کارشناسان معتقدند که کنترل «نسل اینترنت» با یک رویکرد سنتی غیرممکن است
زیست مجازی دانشجویان زیر ذره‌بین سیاستگذار
شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد که بخشی از آن به تعیین چارچوب‌های فعالیت دانشجویان در فضای مجازی تخصیص یافته و برای تخطی آنها از این حدود نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. لزوم دریافت مجوز برای تشکیل گروه‌های بالای ۱۰۰ نفر، منع فعالیت در پلتفرم‌های غیرمجاز و عدم انتشار یا بازنشر محتوا در این پلتفرم‌های ممنوعه، تنها شماری از موارد مطرح شده در آیین‌نامه مذکور است و از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای دانشجویان خاطی نیز می‌توان به منع موقت تحصیل، اخراج از دانشگاه، تبدیل وضعیت تحصیل از روزانه به شبانه اشاره کرد. ابلاغ این آیین‌نامه بار دیگر ثابت کرد که سیاستگذاری رسانه‌ای در حوزه فضای مجازی، اینترنت و رسانه‌های نوین، منطبق بر واقعیت‌های رسانه‌ای امروز اتفاق نمی‌افتد و مسوولان این حوزه همچنان با تفکرات سنتی خودشان درصدد مدیریت این رسانه‌ها هستند.
آیین‌نامه صیانت از دانشگاه‌ها
تلاش سیاستگذار برای مدیریت سنتی فضای نوین مجازی اتفاق جدیدی نیست؛ کما اینکه در سال ۹۷ نیز مجلس شورای اسلامی قصد داشت برای فعالیت در این فضای بی‌حد و مرز، مجوز تعریف کند. حالا گویا پس از آنکه انتقادات گسترده مردم و کارشناسان، جلوی تصویب نهایی و رسمی طرح جنجالی صیانت را گرفت، گروه دیگری در تلاش‌‌اند تا بخش‌هایی از سیاست‌های مشابه همان طرح را در قالب آیین‌نامه‌ای به فضای دانشجویی کشور تحمیل کنند؛ زیرا رویکرد مطرح شده در آیین‌نامه اخیر که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی نیز رسیده و برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، مانند طرح صیانت به دنبال جرم‌انگاری برخی از فعالیت‌ها در فضای مجازی - خصوصا پلتفرم‌های خاص- است.
طبق اسنادی که در رسانه‌ها منتشر شده، این آیین‌نامه مفاد متعددی داشته و بخش‌هایی از آن با قانون جرایم رایانه‌ای هم‌پوشانی نسبی دارد. اما بخش‌هایی نیز کاملا با هدف کنترل زیست مجازی دانشجویان تدوین شده و در تلاش است تا هر اقدام خلاف سلیقه قانون‌گذار - احتمالا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده- را جرم‌انگاری کند. ماده ۳۲ این آیین‌نامه به تخلفات رایانه‌ای و مجازی دانشجویان(که بعضا در زمره جرایم عمومی نیز قرار دارند) اختصاص یافته و به موجب این ماده، افراد در صورت ارتکاب هر‌یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل «هک‌کردن، ویروسی‌کردن، سابوتاژ رایانه‌ای(تغییر، محو، متوقف‌سازی و...)، تخریب رایانه(نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری از طریق نفوذ به سیستم)، جاسوسی‌کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا، یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه، وارد‌شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء‌استفاده از اطلاعات، اعم از اخاذی، افشا، انتشار و... یا تهدید به اقدام در این موارد» مجرم شناخته شده و مشمول مجازات می‌شوند. بر‌اساس همین ماده (۳۲) مواردی مانند نفوذ به سایت‌های دولتی، ارسال ایمیل‌های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیر‌اخلاقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، تخلف به حساب می‌آید و متناسب با نوع تخلف مشمول کیفر می‌شوند.
با این حال تمام موارد این ماده، معطوف به جرایم رایانه‌ای معمول نیستند و برای برخی از اموری که تا امروز بدون هیچ مشکلی انجام می‌شدند نیز محدودیت‌هایی تعریف شده است. مثلا در تبصره ۲ ماده (۳۲) آمده است که تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. به موجب این تبصره، ایجاد کانال یا گروه غیرمجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد و با‌توجه به تبصره مذکور، حتی تشکل‌های رسمی دانشجویی و انجمن‌های رسمی و سایر نهادهای رسمی هر دانشگاه هم باید برای داشتن گروهی بالای ۱۰۰ نفر، در هر پلتفرمی مجوز بگیرند. مجازاتی که برای عدم اخذ این مجوز نیز در نظر گرفته شده است که بر‌اساس مفاد مطرح‌شده در همین تبصره، شامل مواردی چون منع موقت تحصیل به مدت یک و نیم‌سال تا چهار‌سال و تغییر محل تحصیل دانشجو است. حتی مجازاتی همچون تغییر دوره تحصیلی دانشجو از حالت دولتی به حالت شبانه نیز در نظر گرفته شده و این یعنی احتمالا دانشجوی خاطی باید برای ادامه تحصیل، شهریه بپردازد. در برخی موارد این مجازات شکل جدی‌تری به خود گرفته و تا اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل فردی که به موجب این قانون خاطی شناخته می‌شود، نیز پیش رفته است.
یکی از بخش‌های جالب توجه این آیین‌نامه، تبصره ۷ ماده (۳۲) است. در این تبصره به موضوع فعالیت دانشجویان در «سکوهای مجازی غیرقانونی» پرداخته شده و در ادامه آمده است: «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی گروه‌های غیرقانونی مشمول تنبیهات بندهای ۴ تا ۹ خواهد شد.» اگرچه تعریف دقیقی درباره اینکه منظور از پلتفرم‌های غیرقانونی چه می‌تواند باشد عنوان نشده، اما به نظر می‌رسد مقصود سیاستگذار از این لفظ، عضویت و فعالیت در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی باشد که حالا دیگر تمام آنها مسدود و فیلتر شده‌اند. مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این تخلف، به احضار و اخطار شفاهی و توبیخ کتبی و حتی محرومیت از تسهیلات رفاهی و منع موقت تحصیل ختم خواهد شد.
شناخت ناکافی سیاستگذار از نسل جدید
سال‌هاست سیاستگذاران در تلاش برای سامان‌دهی فضای مجازی کشور، دست به تدوین و ابلاغ قوانین و مقرراتی می‌زنند و عموما این سیاست‌ها با واکنش منفی بدنه جامعه مواجه می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها و نشانه‌هایی که می‌توان برای سیاستگذاری نادرست و غیرواقعی فضای مجازی در ایران برشمرد، همین شیوه‌نامه اجرایی جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان باشد که در جلسه ۳۵۸شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۴۰۱ تصویب شده است. سعید ارکان‌زاده یزدی، کارشناس رسانه در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به تحلیل این آیین‌نامه پرداخته و می‌گوید: «واقعیت قضیه این است که مقرراتی که در این آیین‌نامه برای رفتار دانشجویان در فضای مجازی عنوان شده، قرابتی با دنیای واقعی امروز ندارد. وقتی سیاستگذار با جوانان و دانشجویان ــ که برخورد با آنها نیاز به تساهل بیشتر دارد ــ چنین سخت‌گیرانه و جزمی برخورد می‌کند، معلوم است که نوع نگاه‌شان با سایر شهروندان در فضای مجازی چه می‌تواند باشد.» وی در نقد نگاه سیاستگذار فضای مجازی به فعالیت‌های این حوزه می‌افزاید: «آنها ابزارهای نوین ارتباطی ازجمله گروه‌های مجازی در پیام‌رسان‌ها را چیزی می‌بینند شبیه به رسانه بسیار سنتی نشریه دانشجویی. جالب اینجاست که روش برخورد مسوولان با آنها نیز همان شیوه رفتار با رسانه‌های سنتی است: می‌خواهند برای پیام‌رسان‌ها مجوزی مثل امتیاز نشریات صادر کنند! حالا اگر دانشجوها بدون مجوز چنین گروه‌هایی را راه بیندازند، چه می‌شود؟ مجازاتش می‌تواند از یک ترم منع موقت تحصیل تا اخراج و محرومیت از تحصیل باشد.» ارکان‌زاده با تاکید بر روش‌های کنترلی نامناسبی که در این آیین‌نامه گنجانده شده است، می‌گوید: «حتی همین روش صدور مجوز امتیاز نشریات هم در چارچوب کنونی رسانه‌های سنتی منسوخ شده است، چه برسد به اینکه ما بخواهیم برای رسانه‌های نوین از چنین روش‌های منسوخی استفاده کنیم.»
در تمام این سال‌ها، کارشناسان بر تفاوت‌های نسل جوان امروز -که با عنوان نسل Z نیز از آنها یاد می‌شود- با نسل سنتی پیشین تاکید کرده‌اند. با این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار هنوز عزمی برای پذیرش این تفاوت‌ها ندارد و مصر است تا مدیریت این نسل را به همان روش قبل پیش ببرد. ارکان‌زاده در تشریح لزوم توجه به این تفاوت‌ها می‌گوید: «دانشجویانی که حالا دارند در دانشگاه درس می‌خوانند، متولد اینترنت‌اند. اینترنت برای آنها پدیده‌ای بوده که از اول زندگی‌شان و در تمام جنبه‌های حیات‌شان حضور داشته است. اینکه بخواهیم دانشجویان را ملزم کنیم که برای ساختن یک گروه ۱۰۰ نفره در یک پیام‌رسان، درخواست مجوز بدهند تا لابد در جلسه‌ای با حضور مقامات دانشگاه برای این گروه اجازه صادر شود و تکلیف روشن شود، اصلا در مخیله این دانشجویان نمی‌گنجد.» وی تصریح می‌کند: «این دانشجوها از اول زندگی‌شان بسیار راحت‌تر و آزادتر با این رسانه‌های نوین کار می‌کنند؛ این محدودیت گذاشتن‌ها و اجازه صادرکردن‌ها، نه عملی است و نه از نظر جوانان بومی اینترنت معقول و منطقی.» این کارشناس رسانه معتقد است: «همین تبصره آیین‌نامه اجرایی کمیته انضباطی به خوبی نشان می‌دهد که چه شکاف عمیقی بین مسوولان و شهروندان وجود دارد و بسیاری از مشکلاتی که ایران امروز را با بحران مواجه کرده‌اند هم ناشی از همین شکاف بین فهم ارتباطی حکمرانان و مردم است.»
تبصره‌های بند ۳۲ آیین‌نامه اجرایی کمیته انضباطی تصریح می‌کند: «کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی ــ که قابلیت دسترسی عام دارند ــ حریم عمومی محسوب می‌شود.» یا اینکه «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی گروه‌های غیرقانونی» مشمول تنبیهاتی از اخطار شفاهی تا منع موقت تحصیل خواهد شد. ارکان‌زاده در نقد این تبصره‌ها می‌گوید: «اگر کمی با واقعیت‌های جامعه امروز آشنا باشیم، می‌بینیم مسائلی مثل رعایت پوشش در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها یا ارتباطات بین‌فردی اصلا از قاعده حریم عمومی رسمی که مورد نظر سیاستگذار است تبعیت نمی‌کند و هرچقدر هم مجازات و آیین‌نامه برایش نوشته شود، بی‌فایده است.»
این فعال رسانه‌ای با اشاره به حدود دخالت آیین‌نامه اجرایی جدید کمیته انضباطی دانشجویان در زندگی افراد می‌گوید: «این آیین‌نامه الزاماتی را که برای فضای فیزیکی دانشگاه تعیین کرده، به گستره فضای مجازی تسری داده است و آن‌قدر دایره نظارتش را وسیع کرده که اجرایش تقریبا غیرممکن است.» وی تصریح می‌کند که با این کار شاید تقریبا همه دانشجویان خطاکار و مشمول مجازات محسوب می‌شوند و در ادامه می‌افزاید: «معلوم نیست سیاستگذاران چرا مصرند برای فضای مجازی مقرراتی را بگذارند که با خصوصیات و ذات این فضا مغایر است. چنین مغایرت‌ها و تضادهایی جامعه را ــ و مخصوصا جوان‌ها را که انتظارات بیشتری برای آزادی عمل دارند ــ با نارضایتی‌هایی مواجه خواهد کرد که عملا به آتش نارضایتی‌های اجتماعی می‌دمد.» منتقدان این آیین‌نامه و سیاستگذاری‌های اخیر متولیان مدیریت فضای مجازی، همگی بر این مساله تاکید دارند که مسوولان باید بپذیرند که الزامات و شرایط زندگی با ابزارهای جدید ارتباطی تغییر کرده و به‌جای اینکه خودشان به شکاف‌های ارتباطی اضافه کنند، با واقعیت‌ها کنار بیایند و اجازه بدهند رسانه‌های نوین مسیر طبیعی خودشان را در جامعه طی کنند.
