بازگشت به نقطه صفر
م.ر.بهنام رئوف
اردیبهشت سال ۸۵ وزیر وقت صنایع و معادن به یکباره خبر از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد را اعلام کرد. تعرفه‌ای که در آن زمان بسیاری از کارشناسان بازار آن را غیرمنطقی دانستند.

اما این موضوع درست زمانی اعلام شد که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسیل 40 میلیون مشترک را دارد.
همین اظهارنظر کافی بود تا برخی تصور کنند می‌توانند در طول یک تا دو سال از این ظرفیت ۴۰ میلیون مشترکی استفاده کنند.
اما امروز بازار تلفن همراه ایران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 میلیون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 میلیون سیم کارت فروخته است که از این تعداد 38 میلیون مشترک فعال در اختیار دارد.
ایرانسل هم می‌گوید که بالغ بر ۱۸ میلیون مشترک فعال دارد. در این بین باید نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر در اپراتورهای محلی را نیز به عدد فوق اضافه کرد.
تعرفه بالا می‌بریم و تولید می‌کنیم
هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌میلیون گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.
اهدافی که هیچ وقت محقق نشد و تنها برخی از به ظاهر تولیدکنندگان توانستند با برگزاری مراسم‌های نمایشی از وام‌های کلان در این بخش استفاده کنند.
آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تا جایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال ۸۵ از ۹ ‌میلیون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌میلیون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان ۵/۷‌میلیون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.
به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند؛ مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666‌ درصد افزایش یافته است.
روابط عمومی‌ وزارت صنایع و معادن در آن زمان اعلام کرد که در سال ۸۵ درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه ۷۵۱‌ میلیارد و ۸۳۹ ‌میلیون و ۴۲۷‌ هزار و ۹۰۰ ریال بوده است که به‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن ۶۶۶‌درصد رشد نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112‌ میلیارد و 799‌ میلیون و 232‌ هزار و 150ریال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع و معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60‌ درصد بوده است. حال آنکه میزان واردات رسمی کاهش یافته بود.
وقتی درآمد کاهش می‌یابد
اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخیر در تولید گوشی سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۴ به کمتر از نصف کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال ۸۵ که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به ۷۱‌میلیون‌دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲‌میلیون‌دلار واردات رسمی به ثبت رسیده است.
همچنین تاکید شده بود: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشی تلفن‌همراه به ارزش‌دلاری 132603799 با حقوق ورودی 283686053364 ریال با تعرفه گمرکی 60 ‌درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نیز برای 80344 گوشی به ارزش‌دلاری 4677627 با حقوق ورودی 25888172722 ریال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌ میلیون و 300‌ هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است، در حالی که برآورد نیاز حدود 3‌ میلیون و 500‌ هزار گوشی بود، بنابراین بیش از 90‌ درصد واردات گوشی در سال 84 به‌‌صورت رسمی بوده است.
در گزارش این مرکز تصریح شده بوده که در سال ۱۳۸۵ با توجه به واگذاری گسترده سیم‌کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود ۸ تا ۱۰‌میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوشبینانه حدود ۲۰‌درصد از آنها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصمیم خود اندکی عقب‌نشینی کند. به‌طوری که دو سال بعد از افزایش تعرفه از ۴ درصد به ۶۰ درصد، این تعرفه به ۲۵ درصد کاهش یافت. اما این کاهش تعرفه نتوانست دردی از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسیاری از شرکت‌های با سابقه آن زمان به دلیل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعالیت در بازار کناره‌گیری کرده بودند.
رشد عرضه گوشی‌های قاچاق به بازار از آن زمان روندی افزایشی به خود گرفت به طوری که در هر دوره از انتشار گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به راحتی این موضوع در آن مشهود بود.
بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال ۹۰ تنها ۶۸۰ کیلوگرم با ارزش ۲۰۳ هزار دلار بوده است. این میزان تنها ۰۱/۰ درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.
این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
کاهش بعد از پنج سال
در حالی که طی چند سال گذشته چندین بار و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصمیم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنایع و معادن سابق این تصمیم را وتو می‌کردند. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزدیک با روند تغییر و تحولات بازار این کالا روبه‌رو بود و همواره بر این موضوع تاکید داشت که تنها راه
برون رفت بازار از این نابسامانی کاهش تعرفه واردات موبایل است. در نهایت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.
مهدی ابویی، از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که این موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هیات وزیران اعلام و در نهایت در 17 مرداد ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروین فریگام مدیر فروش سونی‌اریکسون در بازار ایران در مورد تعرفه واردات می‌گوید: وقتی تعرفه واردات یک کالا بدون فرآیند کارشناسانه‌ای افزایش می‌یابد راه برای فعالیت شبکه‌های موازی غیرقانونی در بازار باز می‌شود که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد. پنج سال پیش شما می‌توانستید کالای مورد نظر خود را با گارانتی قانونی و از حداقل 14 توزیع‌کننده رسمی و قانونی موبایل در بازار تهیه کنید، اما در حال حاضر این رقم یعنی توزیع‌کنندگان رسمی و قانونی شاید به حدود یک چهارم پنج سال پیش رسیده باشد.
دلیل این امر هم آن است که این شرکت‌ها توانایی رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهایی هم که تاکنون توانستند در این بازار دوام بیاورند فقط به دلیل امید به کاهش تعرفه واردات بوده است.
کاهش تعرفه تنها راه‌حل نیست
فریگام، در مورد آینده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جدید می‌گوید: در اینکه این امر قدم مثبتی در بازار است شکی نیست، اما این کار درمان قطعی نیست. اول اینکه فکر نمی‌کنم تعرفه ده درصدی که قرار است اعمال شود برای گوشی‌های بالای ۴۰۰ هزار تومان در بازار کافی باشد. معمولا گوشی‌های بالای ۴۰۰ هزار تومان با تعرفه ۱۰ درصد و سایر هزینه‌هایی که واردکننده قانونی متحمل می‌شود در نهایت نزدیک به ۴۶۰ تا ۴۷۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. اما همین گوشی باز هم می‌تواند از طریق کانال غیرمجاز و با قیمتی نزدیک به ۴۳۰ تا ۴۴۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که تمام گوشی‌هایی که از کانال غیرمجاز توزیع می‌شود تمام اجزای اصلی آن را تعویض می‌کنند. شارژر، باتری و حتی در برخی مواردال سی دی را هم عوض می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که آن گوشی ۴۰۰ هزار تومانی که وارد بازار می‌شود در نهایت برای قاچاقچی ۳۷۰ هزار تومان تمام می‌شود. قاچاقچی با این روش همچنان می‌تواند به توزیع گوشی خود در بازار با سود ۷۰ هزار تومان و با قیمت ۵۰ هزار تومان پایین‌تر از گوشی‌هایی که رسمی به بازار وارد می‌شوند بپردازد. در نتیجه این تعرفه برای گوشی‌های هوشمندی که هم اکنون در بازار از استقبال زیادی هم برخوردارند، کافی نیست. وی ادامه می‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی‌های حاکم بر گمرک برای واردکنندگان قانونی بسیار دست و پا گیر است. به عنوان مثال ما محموله‌ای داشتیم که سه ماه برای ترخیص آن از گمرک زمان صرف شد و شما می‌دانید که در بازار گوشی، قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند و گوشی‌ای که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخیص باشد احتمالا با ۳۰ درصد افت قیمت به بازار عرضه می‌شود که علاوه بر آن این فاصله زمانی سه ماهه بهترین زمان برای قاچاقچی است تا بتواند با خیال راحت همان گوشی را در بازار عرضه کند.
رجیستر قاچاق را کاهش می‌دهد
علی شفیعی‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران در مورد تاثیرگذاری این کاهش تعرفه می‌گوید: کاهش تعرفه واردات گام بزرگی در ساماندهی بازار بود اما پایان کار نیست. پایان کار وقتی انجام می‌شود که مشکلات دیگر مانند بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌های مخابراتی انجام شود. او ادامه می‌دهد: بحث رجیستر شدن گوشی‌ها کمک شایانی به کاهش کالای قاچاق می‌کند درست مانند همان اتفاقی که اکنون در ترکیه رخ می‌دهد.
او می‌گوید: خریداران فهیم ایرانی همیشه از کالای اصل و با گارانتی حمایت می‌کنند و این تعرفه 10 درصد باعث می‌شود تا شرکت‌های واردکننده بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر آن، این تعرفه که قطعا کاهش قیمت گوشی‌های گارانتی دار را در پی خواهد داشت می‌تواند باز هم خریداران را نسبت به تهیه گوشی‌های گارانتی دار ترغیب کند؛ چرا که گوشی‌های بدون گارانتی یا همان گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر مجاز وارد کشور می‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبی غیراصلی تشکیل شده‌اند که برآیند این عوامل در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
شفیعی‌پور از دیگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشی‌های چینی بی کیفیت عنوان می‌کند و می‌گوید: در حالی که برندهای مطرح جهانی برای عرضه گوشی‌های خود به بازار ایران، آن هم گوشی‌هایی که معتبرترین استانداردهای جهانی را دارند مجبور به اخذ مجوزهای بی‌شمار از سوی رگولاتور و استاندارد و انفورماتیک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور توزیع می‌شوند. این گوشی‌ها که با قیمت بسیار پایینی عرضه می‌شوند بیشتر مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار می‌گیرند که متاسفانه به دلیل عدم کارآیی و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسیاری را به این افراد تحمیل می‌کنند، اما هیچ نهادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این مدل‌ها گواهی استاندارد و کیفیت نمی‌خواهد.
با قاچاق مبارزه می‌کنیم
حسین پاینده، مدیرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال می‌گوید: این تصمیم نادرست یعنی افزایش تعرفه واردات ضرر و زیان‌ بسیاری به شرکت‌های واردکننده وارد آورد. بسیاری از همکاران ما که از قدیمی‌ها و با سابقه‌های بازار بودند به دلیل مشکلات مالی‌ای که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هایی مانند ما هم به دلیل کاهش فعالیت‌ها توانستیم برند خود را همچنان حفظ کنیم.
وی ادامه داد: در برندهایی که ما در اختیار داریم این قول را به کاربران تلفن همراه می‌دهم که به جز شهرهای مرزی صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکید کرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکت‌های مادر مذاکراتی را خواهیم داشت تا با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانند تا بتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم. علاوه بر این قطعا با گسترش فعالیت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد و به صد نقطه خواهیم رساند تا بتوانیم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی‌دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم.
پاینده درباره بوروکراسی اداری گمرکات می‌گوید: باتوجه به اینکه تنها ده درصد از گوشی‌ها به شکل رسمی وارد کشور می‌شد متاسفانه کاغذ بازی‌های زیادی از سوی گمرکات پیش پای واردکنندگان قرار می‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه ۱۰ سال پیش بعد از اعمال تعرفه جدید و با صحبت‌هایی که قطعا از سوی تمامی واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت این موانع برطرف خواهد شد. وی در مورد بحث رجیستر شدن گوشی معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکی که منجر به ترخیص سریع کالا و عرضه آن به بازار می‌شود به همراه ابلاغ سریع تعرفه جدید خود می‌توانند زمینه لازم را برای کاهش فعالیت‌های سودجویان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌های این چنینی نیاز نخواهد بود.
نتیجه
بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش یافت. هر چند که بسیاری معتقد بودند که این تعرفه باید به همان ۴ درصد اول باز گردد تا قاچاق ریشه‌کن شود، اما به نظر می‌رسد واردکنندگان قانونی به‌رغم تهدیداتی که همچنان تجارت آنها را تعقیب می‌کند باز هم به این تعرفه راضی باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسی اداری در گمرکات، بحث رجیستر شدن گوشی‌ها در شبکه‌های مخابراتی و همچنین مبارزه جدی با گوشی‌های بی‌کیفیت چینی در بازار را نیز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بازاری منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.