بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته‌هایی برای برنامه هفتم توسعه» بیان کرد که برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان‌مدتی است که در بازه زمانی پنج‌ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در راستای سیاست‌های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی نسبت به‌دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می‌سازد. یافته‌های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد ۱۰ حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح ‌شده، ۳۰درصد احکام به‌صورت ناقص محقق شده، ۴۰ درصد محقق نشده و ۳۰ درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده‌اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی‌شود. این گزارش اتخاذ شاخص‌های کمّی‌ و کیفی که قابل ارزیابی و آزمون باشد به‌منظور ترسیم دقیق و ملموس وضع موجود نقطه هدف را بسیار ضروری دانسته؛ امری که در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه ششم توسعه مشاهده نمی‌شود. بدین‌ترتیب تدارک منظومه جامعی از شاخص‌های ترکیبی کمّی‌ و کیفی به‌منظور ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

گزارش حاضر با تاکید بر تصویب بهنگام آیین‌نامه‌های اجرایی احکام، اظهار کرده بعضا شاهد اطاله و تاخیر در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، به‌گونه‌ای که این روند تا پایان سال اعتبار قانون برنامه توسعه ادامه داشته است. حال آنکه با تهیه بهنگام این آیین‌نامه‌ها، قانون نیز به‌نحو موثر و بهتری اجرا شده و بالطبع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌نحو دقیق‌تری صورت می‌پذیرد. ضرورت دسترسی به اطلاعات لازم از عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای مطرح شده در این گزارش است. در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما با توجه به عدم ارائه اطلاعات لازم ازسوی این نهاد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. برای مثال بررسی عملکرد صداوسیما در حوزه برنامه‌های ترویج ازدواج منوط به دسترسی به اطلاعات لازم درخصوص مجموع تولیدات برنامه‌های نمایشی و هنری و از طرف دیگر اعلام میزان برنامه‌های تولیدی در این باره است. در این گزارش آمده است که اجرایی کردن مفاد برخی از احکام منوط به تامین منابع لازم است. این امر ممکن است به طرق مختلفی نظیر تامین منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر یا برمبنای بودجه سالانه و... صورت بگیرد. به این ترتیب هنگام تدوین احکام پیشنهادی تعبیه منبع تامین مالی اجرایی حکم نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.