لایحه بودجه سال آینده درباره دانش‌بنیان‌ها چه می‌گوید؟
رکود طرح‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴
يک کارشناس اقتصاد ديجيتال: سرفصل‌هاي لايحه بودجه نشان مي‌دهد در سال آينده تحولي در اقتصاد ديجيتال و طرح‌هاي دانش‌بنيان ايجاد نخواهد شد
چالش پرداخت تسهیلات
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش‌های مربوط به دانش‌بنیان‌ها تغییرات چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است. همچنین برخی از بندهای لایحه جدید با توجه به شرایط کنونی از جمله منابع مالی بانک‌ها و میزان پرداخت تسهیلات، عملی به نظر نمی‌رسد و در نتیجه احتمالا در سال آینده دردی از فعالان این حوزه دوا نخواهد کرد. در تبصره یک بند «الف» این لایحه که به مجموع معافیت‌های مالیاتی اشاره دارد، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر شده است که اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) هستند. همچنین در تبصره ۸ در بند «ج» هم که اشاراتی درباره تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان وجود دارد، آمده است سازمان‌های توسعه‌ای مجازند با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند. در تبصره ۱۵ در بند «الف» نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار توزیع کند. اما حالا با توجه به اینکه بندهای مربوط به دانش‌بنیان‌ها در بودجه امسال و حتی سال‌های گذشته رونق چشمگیری در کار دانش‌بنیان‌ها ایجاد نکرده است، آیا بودجه سال ۱۴۰۴ دانش‌بنیان‌ها که اتفاقا تغییر معناداری هم ندارد، می‌تواند به توسعه و رشد این شرکت‌ها کمکی بکند؟
رضا زرنوخی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، درباره سهم دانش‌بنیان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در بودجه سال ۱۴۰۴ مساله جدیدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت آمادگی نداشته تا به این موضوع به صورت گسترده فکر کند و به این ترتیب بندهایی تکراری را به بودجه سال‌های گذشته اضافه کرده است.»
زرنوخی همچنین در خصوص میزان تاثیرگذاری برنامه‌ریزی‌های موجود برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بیان می‌کند: «یکی از تکلیف‌های تعیین شده مربوط به وام‌های تکلیفی است که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد هر سال تکرار و به بنگاه‌های کوچک اختصاص داده می‌شود و دانش‌بنیان‌ها نیز ذیل آن قرار دارند؛ در نتیجه می‌توان گفت این بند اختصاصی نیست. علاوه بر این موضوع تامین مالی این تسهیلات با مشکل مواجه است، زیرا محل تسهیلات تکلیفی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی است که خود می‌تواند موانع بسیاری ایجاد کند.»
این در حالی است که پرداخت تسهیلات در حال حاضر یک چالش عمومی است و تنها مربوط به بخش خاصی نیست. مشاهدات نشان می‌دهد فعالان و کارآفرینان در فرآیند تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تحت تاثیر این موضوع هستند و بسیاری از آنها حتی توان دریافت وامی در حوزه فعالیت خود را هم ندارند.
تمرکز بر تعداد دانش‌بنیان‌ها به جای کیفیت تولید
در این میان بخشی از لایحه بودجه سال آینده به تامین مالی پروژه‌ها اختصاص داشته و در این زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی راه‌حل مناسبی برای پیشبرد اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب شده است. متخصصان معتقدند اگرچه نفس این عمل می‌تواند اقدام مفیدی در این باره شمرده شود، اما به ساخت و پرداخت بیشتری نیاز دارد و باید بخشی مختص به خود در لایحه داشته باشد. زرنوخی در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بخش دومی که در لایحه به دانش‌بنیان‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اجازه مشارکت با دستگاه‌های دخیل در فرآیند توسعه یا بخش خصوصی را می‌دهد. سازمان‌های توسعه‌ای اجازه دارند در برخی از پروژه‌ها با بخش خصوصی به‌طور مشترک سرمایه‌گذاری کنند، اما این موضوع هم به آن معنی نیست که دولت خدمات ویژه‌ای را برای دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته است.»
برخی کارشناسان نیز در این میان معتقدند که از اساس نحوه پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین مالی متفاوت است و این به‌طور دقیق همان نکته است که دولت در بودجه‌بندی خود چشم‌انداز مشخصی برای آن ندارد و در نهایت نیز برای آن برنامه‌ریزی خاصی انجام نمی‌دهد. سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد کلان با تاکید بر اینکه برای برنامه‌ریزی خاص در این زمینه، باید به ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان توجه داشت، به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «شرکت‌های دانش‌بنیان معمولا شرکت‌هایی نوپا و تازه تاسیس هستند و طبیعتا باید تحت حمایت قرار بگیرند، اما این حمایت‌ها باید چند جانبه باشد. برخی از این حمایت‌ها باید طرف عرضه را پوشش و قدرت تامین مالی آنها را افزایش دهد. همچنین علاوه بر سخت‌گیری برای پیشبرد طرح‌های دانش‌بنیان، باید روند کاری دانش‌بنیان‌ها به‌صورت منطقی جلو برود و برنامه‌های مشخصی برای آنها تعریف شود. شرکت‌های دانش‌بنیان مانند کماندوهایی هستند که در ارتش تربیت می‌شوند و این کماندوها باید بتوانند در سخت‌ترین شرایط قوی‌ترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند. قاعدتا در عین حال که این شرکت‌ها باید حمایت شوند، این حمایت باید در راستای توانمندسازی آنها باشد؛ نه اینکه قوانین و مقررات در نظر گرفته شود که هر شرکتی خود را در چارچوب دانش‌بنیان قرار دهد و تنها از مزایا استفاده کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات طی سال‌های گذشته در این مورد این بوده است که تمرکز روی تعداد دانش‌بنیان‌ها بوده است، در صورتی‌که بالا رفتن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مهم نیست، بلکه این قابلیت تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور است که اهمیت دارد.»
معافیت‌های مالیاتی نه چندان کارآمد
بخش نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان به معافیت‌های مالیاتی آنها اختصاص پیدا کرده است، اما جزئیات این بخش نشان از آن دارد که دولت گستردگی این شرکت‌ها را در نظر نگرفته و همین عامل می‌تواند زمینه‌ساز کارآیی پایین این معافیت‌های مالیاتی باشد. رضا زرنوخی در خصوص تاثیر این معافیت‌های مالیاتی بر شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح می‌دهد: «بررسی معافیت‌های مالیاتی آمده در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که حوزه دانش‌بنیان بسیار محدود تصور شده و اکنون باز هم فضای جدیدی برای آن در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در تکالیف بودجه شاخصه عملکردی بهتری در پیش باشد مانند رشد سهم اقتصاد دیجیتال از GDP؛ اما به نظر می‌رسد چنین موردی در بودجه دیده نشده است. دلیل این موضوع را می‌توان مربوط به مدیران و معاونت علمی دانست که تا همین چند ماه گذشته درگیر مسائل انتخاباتی بوده و وقت نکرده‌اند بندهایی را اضافه کنند. دولت جدید نیز معمولا جمع‌بندی پروژه‌های پیشین را ارائه می‌کند و بنابراین امسال فرصت خوبی در این حوزه وجود نداشته است، به این ترتیب سرفصل‌های لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ تحولی در اقتصاد دیجیتال و طرح‌های دانش‌بنیان ایجاد نخواهد شد.» یکی از اصلی‌ترین مسائل در این زمینه که می‌تواند از تاثیرگذاری طرح‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان بکاهد، مساله شناسایی این شرکت‌هاست. دولت‌ها طی سال‌های گذشته عزم خود را جزم کرده‌اند که به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در آمارها کمک کنند. در همین راستا، شرکت‌های کوچکی که مبنای دانش‌بنیان ندارند، در دسته این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و در نتیجه دانش‌بنیان‌های واقعی هر روز در صف دریافت تسهیلات و مزایا به عقب‌تر رانده می‌شوند. به این ترتیب کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت در این زمینه متر و معیار دقیق‌تری برای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و اهداف توسعه آنها تعریف کند تا چارچوب‌بندی اساسی‌تری برای شناخت شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داشته باشد.
