در این حوزه سیاست‌های مختلف ارزی و تجاری پیاده شده که متاسفانه هنوز آشفتگی این حوزه ادامه داشته و سامان‌دهی مطلوب در آن پیاده نشده است. هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ کارت بازرگانی سابقه واردات تلفن همراه را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر تدبیر مشخصی برای تعیین تکلیف موضوع مهم خدمات پس از فروش صورت نگرفته است. نکته منفی سوم نیز سودجویی‌های ارزی از بیش‌اظهاری ناشی از عدم به‌روز‌رسانی ارزش‌های واقعی واردات و همچنین ورود کالاهای بی‌کیفیت و جولان کالاهای رفرش و ریپک در بازار مصرف است.

به نظر می‌رسد بعد از حدود دو سال از پیاده‌سازی سیاست‌های ضد و نقیض زمان اعمال سیاست‌های اصلاحی در این حوزه فرا رسیده است. بر این اساس یکی از فوری‌ترین دستورکارها کاهش زمان رفع تعهد ارزی در راستای حمل سریع کالای تلفن همراه، از شش ماه به ۴۵ روز است.

نکته دوم اینکه حوزه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار به یک زمین انحصاری برای برخی صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و واردات کالای لوکس تبدیل شده که در نخستین گام پیش‌بینی می‌شود واردات در مقابل صادرات غیر نیز در این حوزه مجاز شود.

در همین زمینه یکی از نقاط افتراق عدم اعمال سقف و سابقه در حوزه واردات در مقابل صادرات خود (واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار) است. در این زمینه نیز باید اصلاحات مورد نیاز از جمله یکسان‌سازی اعمال سقف و سابقه پیاده شود.

نکته چهارم اینکه هم اکنون زمان تخصیص ارز از دو ماه به چهار ماه و حتی بیش از ۱۲۰ روز رسیده و این موضوع چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی مربوطه ایجاد کرده است. بر این اساس تخصیص سهمیه ثبت سفارش تلفن همراه باید از یک‌ششم سابقه به یک‌چهارم سابقه افزایش یابد.

نکته آخر اینکه حوزه واردات و تنظیم بازار لوازم جانبی نیز به صورت مشخص تعیین تکلیف نشده است. به صورت معمول واردکنندگان اکسسوری و سایر کالای تلفن همراه را در سبد محصولات خود لحاظ می‌کنند. بر این اساس سابقه و سهمیه در این حوزه نیز باید ساماندهی شود. به تازگی موضوعاتی در مورد اعمال سهمیه واردات از محل صادرات لوازم خانگی مطرح شده است. هرچند به صورت قطعی در مورد این سیاست نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت، اما با توجه به سیاست‌های حمایتی وزارت صمت از حوزه صادرات و همچنین حجم محدود این حوزه نمی‌توان آن را در گام اول نکته محدودکننده به حساب آورد.