وی با اعلام اینکه ایکس، همه محدودیت‌ها را برخواهد داشت؛ زیرا خلاف قانون اساسی است، از قاضی مورائس خواست استعفا کند. ماسک، شبکه اجتماعی ایکس یا مقامات برزیلی، هیچ کدام فاش نکردند کدام حساب‌های شبکه اجتماعی قرار بوده است، مسدود شوند. ایکس برای نخستین‌بار در شنبه هفته جاری درباره این دستور صحبت کرد، اما معلوم نیست حکم مذکور چه زمانی صادر شده است. مورائس در حال تحقیق درباره «شبه‌نظامیان دیجیتالی» است که به انتشار اخبار جعلی و پیام‌های نفرت‌پراکنی در زمان دولت ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست افراطی سابق، متهم شده‌اند و همچنین تحقیقاتی را در مورد ادعای تلاش بولسونارو برای کودتا هدایت می‌کند.

ماسک عصر شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مورائس را به خیانت وقیحانه و مکرر به قانون اساسی و مردم برزیل متهم کرد و نوشت: «این قاضی جریمه‌های هنگفتی اعمال کرده و تهدید به دستگیری کارکنان ما و مسدود کردن دسترسی به ایکس در برزیل کرده است. در نتیجه ما احتمالا تمام درآمد خود را در برزیل از دست خواهیم داد و مجبور خواهیم شد دفتر خود را در آنجا تعطیل کنیم. اما اصول، مهم‌تر از سود هستند.»

این میلیاردر متعهد شده است به شکل قانونی، حکم مسدود کردن حساب‌های ایکس را به چالش بکشد. مورائس روز یکشنبه با افزودن ماسک به تحقیقاتی که درباره اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهد، واکنش نشان داد و تحقیقاتی را درباره آنچه ماسک ممانعت از عدالت خواند، گشود. قاضی در بیانیه‌ای به مطبوعات اعلام کرد اگر ایکس در اجرای حکم مسدود کردن حساب‌های خاص، سرباز بزند، این شرکت روزانه معادل ۱۹ هزار و ۷۴۰ دلار در برزیل جریمه خواهد شد.

دولت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا از مورائس حمایت کرد و خورخه مسیاس، مشاور حقوقی دولت از ماسک انتقاد کرد و خواستار سامان‌دهی شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از نقض قوانین برزیل توسط پلتفرم‌های خارجی شد. مسیاس در پستی در ایکس گفت: ما نمی‌توانیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که در آن میلیاردرهای مقیم خارج، کنترل شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند و خود را در موقعیتی قرار دهند که حاکمیت قانون را نقض کنند، دستورات دادگاه را رعایت نکنند و مقامات ما را تهدید کنند. مورائس سال گذشته، دستور تحقیقات درباره مدیران تلگرام و گوگل را که مسوول کارزار مبارزه با لایحه پیشنهادی برای سامان‌دهی اینترنت بودند، صادر کرده بود. بر اساس گزارش رویترز، تحت این لایحه به جای دادگاه، مسوولیت یافتن و گزارش دادن مطالب غیرقانونی به عهده شرکت‌های اینترنتی، موتورهای جست‌وجو و سرویس‌های پیام‌رسان اجتماعی خواهد بود و عدم انجام این کار جریمه‌های سنگینی در پی دارد.