«دنیای اقتصاد» به بررسی شکاف جدید در ارتباطات میپردازد
اینترنت پرو زیر ذرهبین
ابهام در قیمتگذاری
در شرایطی که طی دو ماه گذشته دسترسی کاربران و کسبوکارها به اینترنت کاملا قطع بوده است و درخواستها برای بازگشت اتصال پایدار ادامه دارد، تنها راه چاره دولت برای دسترسی کسبوکارها به شبکه بینالمللی ارائه طرحی با عنوان اینترنت پرو بوده است. این طرح بنا به توضیحات رسمی قرار است امکان دسترسی با کیفیتتر به اینترنت را برای برخی گروههای شغلی و کسبوکارها فراهم کند. اما حالا در کنار انتقاداتی که نسبت به طبقاتی کردن اینترنت با ارائه چنین سرویسی وجود دارد شیوه اجرای آن نیز سروصدای زیادی به پا کرده و به نظر میرسد با تخلفاتی همراه بوده است.
نخستین شک و شبههها در این مورد به قیمتگذاری اینترنت پرو بازمیگردد؛ موضوعی که از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت. کاربران و کسبوکارها معتقد بودند پرداخت ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت ممکن است مقدمهای برای افزایش قیمت اینترنت بینالملل باشد. البته در این بین در مورد نهادی که قیمتگذاری این سرویس را انجام داده است نیز ابهاماتی وجود داشت. درحالیکه رگولاتوری تعیین قیمت اینترنت در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته میشود، این سازمان از همان ابتدا اعلام کرده که در تعیین قیمت اینترنت پرو دخالت مستقیمی نداشته است، اما بررسیها نشان میدهد این رقم مستند به مصوبهای است که این سازمان در سال ۱۳۹۵ صادر کرده بود؛ مصوبهای که در آن سقف قیمت خدمات اینترنت ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
حالا اما اتکای قیمتگذاری یک سرویس جدید به مصوبهای که نزدیک به یک دهه از زمان تصویب آن میگذرد، واکنشهایی را در میان کاربران و کارشناسان به همراه داشته است. منتقدان میپرسند آیا استفاده از مصوبهای مربوط به سال ۱۳۹۵ با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی، نرخ تورم و تحول بازار ارتباطات میتواند مبنای قابل دفاعی برای قیمتگذاری در شرایط فعلی باشد یا خیر. رضا ایازی، حقوقدان، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید نخست باید روشن کرد که در نظام حقوقی ایران اساسا عنوانی به نام اینترنت پرو در هیچ قانون یا مقرره مصوب وجود ندارد. آنچه در عمل مشاهده میشود یک عنوان عرفی و بازاری است که ممکن است به معانی متفاوتی به کار رود؛ از اینترنت با کیفیت بالاتر (از حیث سرعت و پایداری) تا دسترسی متفاوت به محتوای اینترنت جهانی. همین ابهام مفهومی نقطه شروع بسیاری از چالشهای حقوقی است.
آنگونه که به نظر میرسد از منظر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه و نهادهای تابعه آن اختیار تنظیمگری بازار خدمات ارتباطی تعیین چارچوبهای فنی و تعرفهای و صدور پروانه برای اپراتورها را دارند. اما این اختیارات بهمعنای صلاحیت برای ایجاد تفاوت در سطح دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی نیست. اپراتورها نیز بهعنوان دارندگان پروانه صرفا مجری سیاستهای تنظیمی هستند و نمیتوانند رأسا درباره دامنه دسترسی کاربران به اینترنت تصمیمگیری کنند.
ایازی در این باره توضیح میدهد که در این چارچوب، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهویژه مصوبات سال ۱۳۹۵ (از جمله جلسات ۲۳۷ و ۲۵۱) اهمیت دارد. این مصوبات ساختار تعرفهگذاری و همچنین تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل را تثبیت کردند. با این حال باید تاکید کرد که این مصوبات صرفا ناظر بر مدل اقتصادی و فنی ارائه خدمات بودهاند و نه ایجاد دسترسیهای طبقاتی به اینترنت. به بیان دیگر رگولاتور اجازه داده است که کیفیت سرعت یا حتی نوع ترافیک قیمتگذاری متفاوت داشته باشد، اما هیچگاه مجوزی برای فروش سطوح متفاوت دسترسی به اینترنت آزاد صادر نکرده است.
ایازی همچنین به این مورد اشاره میکند که اگر استناد به تصمیمات امنیتی مطرح شود باید به جایگاه شورای عالی امنیت ملی توجه کرد. این شورا به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی میتواند در شرایط خاص تصمیماتی در جهت صیانت از امنیت ملی اتخاذ کند؛ از جمله محدودسازی یا مدیریت دسترسی به اینترنت. اما حتی در این فرض نیز باید میان ایجاد محدودیت و تجاریسازی دسترسی متفاوت تفکیک قائل شد. تصمیم امنیتی ممکن است دسترسی عمومی را محدود کند، اما تبدیل این محدودیت به یک محصول قابل خرید توسط اپراتورها نیازمند تصریح قانونی و تنظیمگری شفاف است؛ امری که در وضعیت فعلی محل تردید جدی است.
از منظر حقوق رقابت و تنظیم بازار نیز عرضه بستههایی با قیمتهای بسیار بالاتر (مانند قیمتهای چند برابری برای هر گیگابایت) در صورتی که مبتنی بر تفاوت واقعی در هزینه یا کیفیت نباشد میتواند شائبه «تبعیض قیمتی ناموجه» و حتی سوءاستفاده از موقعیت مسلط را ایجاد کند. بهویژه اگر این تفاوت قیمت در عمل به تفاوت در سطح دسترسی به اطلاعات منجر شود، با اصول بنیادین ارائه خدمات عمومی در تعارض قرار میگیرد.
این حقوقدان همچنین در خصوص حقوق مصرفکننده نیز عنوان میکند چنانچه ماهیت واقعی این خدمات بهصورت شفاف برای کاربران تبیین نشود یا عنوان پرو بهگونهای به کار رود که مصرفکننده را نسبت به ماهیت دسترسی ارائهشده دچار برداشت نادرست کند، امکان طرح ایراد از حیث تبلیغ گمراهکننده و نقض حق آگاهی مصرفکننده وجود دارد. در این زمینه نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قابلتوجه است. اما مهمترین لایه تحلیل به حقوق اساسی بازمیگردد. اصولی مانند برابری شهروندان در برخورداری از حقوق (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) و منع تبعیض ناروا ایجاب میکند که دسترسی به زیرساختهای عمومی از جمله اینترنت بهصورت برابر و غیرتبعیضآمیز تامین شود. اگر اینترنت پرو در عمل به این معنا باشد که بخشی از جامعه صرفا به دلیل توان مالی به سطح بالاتری از دسترسی به اطلاعات جهانی دست پیدا کند، درحالیکه سایر شهروندان از آن محروم باشند، این وضعیت از منظر حقوق اساسی قابل دفاع نخواهد بود و میتواند محل چالش در مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
در مجموع باید گفت اگر اینترنت موسوم به پرو صرفا به معنای ارائه کیفیت بالاتر، پایداری بیشتر یا خدمات فنی پیشرفتهتر باشد در چارچوب مقررات فعلی قابل توجیه است. اما اگر این عنوان پوششی برای فروش دسترسی متفاوت به اینترنت جهانی باشد، چنین اقدامی نهتنها از حیث صلاحیت اپراتورها محل تردید جدی است، بلکه از منظر حقوق رقابت، حقوق مصرفکننده و بهویژه اصول بنیادین حقوق اساسی نیز با ایرادات قابلتوجهی مواجه خواهد بود. در وضعیت کنونی بهنظر میرسد خلأ شفافیت مقرراتی در این حوزه بیش از هر چیز منشأ بروز این تعارضها و ابهامات شده است.
نحوه تخصیص
دومین محور انتقادها به اینترنت پرو به نحوه تخصیص این دسترسی بازمیگردد. بر اساس اعلام اولیه قرار بود این سطح از دسترسی در چارچوبی مشخص و پس از طی فرآیند احراز هویت صرفا در اختیار کسبوکارهای ضروری قرار گیرد؛ کسبوکارهایی که استمرار فعالیت آنها وابستگی مستقیم به ارتباطات بینالملل دارد. با این حال طی هفتههای اخیر گزارشهای متعددی منتشر شده که نشان میدهد افرادی خارج از این دستهبندی و بدون احراز شرایط اعلامشده صرفا با پرداخت هزینه موفق به دریافت اینترنت پرو شدهاند. این موضوع پرسشهایی درباره نحوه نظارت بر اجرای مصوبه و میزان انطباق عملکرد اپراتورها با چارچوبهای ابلاغی ایجاد کرده است. در پی این گزارشها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیهای اعلام کرده است که تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوبهای مصوبه مذکور محرز و گزارشهای مربوطه در این خصوص در حال جمعبندی و ارائه به مراجع مربوطه است. در ادامه این اطلاعیه نیز تاکید شده است که این دسترسی به اینترنت بینالملل در جهت تضمین پایداری ارتباطات صرفا برای کسبوکارها به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است.
در این راستا به دستور رئیس قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مامور رسیدگی به موضوع شدهاند. همچنین مدیرعامل یکی از اپراتورهای ارتباطی برای ارائه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و درباره نحوه اجرای طرح و میزان انطباق آن با ضوابط قانونی توضیحاتی ارائه کرده است.
برخی کارشناسان با توجه به این موضوعات و مجموعه تصمیمها درباره اینترنت پرو میگویند این نوع اقدامات و قیمتگذاری میتواند نشانه آغاز تغییر در سیاست قیمتگذاری اینترنت بینالملل باشد. بر اساس این دیدگاه تعیین نرخهای بالا برای سرویسهای ویژه و تفکیک سطح دسترسی کاربران ممکن است بهتدریج مقدمهای برای حرکت به سمت لیست سفید یا دسترسی گزینشی به اینترنت جهانی تلقی شود؛ حالتی که در آن کاربران عادی در محدودهای باریک و فیلترشده باقی میمانند درحالیکه کاربران پرو از دسترسی کاملتر و پایدارتر برخوردار خواهند بود.
همچنین از منظر اقتصادی، اجرای طرح اینترنت پرو منبع جدیدی از درآمد برای اپراتورهای ارتباطی ایجاد کرده است. تاکنون مجموع درآمد اپراتورها از محل فروش این سرویس حدود ۸۶ هزارمیلیارد تومان اعلام شده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان میتواند بخش بزرگی از زیانهای ناشی از کاهش ترافیک و فروش در دورههای قطعی و محدودیت اینترنت را برای این شرکتها جبران کند. اما در سوی دیگر، ارائهدهندگان اینترنت ثابت که در جریان قطعیهای اخیر بیشترین آسیب را از ریزش کاربران و افت مصرف دیدهاند از چنین امکانی بیبهره ماندهاند. تفاوت میان شرکتهایی که امکان مشارکت در طرح اینترنت پرو را داشتهاند و سایر فعالان بازار باعث شده منتقدان از تبعیض در توزیع رانت ارتباطی سخن بگویند. بر اساس این دیدگاه این وضعیت میتواند در نهایت به تضعیف رقابت در بازار ارتباطات و تمرکز بیشتر سود در تعداد محدودی از اپراتورهای بزرگ منجر شود؛ رخدادی که هم از جنبه اقتصادی و هم از منظر عدالت دسترسی نیازمند بررسی دقیقتر نهادهای تنظیمگر و نظارتی است.
مرضیه ادهم، کنشگر حوزه اینترنت، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که از همان ابتدای مطرح شدن طرح اینترنت پرو انتقادات گستردهای نسبت به فقدان منطق در دستهبندیهای آن ابراز شد. در یک سوی طیف گروهی از کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت بر لزوم محدودسازی دسترسی به اینترنت بینالملل و اولویتدهی به شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند. این دیدگاه که پیشتر نیز در مصوبات مختلف منعکس شده است بر احراز هویت دقیق و دشوار برای اعطای دسترسی به اینترنت جهانی اصرار میورزد. استدلال اصلی این گروه برقراری امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ و حملات فنی بهویژه در شرایط حساس است.
این روایت در طول اختلالات شدید اینترنت از دی ماه و بهویژه در دوران اوج قطعیها بهعنوان توجیه اصلی برای محدودیتها مطرح میشد؛ مسائلی چون شناسایی موقعیت مکانی، حملات به زیرساختهای حیاتی مانند شبکه بانکی و تهدیدهای امنیتی همگی به اینترنت طبقاتی و محدود سازی دسترسی نسبت داده میشدند. این در حالی است که حتی در این دوران نیز شواهدی مبنی بر افزایش حملات سایبری در زمان قطع بودن اینترنت در تضاد با این توجیهات قرار داشت.
با آغاز انتشار جزئیات طرح اینترنت پرو این دستهبندیهای ادعایی معنای خود را از دست دادند. رویکردی که در آن صرفا با پرداخت هزینه بالاتر امکان دریافت تاییدیه امنیتی در عرض چند ساعت فراهم میشد، این پرسش را به ذهن متبادر میکرد که ملاک اصلی نه امنیت، بلکه توانایی مالی فرد است. در این میان نبود نام بسیاری از گروههای ضروری مانند استادان دانشگاه، خبرنگاران و اعضای اتاق بازرگانی در لیست اولیه، همراه با پراکندگی در اعطای دسترسی باعث افزایش اعتراضات شهروندان شد. این تبعیض آشکار این حس را القا میکرد که مساله اصلی تفاوتهای مالی است نه ملاحظات امنیتی یا نیازهای واقعی کسبوکارها.
ادهم همچنین میگوید نکته قابل تامل دیگر انحصار ارائه اینترنت پرو توسط یک اپراتور خاص بود. این انحصار که سود آن مستقیما به جیب این اپراتور سرازیر میشد به گمان بسیاری ماهیت اصلی طرح را آشکار ساخت؛ طرحی که بیش از آن که به امنیت دسترسی یا ارائه اینترنت طبقاتی واقعی بینجامد به منبعی برای کسب درآمد مالی تبدیل شده بود.
ادهم همچنین به این مورد اشاره میکند که در تحلیلهای اخیر مطرح شده است که این اپراتور با وجود داشتن بودجه و طرحهای ناموفق با ایجاد اختلاف قیمت قابلتوجه در تعرفه اینترنت بهخصوص در طرح اینترنت پرو اقدام به افزایش چشمگیر درآمد خود کرده است. درحالیکه وزارت ارتباطات در حالت عادی با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه موافقت میکرد و این رقم نهایتا تا ۷۰ درصد توسط اپراتورها افزایش مییافت، طرح اینترنت پرو تعرفه را تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش داده است. نکته قابلتوجه این است که بسیاری از کارشناسان این حوزه پیشبینی میکردند که طرح اینترنت پرو پایدار نخواهد بود. اما حالا فرضیههایی در این خصوص مطرح است. نخست اینکه این ماجرا آغازی بر روند افزایش قیمت اینترنت باشد. این فرضیه بیان میکند که اینترنت پرو آغازگر یک افزایش قیمت گستردهتر در تعرفه اینترنت بوده و سایر اپراتورها نیز به زودی از این روند پیروی خواهند کرد. در نهایت ممکن است به یک اینترنت پایدار و بینالمللی همراه با فیلترشکن دسترسی پیدا کنیم.
همچنین نگرانی دیگر به ماهیت این طرح و احتمال تبدیل شدن آن به یک روال عادی بازمیگردد. این موضوع یادآور دوران افزایش تدریجی قیمت اینترنت در دولت محمود احمدینژاد است که در نهایت به افزایش دسترسی فراگیر و کاهش قیمت منجر شد. این دیدگاه مطرح میکند که شاید بهتر باشد به اینترنت پرو اعتراض نکنیم تا با گذشت زمان و افزایش دسترسی قیمت آن نیز کاهش یابد.
با این حال این دیدگاه با چالشهای جدی مواجه است. اقتصاد دیجیتال بر پایه اینترنت پایدار بنا شده است و عدم اطمینان نسبت به ثبات تعرفهها و دسترسی تا ۶ماه آینده ریسک بزرگی محسوب میشود. با توجه به مشکلات اینترنتی که در هفت ماه گذشته تجربه شده است، زیستبومی که به شدت به اینترنت وابسته است قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
علاوه بر این افزایش شدید قیمت اینترنت به همراه نیاز به استفاده از فیلترشکن (که خود هزینهبر است) فشار اقتصادی قابلتوجهی بر کسبوکارهای کوچک وارد میکند. این کسبوکارها که سود اصلی خود را از طریق اینترنت ارزانقیمت و فعالیتهای مرتبط به دست میآوردند ممکن است توانایی پرداخت هزینههای جدید را نداشته باشند.
ادهم توضیح میدهد که طرحهای احراز هویت مرتبط با اینترنت پرو مانند سامانه هدی نیز چالشهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی را به همراه دارد. بسیاری از افرادی که بر حق دسترسی آزاد به اینترنت تاکید دارند با میزان بالای احراز هویت اجباری مخالف هستند، چرا که این میزان شناسایی در سطح جهانی برای دسترسی به اینترنت بینالمللی معمول نیست و بیشتر مختص خدمات دولتی است. حق ناشناس بودن بهعنوان بخشی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول اساسی اینترنت است، هرچند که پلیس قادر به شناسایی متخلفان در صورت وقوع جرم خواهد بود.
همچنین حالا این سوال باقی میماند که آیا اپراتورهای دیگر نیز اجازه ورود به این موضوع و کسب سود مشابه را خواهند داشت یا خیر. این وضعیت نشاندهنده رانت و تبعیض در ارائه خدمات اینترنتی است و با دیدگاه طرفداران اینترنت طبقاتی یا ملی نیز همخوانی ندارد، چرا که هم این گروه و هم مخالفان نسبت به این طرح دیدگاه منفی دارند.
در نهایت به نظر میرسد اینترنت پرو فرصتی برای کسب درآمد اپراتورها بوده است. اما ابهام در مورد پایداری و قیمت اینترنت در آینده عدم اطمینان کاربران را افزایش میدهد. کسانی که اینترنت پرو را پذیرفتهاند ممکن است شبیه افرادی باشند که پس از محرومیت طولانی به دنبال طعم آزادی هستند. اما پس از گذشت مدتی محدودیتهایی مانند سقف استفاده روزانه، اختلالات بیشتر و هزینههای بالاتر فیلترشکن، ممکن است باعث نارضایتی آنها شود.
