مشکلات تخصیص ارز، کاهش واردات و جولان تقلبی‌ها همچنان ادامه دارد
رکود بازار موبایل در تنگنای محدودیت‌های ارزی
تداوم کاهش واردات و عدم تخصیص ارز
بازار موبایل در یک ماه اخیر با اخبار مختلف و متعددی از توقف ثبت سفارش، پیگیری رجیستری آی‌فون ۱۴ و ۱۵ و قطع آنتن این گوشی‌ها، تداوم کاهش ارزش و تعداد واردات انواع تلفن همراه گرفته تا لغو مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده موبایل تقلبی و مخالفت ستاد رفع موانع تولید با این موضوع مواجه شده است. یک ماه پیش بود که توقف ثبت سفارش موبایل برای تجار رسانه‌ای شد و تجار از این گفتند که ثبت سفارش‌های موبایل زیر ۶۰۰ دلار نه تنها به تخصیص ارز منتهی نشده است، بلکه امکان ثبت سفارش جدید نیز برای تجار وجود ندارد. حالا بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از برخی واردکنندگان نشان می‌دهد که مشکل ثبت سفارش رفع شده است و آنها امکان ثبت سفارش موبایل دارند، اما به گفته تجار ابهاماتی در نوع ارز تخصیصی به ثبت‌سفارش‌ها وارد است. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «با اینکه به‌صورت رسمی اعلام نشده است، اما تقریبا می‌توان گفت که دیگر منشأ ارز ثبت سفارش‌ها ارز نیمایی نیست. در این شرایط ثبت سفارش‌های قبل و سال ۱۴۰۲ باید منشأ ارز را به حاصل از غیر و خود تغییر بدهند یا کوتاژ صادراتی بگیرند.» او در ادامه صحبت‌های خود از تداوم عدم تخصیص ارز از اواخر سال گذشته تاکنون می‌گوید: «نه تنها از سال گذشته تخصیص ارزی صورت نگرفته است؛ بلکه آنهایی که قبل از این ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، باید با وجود پرداخت هزینه‌ها ثبت سفارش خود را ابطال کنند و فقط از طریق کوتاژ صادراتی می‌توانند کالا وارد کنند.» زمانی که کالایی برای واردات یا صادرات آماده ترخیص از گمرک می‌شود، لازم است که اظهارنامه آن کالا در سیستم مکانیزه گمرک ثبت شود؛ به این عمل کوتاژ صادراتی گفته می‌شود.
از طرف دیگر با اینکه دولت حامی تولیدکنندگان بوده و در این زمینه بعضا انتقاداتی مبنی بر تخصیص ارز به آنها وارد است، به نظر می‌رسد اهرم فشار وزارت صمت شامل حال تولیدکنندگان هم شده است. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به کلیه واحدهای تولیدی نیز ابلاغ و بر ضرورت ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت تاکید کرده است: «به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی که اقدام به ثبت آمار تولید خود در سامانه جامع تجارت نکرده‌اند، می‌رساند که عدم ثبت آمار در سامانه مذکور، موجب محدودیت تخصیص ارز به ویژه برای سهمیه پاییز خواهد شد.» در این شرایط باید منتظر ماند و دید که این اقدام وزارت صمت چه تاثیری در اعلام آماری دقیق از میزان تولید این واحدها خواهد داشت تا بالاخره مشخص شود که تحت تاثیر چه میزان تولید محصول، این واحدهای تولیدکننده از حمایت‌های ارزی و تسهیلاتی دولت بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این حسین روزبه، فعال بازار موبایل در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تغییرات عرضه، تقاضا و قیمت کالاها در بازار موبایل توضیح می‌دهد: «زمانی که کالاها با ارز حاصل از صادرات خود وارد بازار می‌شدند، قیمت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافتند، اما در حال حاضر که واردات از طریق ارز حاصل از صادرات غیر و کوتاژ صادراتی وارد می‌شوند، در بازار رکود ایجاد شده و قیمت‌ها نه افزایش یافته است و نه کاهش.»
علاوه بر این، هم‌زمان با شروع فعالیت ستار هاشمی در وزارت ارتباطات او از پیگیری رجیستری آی‌فون ۱۴ و ۱۵ خبر داده و گفته است: «تصمیم‌گیری درباره رجیستری آی‌فون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.» اما درست زمانی که به نظر می‌رسید اخبار امیدبخشی از تعیین تکلیف واردات آی‌فون مطرح شود، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن گوشی‌های آی‌فون ۱۴ و ۱۵ رجیسترنشده خبر داد. حمیدرضا دهقانی‌نیا در این باره به تسنیم گفته بود: «با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی برای قطع آنتن آی‌فون‌های رجیسترنشده صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم. البته این اقدامات هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به‌طور کامل به مرحله اجرا برسد.» در حالی که همچنان این محدودیت‌ها برای واردات و فعالیت گوشی‌های اپل در ایران اعمال می‌شود، در اواخر ماه جاری آی‌فون ۱۶ هم رونمایی خواهد شد و ایرانی‌ها از مدل‌های پایین‌تر این تلفن همراه هوشمند محروم هستند یا با مبالغی بالاتر و احتمال قطع آنتن آن را خریداری می‌کنند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که با شروع فعالیت کابینه دولت چهاردهم سیاست ممنوعیت واردات آی‌فون تغییر می‌کند یا خیر.
باز هم حمایت از گوشی‌های تقلبی
از سوی دیگر، بالاخره پس از مدت‌ها گمانه‌زنی برای تعیین تکلیف تولید گوشی‌های تقلبی در بازار موبایل، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶ دستور داد تا مجوز فعالیت شرکت سازنده نوکیا در ایران باطل شود. فعالان و بازیگران صنعت موبایل این دستور را در راستای حفظ حقوق مصرف‌کننده خبر مثبتی تفسیر می‌کنند. با این حال به تازگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی خواست که در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون از هرگونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی «آتیلا همراه آیهان» جلوگیری شود. همچنین اعلام شده است که با توجه به اینکه بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی و ادعاهای اشخاص به موضوع ورود کرده و تصمیم نهایی صادر و پرونده مختومه شده، به استحضار می‌رساند هرگونه ورود مجدد به موضوع بر‌خلاف دادنامه‌های صادره و اقدام در محدودسازی یا ایجاد مانع در مسیر تولید شرکت مذکور و رجیستری گوشی‌های تولیدی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت و دارای عواقب بعدی برای وزارتخانه است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که همچنان سایه گوشی‌های تقلبی بر بازار موبایل ادامه خواهد یافت و حقوق مشتریان هم پایمال می‌شود.
علاوه بر این، تحت تاثیر تشدید محدودیت‌های سیاستگذار بر تخصیص ارز، آمار گمرک از تعداد و ارزش واردات موبایل نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو رویه تجاری و مسافری در ۵ ماهه امسال از لحاظ تعداد ۱۵ درصد و از حیث ارزش ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. طبق این آمار در ۵ ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۸۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد و ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور در ۲ رویه تجاری و مسافری ۹۶۶ میلیون و ۴۹۱ هزار دلار بوده است. همچنین از مجموع گوشی تلفن‌همراه وارداتی به کشور در این مدت ۴ میلیون و ۹۳ هزار و ۷۷۴ دستگاه به ارزش ۸۹۴ میلیون دلار به شیوه تجاری و ۱۳۳ هزار و ۳۰۸ دستگاه به ارزش ۷۲ میلیون و ۴۹۲ هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. در این مدت واردات گوشی تلفن همراه در رویه تجاری از لحاظ تعداد ۱۳ درصد و از حیث ارزش ۵ درصد کاهش و در رویه مسافری نیز از نظر تعداد ۴۳ درصد و از حیث ارزش ۴۵ درصد کاهش داشته است. می‌توان این اعداد را گویای آن دانست که سیاست‌های محدودکننده تاثیر خود را گذاشته و عملا واردات موبایل هر بار بیش از قبل کاهش می‌یابد. بنابراین از بررسی اخبار و اظهارات فعالان بازار موبایل به نظر می‌رسد که این بازار همچنان با محدودیت‌های ارزی، کاهش واردات و ممنوعیت‌های سیاستگذار دست‌وپنجه نرم می‌کند و در مقابل مشتریان نیز با افزایش قیمت‌ها و جولان گوشی‌های تقلبی نقره‌داغ می‌شوند.
