طبق اعلام این مرکز «در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.» این مرکز تاکید کرده است که «با وجود این موضوع، متاسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.» انتشار این خبر در رسانه‌ها با واکنش سخنگوی شرکت مخابرات همراه شد. محمدرضا بیدخام در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی مرکز ملی رقابت اظهار کرد: «شایسته است که موسسات دولتی به‌جای استفاده ابزاری از رسانه‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام و در صورت نیاز مسائل مربوط را از کانال‌های مخابرات دنبال کنند و موضوع پیش آمده ارتباطی با رای این شورا درباره شرکت ملی مخابرات ندارد.» محمدرضا بیدخام گفت: «بر اساس مصوبه ۲۰۷ ابلاغیه از سوی سازمان تنظیم مقررات شرکت مخابرات مکلف است چنانچه حد نصاب کارکرد مشتریان از سقف تعیین شده بالاتر رود به صورت سیستماتیک و خودکار خطوط ابتدا به‌صورت یک طرفه سپس به صورت دو طرفه قطع شود. وی ادامه داد: چنانچه ارگان و نهادی خواستار سقف بالاتری باشد می‌تواند با ثبت یک درخواست سقف بدهی را افزایش بدهد.» سخنگوی شرکت مخابرات با انتقاد از رسانه‌ای کردن قطعی تلفن‌های شورای رقابت، گفت: تعدادی از خطوط این شورا مطابق با قوانین به علت بدهی قطع شده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سقف کارکرد خطوط افزایش پیدا کرد و در حال حاضر شماره‌ها وصل است.