات و فعالیت‌های دیجیتال شکل گرفته، اما هنوز پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که این اقتصاد تا چه اندازه برای مرحله بعدی رشد آماده است؛ مرحله‌ای که با گسترش هوش مصنوعی و توسعه مدل‌های ایجنتیک، بیش از گذشته به زیرساخت، سرمایه‌گذاری و توان بنگاه‌ها وابسته خواهد بود.

البته باید به موضوع دیگری نیز توجه داشت. درحالی‌که توسعه هوش مصنوعی تبدیل به دغدغه‌ای برای رقابت سیاسی قدرت‌های جهان شده و نقل تمام مجالس اهل فن، ضرورت عقب نماندن در این مساله است، اکوسیستم هوش مصنوعی کشور، درگیر مسائل مربوط به رگولاتوری است. گزارش شاخص هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴ که توسط دانشگاه شریف و چند نهاد دیگر منتشر شد، نشان می‌دهد که پذیرش هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای ایرانی، حدود ۲۷درصد است که حدودا جاماندگی هفت‌ساله از میانگین جهانی را در دل خود روایت می‌کند، باید پرسید که توسعه اقتصاد دیجیتال بدون شتاب دادن به ابزار انقلابیِ دوران چگونه ممکن خواهد بود.

گزارش مذکور همچنین ذکر می‌کند که از نظر سرانه مقالات هوش مصنوعی، ایران با کمترین سرانه در کنار ترکیه، پایین‌تر از کشورهای منطقه قرار گرفته است. همچنین از نظر مشارکت در کنفرانس‌های برتر هوش مصنوعی، ایران با سهمی حدود ۰.۲درصد از مقالات کنفرانسی، باز هم در کنار ترکیه، در پایین‌ترین جایگاه منطقه قرار دارد. دیگر یافته کلیدی گزارش، نشان می‌دهد که حدود ۷۵درصد از شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، در سه سال اخیر کمتر از ۲‌میلیارد تومان برای این تکنولوژی هزینه کرده و هزینه بالای توسعه آن را جزو مهم‌ترین موانع برای توسعه محصولات هوش مصنوعی تلقی کرده‌اند. ورود بیشتر به بحث تفاوت‌های میان اکوسیستم هوش مصنوعی جهانی یا حتی منطقه‌ای و بازار داخلی هوش مصنوعی از عهده این گزارش خارج است.

فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تحلیل سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی پرداخت. فاطمی در همین رابطه بحث خود را چنین آغاز کرد: «نخست باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده و در بهار ۱۴۰۵نسبت به بهار سال قبل حدود ۱۰درصد کوچک‌تر شده است. ثابت ماندن سهم دیجیتال از کل تولید ناخالص ملی، به این معناست که اقتصاد دیجیتال رشد نکرده است؛ زیرا انتظار می‌رود این بخش با سرعتی بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی رشد کند.»

او همچنین افزود: «نکته دوم آن است که ممکن است بخواهیم خود را با سایر کشورها مقایسه کنیم. آمارهای موجود مربوط به سال ۲۰۲۲ (که البته کمی قدیمی است) نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال در آمریکا حدود ۱۰درصد و در هند حدود ۱۱.۷درصد بوده است. بنابراین حتی اگر رشد اقتصادی نسبتا مناسبی داشته باشیم، هنوز بخش دیجیتال سهم کوچکی از کل اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد.» فاطمی همچنین به گزارش دیگری که توسط انجمن تجارت الکترونیک و مجموعه بانا منتشر شد اشاره کرد و گفت: «این گزارش حدود یک ماه پیش با استفاده از اطلاعات پلتفرم‌ها برآوردی انجام داده و سهم پلتفرم‌های خرده‌فروشی دیجیتال را ۵.۶درصد اعلام کرده است.»

وی همچنین در تشریح این عدد گفت: «سهم بخش غیررسمی (خرده‌فروشی از طریق اینستاگرام و تلگرام، بدون کالاهای تندمصرف یا همان FMCG که به‌صورت ساده می‌توان آن را خرده‌فروشی سوپرمارکتی نامید) حدود ۱۱درصد بوده است. این رقم منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا نفوذ اقتصاد دیجیتال در این حوزه، به‌واسطه ماهیت وضعیت ایران، بیشتر از حوزه‌هایی مانند صنایع سنگین است. بنابراین این برآورد می‌تواند درست باشد، هرچند برای دقت بیشتر باید روش‌شناسی آن بررسی شود.»

فاطمی همچنین در پایان این بخش از بحث چنین اظهار کرد: «در مقایسه با کشورهایی که آمارشان در دسترس است، سهم ما کوچک‌تر است و به‌نظر می‌رسد رشدی فراتر از سایر بخش‌های اقتصاد نداشته و در همان سطح باقی مانده است.»

فاطمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوعی اشاره می‌کند که شایسته توجه بیشتری است. او در خصوص نحوه رشد و تغییر رویه بنگاه‌داری در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: «نگرانی اصلی ما در اقتصاد دیجیتال کشور، بیش از خود این حوزه، مربوط به نحوه رشد و تغییر فضای اقتصادی آن است. در ابتدا، در غیاب نهادهای حکومتی، دولتی و شبه‌دولتی (که به آنها خصولتی می‌گوییم)، این بخش با مکانیسمی نسبتا قطعی مبتنی بر توسعه بخش خصوصی شکل گرفت. اما پس از مدتی توجه سایر بازیگران، همان نهادهای مذکور، به این حوزه جلب شد و اکنون ترکیب فعالان اقتصادی به سمت بخش‌های خصولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان‌ها در حال تغییر است.»

او نگرانی خود را در این رابطه این‌گونه تشریح کرد: «نگرانی این است که لَختی و فضای نامناسب حاکم بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران به این حوزه نیز سرایت کند. این نگرانی حتی از نگرانی عدم حرکت به سمت هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در صنایع نیز جدی‌تر است.»