این شرکت نخستین‌بار در ماه ژوئن از هیات نظارت درخواست کرد تا در شکل‌گیری قوانین کمک کند. متا معتقد بود سیاستگذاری در این باره بسیار سخت است. هیات نظارت نیز در ماه فوریه ۱۷ توصیه برای شرکت اعلام کرد که اکنون متا روی آنها تمرکز کرده است. برخلاف تصمیم‌گیری هیات نظارت درباره حذف یا حفظ پست‌هایی خاص، متا برای عمل به سیاست‌های پیشنهادی هیات نظارت هیچ اجباری ندارد. اما باید نسبت به هر یک از توصیه‌های پیشنهادی پاسخگو باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که متا با آن موافقت کرده پایان دادن به فرآیند استثنا قائل شدن در خصوص قوانین فعلی است که به کاربران اجازه می‌دهد در صورتی که اطلاعات محل سکونت شخصی‌شان در نقطه دیگری از وب به‌طور عمومی وجود دارد، آن را پست کنند. هیات نظارت اشاره می‌کند تفاوت زیادی بین به دست آوردن اطلاعات با توجه به درخواست دسترسی به سوابق عمومی و ارائه این داده‌ها در یک پست شبکه اجتماعی است.

متا در واکنش به این امر توافق کرده تا سیاست فعلی خود را لغو کند. این شرکت در بیانیه‌ای نوشت: همان‌طور که هیات نظارت در این توصیه اشاره کرده، حذف کردن موارد استثنا برای اطلاعات محل سکونت خصوصی موجود احتمالا دسترسی به این اطلاعات در فیس‌بوک و اینستاگرام را محدود می‌کند، حال آنکه این داده‌ها هنوز در نقطه‌ای دیگر قابل دسترسی است. با این وجود ما معتقدیم اجرای این توصیه قابلیت‌های حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم ما را قدرتمندتر می‌کند. طبق بیانیه متا تغییر این سیاست در پایان سال انجام می‌شود. همچنین متا توافق کرده تا سیاست‌های خود درباره موضوعات دیگر را نیز به‌شکلی سهل‌تر کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی متا می‌توانند آدرس مقامات رده بالای دولت را در صورتی فاش کنند که ملک مذکور یک سازه متعلق به عموم باشد. مانند خانه‌هایی که روسای دولت و سفرا در آنها اقامت می‌کنند.