سعید باستانی در ارزیابی کیفیت و سرعت فعلی اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات در طول سالیان گذشته تغییراتی داشته است که از وزارت پست، تلگرف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات تبدیل شد. برخی بخش‌‌‌ها از این ساختار جدا شدند و اتفاقاتی همچون واگذاری حوزه مخابرات و اپراتورها در داخل این وزارتخانه اتفاق افتاد. شرکت مخابرات هم با تمام تاسیسات خود واگذار شد و عملا وزارت ارتباطات به سازمانی رگولاتوری تبدیل شد که تا اینجای داستان خوب بود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عمده کار وزارت ارتباطات، رگولاتوری است و از طریق شرکت زیرساخت‌ و سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام می‌دهد. شرکت ارتباطات زیرساخت قرار بود زیرساخت‌‌‌هایی را فراهم کند، اما در حال حاضر این کار دست شرکت‌های بخش‌خصوصی افتاده است و سازمان تنظیم هم قرار بود بین اپراتورها و ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) رگولاتوری انجام دهد. وی، اظهار کرد: قرار بود در حوزه زیرساخت، تکنولوژی‌‌‌های جدیدی که تجاری نشدند را دولت انجام دهد و پس از تجاری‌سازی به دست بخش‌خصوصی بیفتد. اما در قسمتی که مشکل ایجاد می‌شود این است که این وزارتخانه در بسیاری از موارد تصمیم‌گیر نیست، مثلا جای دیگری تعیین می‌کند پهنای باند چه میزان باشد یا دسترسی به اینترنت چقدر باشد؛ بنابراین اگر قرار باشد وزارت ارتباطات زیرساخت را انجام دهد، باید کنشگری خاصی در نظر بگیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: وزارت ارتباطات به مرور زمان وظیفه تصمیم‌گیری را از دست داد و الان نمی‌تواند بگوید چرا سرعت اینترنت به این‌‌‌گونه است. این وزارتخانه عملا تنها بخشی از ساختار کلی ICT را در دست دارد چنانچه تمام این وظایف به دست وزارت ارتباطات بیفتد، می‌توان گفت که چرا سرعت اینترنت به این‌گونه است. باستانی، خاطرنشان کرد: برخی شوراهای بزرگ‌تر، حاکم در کشور هستند و با توجه به شرایط روز تصمیم می‌‌‌گیرند. در مورد بحث اینترنت این تصمیم را هیچ زمانی به دست وزارت ارتباطات نمی‌‌‌دهند و نهادهای بالادستی تعیین‌کننده هستند که چه زمانی اینترنت قطع شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، گفت: بخش بزرگی از این تصمیم‌گیری باید دست وزارت ارتباطات باشد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزارت ارتباطات در شرایط غیرنرمال هیچ زمانی تصمیم‌گیر نیست، اما در شرایط نرمال اینکه پهنای باند چه میزان باشد و به کسب و کارها اطمینان خاطر دهد، بر عهده این وزارتخانه است و اینکه وزیر از چه موضع و نگاهی به این مقوله ورود کند تا سیاستگذاری حوزه ICT را انجام دهد حائز اهمیت است.