ساترا: تعامل ما با اکثر پلتفرم‌های نمایش ویدئو سازنده و رو به تعالی است
تعلیق مجوز در صورت عدم تمکین
مقابله با یک پلتفرم
پس از انتشار تصویری از نامه اخیر سعید مقیسه، رئیس ساترا به رئیس سازمان صداوسیما و مخدوش بودن نام رسانه‌هایی که هدف نامه بودند، شایعاتی پیرامون احتمال تعلیق سه پلتفرم «فیلیمو»، « نماوا» و «فیلم‌نت» در رسانه‌های مختلف منتشر شد. با این‌حال در پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی این مجموعه‌ها، فیلیمو قرار گرفتن نام خود در این نامه را تایید، اما نماوا این موضوع را رد کرد. پس از این موضوع، اظهارات محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا در تشریح وضعیت تعامل ساترا با این پلتفرم‌ها، مهر تاییدی بر آن بود که فیلیمو، هدف اصلی این نامه بوده است. در خبری که روابط عمومی این سازمان روز دوشنبه در وبسایت خود منتشر کرد، حسام‌پور روابط این سازمان با اکثر پلتفرم‌های VOD را سازنده خواند و تصریح کرد: «هم‌اکنون اکثر رسانه‌های در حال فعالیت از جمله «فیلم‌نت» و «نماوا» ارتباط سازنده و رو به تعالی با ساترا دارند و بعضا لغزش‌های احتمالی ایشان از فرآیندهای قانونی تولید و انتشار، در تعامل رسانه‌ها با ساترا حل و فصل می‌شود.» وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «متاسفانه رسانه «فیلیمو» با انجام اقدامات قانون‌گریزانه، عدم تمکین به مقررات تولید و انتشار را سرلوحه کار خود قرار داده و فرآیندهای قانونی را در انتشار محتوا نقض کرده است.» وی در ادامه افزود: «این رسانه، با وجود تذکرهای مکرر ساترا مبنی بر رعایت قانون، توجهی به این امر نکرده است و همان‌طور که رئیس محترم ساترا در مصاحبه اعلام کرده‌اند، مهلتی به رسانه «فیلیمو» برای رعایت قانون و مقررات داده شده است که امیدواریم این رسانه مسیر احترام به قانون را اجرا کند و در غیر این‌صورت در خصوص آن رسانه اقدام قانونی لازم انجام خواهد شد.»
آنچه از نامه اخیر مقیسه به جبلی برداشت می‌شد، جدیت این سازمان در برخورد سریع با رسانه متخلف بود؛ کما اینکه در متن این نامه آمده بود: به پلتفرم‌های متخلف مهلتی یک هفته‌ای از زمان صدور نامه(یعنی ۲۱ تیر) داده می‌شود تا به قوانین و مقررات ساترا تمکین کند و در غیر این‌صورت، ۱۲ اقدامی که در ادامه نامه ذکر شده، در دستور کار قرار خواهد گرفت. در مورد دوم این اقدامات، صریحا به تعلیق مجوز این پلتفرم به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی اشاره شده و در مورد بعدی نیز از دادستان خواسته شده تا نامه فیلتر دامنه سایت این مجموعه را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کند. دستور برای ممنوعیت تبلیغات، ممنوعیت همکاری نهادهای مختلف از وزارت ارشاد گرفته تا وزارت ارتباطات و شهرداری و...، لغو نشان اینماد و عدم پذیرش طرح‌های جدید تولید برنامه در شورای صدور مجوز، از جمله اقدامات تنبیهی دیگری هستند که انجام آنها برای پلتفرم متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد که انتشار این نامه و انتقادات گسترده به رویکرد ساترا در فضای رسانه، این سازمان را در اجرای برخورد ضربتی با متخلفان، دچار تردید کرده و باعث شده است لغو مجوز سامانه‌های نمایش ویدئو را تکذیب کند. مقیسه در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در خبرگزاری برنا منتشر شد با اشاره به صحت نداشتن لغو مجوز فیلیمو تاکید کرد: «با وجود انتشار برخی اخبار حاشیه‌ساز در مورد لغو مجوز سامانه نمایش ویدئوهای درخواستی، واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است.» وی در تشریح جزئیات صدور نامه اخیر گفت: «برخی از این سامانه‌ها تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آنها شده است و اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آنها ادامه داشته باشد و به کمتر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت قانونی برسد، اقدام قانونی لازم را انجام خواهیم داد.» رئیس ساترا در خلال این توضیحات تصریح کرد که اگر این پلتفرم‌ها به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آنها را محترم می‌شمارد و در غیراین‌صورت، با دیده اغماض برخورد نخواهیم کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که شبکه‌های نمایش خانگی و VODها، بارها از رفتارهای سلیقه‌ای این سازمان انتقاد کرده و بر رویکرد مبهم ساترا برای ممیزی آثار و صدور مجوز تاکید کرده‌اند.
اعتراض فیلیمو و سکوت رقبا
انتقاد به این رویکرد ساترا، در بیانیه اخیر فیلیمو نیز به وضوح قابل مشاهده است. پس از آنکه ساترا، فیلیمو را به قانون‌گریزی و عدم تمکین مقررات متهم کرد، این مجموعه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود تاکید کرد که از «تنظیم‌گری منصفانه و نظارت دغدغه‌مندانه بر مبنای ضوابطی شفاف و روشن» استقبال می‌کند، اما «انسداد ایجاد شده را محصول عملکرد بی‌ضابطه ساترا و عدم تمایل این مجموعه به قانونمند شدن توسط مراجع ذی‌صلاح می‌داند.» فیلیمو، محور بیانیه خود را بر طرح سه سوال اساسی قرار داد؛ سوالاتی که مدت‌هاست برخی از کارشناسان دیگر نیز در نقد عملکرد این مجموعه و قرار دادن مسوولیت تنظیم‌گری محتوای صوت و تصویر فراگیر به عهده ساترا مطرح می‌کنند. این مجموعه فعال در زمینه تولید و نمایش محتوا برای پخش در شبکه نمایش خانگی، با بیان اینکه «ایجاد هر ساختاری در سطح ملی و فرادستگاهی مانند ساترا، نیازمند قانون تاسیس یا قانون تشکیلات با وظایف و اختیارات روشن است» نوشت: «لطفا در این خصوص شفاف‌سازی شود که کدام مرجع قانون‌گذاری یا تدوین مقررات در کشور به این مهم اهتمام ورزیده و سند مورد نظر برای اطلاع عموم رونمایی شود.» در ادامه نیز این سوال مطرح شد که «آیا از اصطلاح فنی-فرهنگی «صوت و تصویر فراگیر» در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی تعریف دقیقی ارائه شده است یا خیر؟ آیا پلتفرم‌های نمایش درخواستی، شامل این تعریف می‌شوند یا خیر؟» سپردن تنظیم‌گری محتوای فضای مجازی به سازمانی که خود زیرمجموعه‌ای از صدا و سیما (اصلی‌ترین رقیب VODها) است، بارها محل نقد کارشناسان حوزه بوده است. حالا نیز فیلیمو در بخشی از بیانیه خود، با انتقاد از رویکرد سنتی این سازمان برای رگولاتوری کسب‌وکارهای فضای مجازی که پویایی و انعطاف از اصلی‌ترین ویژگی‌های آنان است، تصریح کرد: «آیا منطقی است که ساختاری منقبض، کند و ایستا، خود قوانین و اقلیم حکمرانی‌اش را تعریف کند، خود اجرا کند و خود هنگام مناقشه و اختلاف، مرجع رسیدگی به تخلفات باشد؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند با چنین تنظیم‌گر ذی‌نفعی، رابطه منطقی و حرفه‌ای داشته باشد؟»
طرح چنین انتقاداتی، مدت‌هاست که از سوی نهادهای مختلف ادامه داشته، اما پاسخ مقتضی و قانع‌کننده‌ای برای آنها ارائه نشده است؛ کما اینکه بلافاصله پس از انتشار نامه مقیسه، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز انتقادات مشابهی را طرح و خواستار دخالت مجلس در روند شفاف‌سازی قوانین این حوزه شد. وی حتی در پایان نامه خود، به مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه مذکور - یعنی وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری- را هشدار داد که چنانچه از اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه ساترا تمکین کنند، مسوولان این بخش‌ها باید در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. با این‌حال، مقیسه در مصاحبه اخیر خود با برنا، در دفاع از جایگاه قانونی این سازمان برای تنظیم‌گیری محتوای فضای مجازی گفت: «بنا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامه رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، بر عهده صدا و سیما قرار دارد؛ بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.»
مخالفت‌ها با رویکرد نظارتی ساترا در برابر VODها به جایی رسیده است که حتی روز گذشته، علی یزدی‌خواه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به رفتارهای اخیر ساترا به مهر گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس به هیچ وجه از عملکرد بخش نظارتی ساترا رضایت ندارد. وی با بیان اینکه در گذشته نیز تذکراتی در رابطه با عملکرد بخش نظارتی ساترا به صدا و سیما ابلاغ شده است، گفت: ساترا باید وظایف خود را با دقت بیشتری انجام دهد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عملکرد نامطلوب ساترا می‌تواند در تنزل جایگاه اخلاقی و ارزشی جامعه تاثیرگذار باشد، تاکید کرد: برخوردهای قهری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که پلتفرم‌های نمایش خانگی جزئی از آنها محسوب می‌شوند در تنزل جایگاه اخلاقی جامعه موثر است و باید مراقب این موضوع بود.
از طرفی و با وجود انتقادات گسترده‌ای که گروه‌های مختلف اعم از نمایندگان مجلس، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، تولیدکنندگان محتوا و فعالان فضای مجازی نسبت به این موضوع مطرح کرده‌اند، سکوت اکثر پلتفرم‌های VOD در مقابل این موضوع تا حدی عجیب است. اگرچه برخی از این کسب‌و‌کارها در سال‌های اخیر بارها تنش‌های مشابهی را بر سر مدل ممیزی آثار و صدور مجوز پخش برخی سریال‌های تولیدی داشته‌اند، اما در هفته اخیر و با صدور نامه ساترا خطاب به فیلیمو، واکنشی به این موضوع نشان نداده و ترجیح دادند سکوت کنند. این در حالی است که تا همین یکی، دو ماه اخیر، یکی از همین پلتفرم‌ها برای نمایش یکی از تولیدات خود یعنی «شهرک کلیله و دمنه» که یک نمایش عروسکی ساخته مرضیه برومند بود، با مشکل مشابهی مواجه شده بود. در نهایت آنچه بارها کارشناسان رسانه بر آن تاکید کرده‌اند آن است که صدا و سیما با از میدان به در کردن رقبای خود در بخش خصوصی که همگی عمدتا از کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان این حوزه هستند، نمی‌تواند روند ریزشی مخاطبان برنامه‌های خود را متوقف کند و نتیجه فشارهایی که می‌تواند به حذف این پلتفرم‌ها از میدان رقابت منجر شود، هدایت کاربران به سمت رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ای خواهد بود.
