بر این اساس، بند الف ماده (۱‌) به شرح زیر اصلاح شد: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱‌) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ‌۱۱/ ‌۱۳۹۵ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ‌۱۲/ ‌۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تبصره بند الف ماده (۱‌) به شرح زیر اصلاح شد: شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. همچنین دو بند به عنوان بندهای ث و ج به ماده (۱‌) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد. علاوه بر این، ماده ۳ و تبصره (۱‌) آن به شرح زیر اصلاح شد و در کلیه مواد «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام) » شد.

ماده ۳- کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند. تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود. ماده ۴ طرح مذکور به شرح این اصلاح شد: داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. تبصره این ماده نیز به شرح این اصلاح شد: نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفا براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم کنند.

ماده ۸ این طرح هم به این شرح اصلاح شد: تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد: متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا شش ماه خواهد شد.