ارزیابی فعالان از مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، مثبت است
سیگنال‌های مثبت رگولاتور به لندتکها
تسهیلات‌یارها این مصوبه را در راستای به‌رسمیت شناختن لندتکها و توسعه این صنعت مثبت ارزیابی می‌کنند، اما به گفته رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران هنوز چارچوبی برای کارمزد تسهیلات‌یارها نهایی شده و در انتظار تصمیم بانک مرکزی است. رئیس انجمن فینتک نیز از تداوم مذاکرات برای اصلاح آیین‌نامه بانک مرکزی می‌گوید.
از دستورالعمل بانک مرکزی تا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال
بانک مرکزی در اواسط دی‌‌‌ماه سال گذشته دستورالعمل همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تسهیلاتیار (لندتکها) را منتشر کرد؛ دستورالعملی که لندتکها را از دریافت کارمزد و وجه اقساط منع و آنها را ملزم به تبعیت از نرخ سود ۲۳ درصدی کرده است. الزامات رگولاتور برای فعالان صنعت لندتک به قدری نگران‌‌‌کننده بود که انجمن فینتک درباره خطر آن برای ادامه حیات لندتکها هشدار داد. به همین منظور، جلساتی هم در ماه‌های آخر سال گذشته برای بررسی درخواست اصلاح دستورالعمل مربوطه تشکیل شد، اما تا پایان سال تکلیف پرداخت تسهیلات در لندتکها مبهم باقی ماند.
اما حالا محمد صادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از همکاری و تعامل وزارت اقتصاد، کارگروه اقتصاد دیجیتال و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد تسهیلات‌یارها می‌گوید و در این زمینه توضیح می‌دهد: «در دو ماه اخیر این موضوع را در تعامل با بانک مرکزی پیگیری کردیم و در این راستا پیشنهادهایی هم برای رگولاتور ارسال کرده‌ایم تا در نهایت سرفصل‌هایی برای کارمزد لندتکها تعیین شود.» ماجرا از این قرار است که در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوبه «ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلاتیار (لندتکها)» نهایی شده است و پس از بررسی نهایی بانک مرکزی برای تصویب نهایی در اختیار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار خواهد گرفت.
ارزیابی مثبت فعالان
یکی از انتقادات جدی فعالان لندتک به منع واریز اقساط وام به حساب لندتکها در دستورالعمل بانک مرکزی بود که به نظر می‌رسد مصوبه جدید کارگروه اقتصاد دیجیتال این موضوع را حل کرده و امکان برداشت مستقیم تسهیلات‌یارها از حساب مشتریان، متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقف معین دیده شده است. همچنین در این پیش‌نویس برای بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌های لندتک، تسهیلات‌یارها می‌توانند استعلام چک‌های در راه مشتریان را دریافت کنند و امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه واگذاری مطالبات (فکتورینگ) نیز فراهم می‌شود.
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ارزیابی مثبتی نسبت به مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد و می‌گوید: «در این مصوبه برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای لندتکها دیده شده و در کل اقدامات توسعه‌محوری برای آن در نظر گرفته شده است.» رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران نیز این مصوبه را در جهت توسعه فعالیت لندتکها مثبت ارزیابی می‌کند و به واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه فکتورینگ اشاره و بیان می‌کند: «در عمل با این مصوبه امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به یک نهاد مالی فراهم می‌شود و خرید دین رخ می‌دهد.» حتی دستگاه‌های مربوطه در مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تسهیل فرآیندهای پذیرش سفته الکترونیکی به عنوان ضمانت‌نامه و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای واخواست سفته الکترونیکی در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی به اجرای تکالیفی مکلف شده‌اند.
این در حالی است که فعالان لندتک از روند اجرایی سفته الکترونیک انتقاد دارند، تا جایی که مهدی مومنی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تسهیلاتیار، دلیل فعال نبودن دریافت تسهیلات از طریق سفته را در عدم شکل‌گیری رفتار درست برای مصرف‌کننده در قبال این سند و عدم رفتار مشخص و شفاف نهادهای قانون‌گذار نسبت به سفته الکترونیک اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «علاوه بر این، هنوز سامانه‌های سفته الکترونیکی به بلوغ کافی نرسیده و ایرادات زیادی به آن وارد است.»
محمدصادق آزادانی هم درباره چالش‌های سفته الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اینکه فرآیند واخواهی سفته الکترونیک، غیرالکترونیکی است، چالش‌هایی برای کسب‌وکارهای لندتک در جهت توسعه این سرویس ایجاد کرده است.» رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران با بیان این مطلب در ادامه توضیح می‌دهد: «فرآیند صدور، استعلام و ضمانت سفته به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما فرآیند واخواهی آن به‌صورت دستی انجام می‌شود و زمان‌بر شدن تعیین تکلیف این فرآیند، باعث شده تا کسب‌وکارها رغبتی برای توسعه این سرویس پیدا نکنند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اقدامات اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال را در تدوین یک مصوبه حاکمیتی برای به‌رسمیت شناختن تسهیلات‌یارها و توسعه فعالیت آنها مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «اگرچه هنوز چارچوب مشخصی برای کارمزد لندتکها تدوین و نهایی نشده است، اما در مسیر خوبی قرار داریم. پیش از این در دستورالعمل بانک مرکزی اصلا کارمزد و محل درآمد تسهیلات‌یارها مطرح نبود و حالا وضعیت تغییر کرده است.»
تداوم مذاکرات برای اصلاح آیین‌نامه
در حالی که رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران از مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال ابراز امیدواری می‌کند، مدیران شرکت‌های تسهیلاتیار همچنان از قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه انتقاد دارند و مهدی مومنی اخیرا در جلسه‌ای با رسانه‌ها مطرح کرد که قیمت‌گذاری دستوری آفت اقتصاد و اقتصاد دیجیتالی ایران است. او در این خصوص توضیح داد: «نرخ تورم در عمل عددی حدود ۶۰درصد و نرخ اعلامی برای آن ۴۰ درصد است، اما بانک مرکزی از ما توقع ارائه تسهیلاتی در حد ۲۳درصد دارد.»
از سوی دیگر، همچنان دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی برای فعالیت لندتکها اصلاح نشده است که به گفته رئیس انجمن فینتک همچنان مذاکرات این انجمن با بانک مرکزی برای اصلاح آن ادامه دارد. او معتقد است که اگر اصلاح آن آیین‌نامه نهایی شود، با مصوبه اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال در مجموع وضعیت لندتکها در سال جاری رو به توسعه خواهد بود.
این در حالی است که به گفته مهدی مومنی، یک فعال لندتک، با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی فشار روی بانک‌ها نیز بیشتر شده است و بانک‌های کمتری تمایل به همکاری با لندتکها دارند. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های آینده بانک مرکزی نسبت به مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال و اصلاح دستورالعمل سال گذشته چه تصمیمی خواهد گرفت.
