در بخش دیگری از این نامه آمده است که بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین و مقررات ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کرده و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را طی مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری کند. در این زمینه، بررسی‌های «ایسنا» از مسوولان مربوطه درباره این موضوع نشان می‌دهد، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در بستر اینترنت منوط به داشتن مجوز است و در پی افزایش شکایت‌های مردمی از برخی کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر کلاهبرداری‌های صورت گرفته، بدین منظور ‌مانند سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مالیاتی، کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد از سال گذشته شده‌اند. اما اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی به داشتن اینماد با توجه به قطعی و اختلال‌های ایجاد شده در بستر اینترنت و خسارت‌هایی که به این صنف وارد کرده است، صدای اعتراض فعالان این حوزه را نسبت به این موضوع بلند کرده که چرا در شرایطی که کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند حمایت هستند باید به داشتن اینماد مجبور و با قطعی پایانه‌های اینترنتی مواجه شوند.