در مراسم روز تجارت الکترونیک چه گذشت؟
سهم‌گیری «نسل زد» از بازار کسب‌وکارهای اینترنتی
رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک: در۶ ماه ابتدايي امسال تعداد معاملات تجارت الکترونيک به ۲۲۰۴ ميليارد فقره رسيد و پيشبيني ميشود که حجم تراکنشهاي اين حوزه نيز تا ۵سال آينده به ۹هزار همت برسد
معاملات الکترونیکی به روایت آمار
این گزارش نشان می‌دهد که ارزش معاملات تجارت الکترونیک در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته به میزان ۵۵ درصد رشد کرده است. تعداد کل معاملات این حوزه نیز حدود ۲۲۰۴ میلیارد فقره ثبت شده که با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده است. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ابتدای مراسم روز تجارت الکترونیک با اعلام این آمار، گفت: «خوشبختانه در شش ماه اول امسال هم مثل سال‌های گذشته رشد شتابان در این حوزه ادامه پیدا کرده است. متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیک در این مدت رشد ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. هدف‌گذاری مرکز تتا این است که تا پایان ۱۴۰۳ حوزه تجارت الکترونیک به گردش مالی ۴ هزار و ۵۰۰ همتی برسد.» او در ادامه صحبت‌های خود از صدور بیش از ۲ میلیون و ۷۹۷ هزار گواهی امضای الکترونیکی خبر داد و از رشد ۷۹.۵ درصدی این میزان گفت.
به گفته این مقام مسوول، تعداد اینمادهای صادره در ۶ ماه اول سال بیش از ۴۸ هزار عدد بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است. تعداد اینمادهای صادرشده در شش ماه ابتدایی سال گذشته معادل ۳۹ هزار و ۴۳۴ عدد بوده است. کاهش سن راه‌اندازی کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک و افزایش تعداد کسب‌وکارهای فعال این حوزه در شهرستان‌ها، از دیگر اخبار مهم گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت تجارت الکترونیک در شش ماه اول سال جاری است. کلاهدوزان در این باره گفت: «در شش ماه نخست امسال ۳ درصد از کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک، کسب‌وکارهایی بوده‌اند که صاحبانشان کمتر از ۲۰ سال دارند. توزیع صدور اینماد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که همچنان استان تهران در صدر قرار دارد. با این حال، در این گزارش آمده است که توزیع جغرافیایی در حال اصلاح است؛ به‌طوری‌که نسبت تجمیعی واحدها در تهران در سال گذشته ۴۶ درصد بوده؛ اما در اینمادهایی که در نیمه اول امسال صادر شده، این سهم به ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است و این موضوع نشان‌دهنده افزایش تعداد کسب‌وکارهای دارای اینماد موجود در شهرستان‌ها است.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود قدرت گرفتن سندباکس‌ها از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را از دیگر اتفاقات مثبت حوزه تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر اعلام می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «امسال در ۶ ماهه اول نخستین خروجی سندباکس‌ها، نظیر سندباکس بورس، سندباکس وزارت صمت در حوزه طلا و... را داشته‌ایم. خبر خوب این است که در کمتر از یک ماه آینده ۴ طرح و شرکت جدید در سندباکس پذیرفته خواهند شد و فعالیتشان را آغاز خواهند کرد.» به اعتقاد کلاهدوزان، کشور در حوزه تجارت الکترونیک از جهت آمار و ارقام وضعیت خوبی دارد و رشد مناسبی در این حوزه اتفاق افتاده است. او همچنین افزایش حجم تراکنش‌های این حوزه به ۹هزار همت را هدف این مرکز تا پنج سال اعلام می‌کند و این هدف را شدنی میداند. با این حال توضیح می‌دهد که هنوز راه‌های نرفته بسیاری وجود دارد و کارهای زیادی در این حوزه وجود دارد که انجام نشده است. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت نیز از دیگر سخنرانان مراسم گرامیداشت روز تجارت الکترونیک بود که از تلاش خود برای ثبت این روز در تقویم رسمی کشور گفت. او در ادامه صحبت‌های خود حوزه تجارت الکترونیک را یکی از مزیت‌های کشور دانست و معتقد است که در‌حال‌حاضر فرصت مناسبی در این عرصه داریم که باید به‌خوبی از آن استفاده کنیم. به گفته این مقام مسوول، تقریبا اسکناس در مبادلات خرد حذف شده که به رشد متوازن و هماهنگ حوزه تجارت الکترونیک برمی‌گردد. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز در صحبت‌های خود از ورود صنف طلا و جواهر به راه‌اندازی سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا خبر داد.
خلأهای توسعه اقتصاد دیجیتال
علاوه بر ارائه گزارش وضعیت حوزه تجارت الکترونیک در نیمه اول سال جاری و صحبت‌های مسوولان وزارت صمت، در بخش دیگری از این مراسم پنلی با موضوع «نقش تجارت الکترونیکی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه» با حضور حامد قنادپور، محمد خلج، محمدحسین سجادی‌نیری و سادینا آبایی برگزار شد. آنها تشکیل نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری جسورانه، جلوگیری از تعدد در رگولاتورها، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فرهنگ‌سازی از جمله ملزومات توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و سهم‌گیری آن از اقتصاد کشور اعلام کردند. محمدحسین سجادی‌نیری، مدیرعامل انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال این حوزه باشد، اما عدم امکان خروج سرمایه از سرمایه‌گذاری، موانع بورسی‌شدن شرکت‌ها و نبود سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکار از جمله چالش‌های جدی این حوزه است.» او در ادامه صحبت‌های خود لازم میداند تا وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای تشکیل و توسعه نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری جسورانه ورود کنند. سجادی‌نیری همچنین با اشاره به اعطای اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معتقد است که این امتیاز فرصتی است تا سایر صنایع، صندوق‌های سی‌وی‌سی ایجاد و زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند.
تعدد رگولاتور در حوزه تجارت الکترونیک موجب شده است تا این موضوع را فراموش کنیم که وزارت صمت رگولاتور اصلی این حوزه است. محمد خلج، مدیرعامل یکی از تاکسی‌های اینترنتی کشور با بیان این مطلب می‌گوید: «سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه ناچیز است و عملا هدف‌گذاری مناسبی برای این حوزه انجام نشده است. از سوی دیگر، برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه فقط رگولاتوری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت لازم است و در حوزه پلتفرم‌ها باید نقش محوری و کلیدی را وزارت صمت ایفا کند و از تعدد رگولاتوری دور شویم.» به اعتقاد خلج، اهداف برنامه هفتم توسعه با برنامه‌ریزی کسب‌وکارها و استقبال بخش سنتی اقتصاد از بخش نوآوری محقق می‌شود، اما قیمت‌گذاری دستوری مانع جدی در مسیر فناوری و نوآوری است. حامد قنادپور، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های خرید اعتباری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی و رفع چالش‌های حوزه منابع انسانی را از ملزومات توسعه اکوسیستم میداند. او در ادامه صحبت‌های خود لازم دانست تا دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک روح تجارت الکترونیکی را به برنامه هفتم توسعه اضافه کنند. به گفته او فرهنگ‌سازی در صنایع مختلف لازمه جدی حوزه تجارت الکترونیک است تا صنایع مختلف به این حوزه ورود کنند. سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، درباره بین‌المللی‌سازی تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به اینکه عمده رشد اعداد و ارقام مرتبط با معاملات حوزه تجارت الکترونیک به دلیل تورم است، عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را چالش جدی بین‌المللی‌سازی این حوزه میداند. به اعتقاد او صادرات در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف محقق نشده است. همچنین از نظر فرهنگ سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری با دنیا فاصله قابل‌توجهی داریم.
تعویق رونمایی از تفاهم‌نامه کارگزاری‌های اینماد
از سوی دیگر، رونمایی از تفاهم‌نامه کارگزاری‌های صدور اینماد از دیگر برنامه‌های اعلامی مراسم روز تجارت الکترونیک بود که به تعویق افتاد و احتمالا در هفته‌های آینده انجام شود. «دنیای اقتصاد» حدود دو هفته پیش در گزارشی از رونمایی طرح کسب‌وکارها برای صدور اینماد در روز تجارت الکترونیک خبر داده بود. ماجرا از این قرار است که طرح برون‌سپاری اعطای نماد اعتماد الکترونیکی در اواسط سال گذشته تحت عنوان «راه‌اندازی کارگزاری صدور اینماد» در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کلید خورد. بعد از انتشار فراخوان این مرکز به شرکت‌های متقاضی برای مشارکت در طرح مذکور، خبری از آخرین وضعیت راه‌اندازی و فعالیت کارگزاری صدور اینماد منتشر نشد تا اینکه رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در اوایل ماه جاری از توقف ناگهانی این طرح خبر داد و با ابراز نگرانی از این موضوع، آن را در آسیب زدن به اعتماد فعالان حوزه و آینده تجارت الکترونیک تاثیرگذار دانست. با این حال پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از دبیر انجمن فین‌تک نشان می‌دهد که با وجود توقف موقت در اجرای طرح کارگزاری صدور اینماد، جلساتی با فعالان حوزه برگزار شده و در نتیجه آن قرار شده بود تا در روز تجارت الکترونیک (۲۴ مهرماه) از طرح بخش خصوصی و چگونگی فعالیت این کارگزاری رونمایی شود. امین کلاهدوزان در نشست خبری اعلام برنامه‌های این روز نیز اظهار کرده بود که در حوزه برون‌سپاری اینماد ۴۰ شرکت درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها صلاحیت اعطای توافق‌نامه را نداشته‌اند. به گفته او این مرکز سعی داشته تا روز برگزاری این رویداد برای دو تا سه کارگزار تبادل معامله را انجام بدهد و موافقت‌نامه‌شان را اعطا کند تا فرآیند اعطای اینماد را به آنها بسپارد. با این حال این اتفاق در روز تجارت الکترونیک محقق نشد و در این شرایط که آغاز رسمی فعالیت کارگزاری‌های صدور اینماد باز هم به تعویق افتاده است، باید منتظر ماند و دید که دلیل خاصی در بروز این تعویق‌ها وجود دارد یا خیر.
